دول «التعاون» تناقش الاستراتيجية المشتركة للعمل وتقر قانون ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
تطـوير منظـومة نهايـة الخـدمة للعمال الوافدين -
تعميم بطاقة الامتيازات الممنوحة لذوي الإعاقة -
ناقش الاجتماع التاسع لأصحاب المعالي وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد بفندق قصر البستان اليوم استراتيجية العمل الخليجي المشترك في مجال العمل والقوى العاملة والتعاون الدولي وتطوير نظم مكافأة نهاية الخدمة للعمال الوافدين في دول المجلس ومقترح الأمانة العامة الخاص بالتدريب على رأس العمل.
وأوصى المجتمعون باعتماد المحاور الثلاثة لاستراتيجية العمل الخليجي المشترك في مجال العمل والقوى العاملة وإعداد مبادرات ومشاريع استراتيجية للجنة وزراء العمل في ضوء المحاور التي أقرها فريق الخبراء في مجال العمل والعلاقات الدولية وتشكيل فريق من ممثلين عن وزارات العمل وصناديق التقاعد والتأمينات لدراسة الإجراءات الفنية والإدارية لدمج مكافأة نهاية الخدمة للقوى العاملة الوافدة في نظم الحماية الاجتماعية بدول المجلس والموافقة على مقترح الأمانة العامة الخاص بالتدريب على رأس العمل.
كما عقد اليوم بفندق قصر البستان أعمال الاجتماع التاسع للجنة أصحاب المعالي وزراء التنمية والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي تستضيفه وتترأسه سلطنة عمان ممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية، وبمشاركة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأقر الاجتماع عددا من الموضوعات كقرار المجلس الأعلى في دورته الـ41 بشأن القانون الاسترشادي الموحد لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، والقانون الاسترشادي الموحد للعمل التطوعي، وقرار المجلس الوزاري في دورته الـ153 بشأن حماية القيم الأخلاقية والدينية والأسرية في المجتمعات الخليجية، وقرار المجلس الوزاري في دورته الـ155 بشأن اعتماد الإطار العام لمهام ومسؤوليات لجنة العمل الخيري المشترك بدول مجلس التعاون.
كما أقر المجتمعون استراتيجية العمل الخليجي المشترك لشؤون المرأة بدول مجلس التعاون، ودراسة وتعميم بطاقة الامتيازات الممنوحة للأشخاص ذوي الإعاقة بدول مجلس التعاون الخليجي، ومقترح دولة الكويت للجائزة الخاصة بالمبدعين والمتميزين من ذوي الإعاقة في دول المجلس، وتطوير المعايير الخاصة بتكريم المشروعات الرائدة في مجالات العمل الاجتماعي والشخصية الرائدة في مجال العمل الاجتماعي الأهلي، والمبادرة الأولى من استراتيجية التنمية الاجتماعية لدول مجلس التعاون المعنية بوضع السياسات الموحدة لتماسك واستقرار المجتمع الخليجي وتعزيز روح المواطنة الخليجية والهوية العربية والإسلامية، إلى جانب المشاركة في الدورة الأولى لمسابقة «إلى أخي اليتيم» التي تستضيفها دولة الكويت.
وأعربت معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اجتماع الدورة التاسعة للجنة وزراء التنمية والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال كلمتها في افتتاح أعمال الاجتماع عن امتنانها بشأن اجتماع عدد من المعنيين والمختصين بشؤون الأسرة في منتدى الأسرة الخليجية الذي استضافت أعماله وزارة التنمية الاجتماعية خلال الأسبوع الماضي، واستعرض عددًا من الأفكار لبلورة سياسة خليجية مشتركة في مجال الأسرة والمجتمع، وتعزيز حماية القيم الأخلاقية والدينية والأسرية في ظل المتغيرات التي يشهدها العالم.
وأكدت النجار على أن الظروف الراهنة ومتغيرات الحياة المتسارعة التي يشهدها العالم أنتجت العديد من القضايا والتحديات الاجتماعية التي ينبغي التركيز عليها لما لها من انعكاسات مباشرة وغير مباشرة قد تؤدي إلى تغيّرات جذرية وعميقة تؤثر على منظومة القيم الأصيلة وترابط الأسرة ووحدة المجتمع الخليجي، مشيرة إلى حرص الدول الخليجية على مواجهة هذه التحديات لتوفير الحماية الاجتماعية لمختلف شرائح المجتمع وضمان المعيشة الكريمة لمواطنيها باتخاذ كافة السبل والتقنيات الحديثة لجمع البيانات ورسم الخطط الاستراتيجية والاستباقية للحد من الكثير من المشكلات والظواهر الاجتماعية في مختلف قطاعات العمل الاجتماعي مما يتطلب إيجاد رؤى مشتركة بين دول الخليج تترجم إلى سياسات وبرامج تتواكب مع متطلبات العولمة لتحصين المجتمعات من كافة التداعيات الناتجة عن المتغيرات والتحولات العالمية.
من جانب آخر، التقت معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية بمعالي الشيخ فراس بن سعود المالك الصباح وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة بدولة الكويت، تطرق اللقاء إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك كإطار التعاون والخدمات المقدمة، والمجالات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وحالات اضطراب طيف التوحد، وتبادل الخبرات في المجالات ذات العلاقة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: بدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة التنمیة الاجتماعیة الاجتماعیة بدول فی مجال العمل ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
«التنسيقية» تعقد أولى جلسات مناقشة تعديلات قانون «المهن الاجتماعية»
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أولى جلساتها لمناقشة تعديلات قانون نقابة المهن الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، خلال حلقة نقاشية لوحدة التضامن الاجتماعي في لجنة التنمية البشرية التابعة للتنسيقية.
إعداد قانون يلبي مطالب النقابةوبدأت الجلسة بترحيب النائبة هدى عمار، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، بالحضور، مؤكدة اهتمام التنسيقية بملف تعديل قانون نقابة المهن الاجتماعية، موضحة أن «التنسيقية ستتولى تبني الملف وتنظيم سلسلة من الجلسات والورش لإعداد قانون شامل يلبي مطالب النقابة، على أن يُعرض خلال الفترة المقبلة في مجلس النواب».
مداخلة من نقيب الاجتماعيين حول القانونفي كلمته، قال الدكتور عبد الحميد زيد، نقيب المهن الاجتماعية، إن طرح القيادة السياسية واقع النقابات المهنية كأحد المكونات الأساسية للحوار الوطني يشكل فرصة ذهبية لمناقشة قضايا النقابات، ووضع أساس جديد لعلاقة الدولة بالنقابات، مع تحريك عملية الإصلاح الداخلي لمعالجة أوجه القصور في أداء المؤسسات النقابية.
وأشار إلى أن نقابة الاجتماعيين تعاني من ضعف الموارد المالية، وتدخّلات الدخلاء على المهنة، والعجز الكبير في صندوق المعاشات، ما يستلزم تعديل قانون النقابة رقم 45 لسنة 1973، موضحا أن موارد النقابة، المنصوص عليها منذ عام 1972، لم تعد تتماشى مع احتياجات العصر، فلم ينص القانون، الذي مر عليه أكثر من 51 عاماً، على أي موارد إضافية سوى الاشتراك السنوي، ما يجعل نقابة المهن الاجتماعية الوحيدة بين النقابات المهنية في مصر التي لا تحصل على أي دعم مالي أو دمغات من أي جهة.
مقترح بتعديل قانون نقابة المهن الاجتماعيةوأوضح النقيب أن التعديلات المقترحة تشمل الإشارة إلى أن الأخصائيين الاجتماعيين يعملون في حوالي 17 وزارة ورعايات الشباب وغيرها، ويقومون بما بين 15 إلى 20 مليون بحث اجتماعي سنوياً لطلاب، وأن يخصص جنيه واحد فقط من البحث كطابع لصالح النقابة، بما يشكل دخلاً جيداً لها، مضيفا أن النقابة تنتظر تحديد موعد للاجتماع مع الدكتورة مايا مرسي، وزير التضامن الاجتماعي، لمناقشة تعديلات القانون وجميع الملفات الخاصة بالنقابة.
توصيات جلسة مناقشة قانون المهن الاجتماعيةوفي ختام الجلسة، أكد الحضور ضرورة تعديل قانون نقابة الاجتماعيين لحماية المهنة من الدخلاء وتعظيم الموارد، مع إدراج التخصصات المستحدثة مثل العاملين في مجال ذوي الإعاقة والمستحدثات المستقبلية، كما دعا المشاركون إلى تعزيز دور أعضاء النقابة في المجال النفسي لتعزيز انتمائهم، بالإضافة لعقد ورش عمل مع المتخصصين لوضع تصور شامل للقانون قبل تقديمه إلى مجلس النواب، مع ضرورة تقليص الفجوة بين النقابة ووزارة التضامن الاجتماعي.
وأدار الجلسة النائبة هدى عمار برفقة أحمد حشيش، مسؤول لجنة التواصل النقابي بالتنسيقية، وشارك فيها كل من النائبين في مجلس الشيوخ أكمل نجاتي ومحمود ترك، إلى جانب آدم الطوخي، ورغدة محمود، وشيماء الأشقر، وإسراء طلعت.
ومن جانب نقابة المهن الاجتماعية، شارك كل من الدكتور عمرو الدسوقي الشريف، أمين عام النقابة العامة للمهن الاجتماعية، والدكتور هاني جودة، عضو مجلس النقابة، والدكتور يسري شعبان، عميد كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان سابقاً، والدكتور محمد سعيد هدهد، أمين عام نقابة الاجتماعيين بالجيزة، والدكتور هشام محمد مهنى، نقيب نقابة الاجتماعيين بالقاهرة.
اليوم ..أسعار صرف الدولار=151000 ديناراً