الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع قبل قرار الفائدة الأميركية
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
ارتفعت الأسهم الأوروبية على نطاق واسع عند الإغلاق، الأربعاء، مع تراجع عوائد السندات الحكومية في أنحاء القارة، بينما يترقب المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن تشديد السياسة النقدية والمقرر صدوره في وقت لاحق من اليوم.
وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9 بالمئة عقب جلستين من الخسائر.
وقفز أسهم قطاع العقارات التي غالبا ما تعد بديلة للسندات بواقع 2.
وصعد مؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني 0.9 بالمئة، بينما ارتفعت أسهم قطاع السلع الشخصية والمنزلية 0.7 بالمئة، وهو قطاع يضم شركات تشييد المنازل الرئيسية في البلاد.
وزادت أسهم بنوك منطقة اليورو 2.0 بالمئة بفضل صعود سهم بنك أوني كريديت الإيطالي 4.7 بالمئة.
وأضاف كومرتس بنك الألماني 1.6 إلى مكاسبه بعدما قال المدير المالي للبنك، الثلاثاء، إنه يتوقع جني دخل صافي من الفوائد بقيمة ثمانية مليارات يورو (8.5 مليار دولار) هذا العام في ظل استفادة البنك من ارتفاع أسعار الفائدة.
وسينصب تركيز المستثمرين على قرار البنك المركزي الأميركي بشأن السياسة النقدية والمقرر صدوره الساعة 1800 بتوقيت غرينتش، ومن المتوقع أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة بلا تغيير.
وفي ألمانيا، سجلت أسعار المنتجين أكبر تراجع على أساس سنوي في أغسطس منذ بدء جمع البيانات في 1949، ما يحيي آمال تراجع التضخم بصورة أكبر في أكبر اقتصادات أوروبا.
وهوى سهم شركة تالانكس 10.0 بالمئة بعد بدء شركة التأمين الألمانية، الثلاثاء، زيادة رأس مالها إلى ما يصل إلى 300 مليون يورو (320.4 مليون دولار).
وقفز سهم شركة دليفري هيرو 7.1 بالمئة بعدما أكدت مجموعة توصيل الطلبات الألمانية إجراء محادثات حول بيع جزء من أعمالها في آسيا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ستوكس 600 الأوروبي منطقة اليورو الأسهم الأوروبية الفائدة الأميركية ستوكس 600 الأوروبي منطقة اليورو أسواق عالمية
إقرأ أيضاً:
1600 شركة مالية تستعين ببرنامج الفيدرالي للإقراض الطارئ
استعانت أكثر من 1600 شركة مالية وفروعها، ببرنامج الإقراض الطارئ الذي أنشأه بنك الاحتياطي الفيدرالي لدعم القطاع المالي خلال أزمة البنوك الإقليمية قبل عامين.
حصل كل من بنك "بيل يو إس إيه"، وبنك "فيرست ريبابليك" على أكبر القروض من خلال برنامج تمويل البنوك لأجل، الذي تم إنشاؤه في مارس 2023 لتعزيز السيولة في النظام المالي بعد انهيار "سيليكون فالي بنك".
ووفقاً للبيانات التي نشرها الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، فقد بلغ حجم القروض التي حصل عليها كل من البنكين في ذروتها، أكثر من 8 مليارات دولار من الاحتياطي الفيدرالي.
من أكبر المؤسسات المالية العالمية إلى البنوك المحلية، حصلت البنوك على 168 مليار دولار من خلال برنامج تمويل البنوك لأجل (BTFP) خلال فترة ذروته الأسبوعية العام الماضي.
تم إنشاء برنامج تمويل البنوك بموجب سلطة الطوارئ للاحتياطي الفيدرالي نظراً لـ"الظروف غير العادية والمُلحّة" في أوائل عام 2023، عندما أصبح "سيليكون فالي بنك" أكبر مقرض أميركي ينهار منذ أكثر من عقد بعد موجة ضخمة من سحب الودائع. في ذلك الوقت، أثارت المشاكل في القطاع المصرفي الإقليمي مخاوف بين المستثمرين من اتساع مدى الأزمة مستقبلاً.
قدم البرنامج حلاً لأحد التحديات الرئيسية للنظام المالي في عام 2023، وهي منح البنوك والاتحادات الائتمانية القدرة على الاقتراض لمدة تصل إلى عام كامل.
اللجوء إلى أسواق التمويل
في ذلك الوقت، كان الاحتياطي الفيدرالي يرفع أسعار الفائدة بأسرع وتيرة منذ الثمانينيات، مما دفع المستثمرين إلى توجيه أموالهم نحو سندات الخزانة، وأسواق المال، والأدوات ذات العوائد المرتفعة.
ونتيجة لذلك، انخفضت الودائع المصرفية، واضطرت المؤسسات المالية إلى رفع أسعار الفائدة على المنتجات مثل شهادات الإيداع لمنع خروج الأموال، وكذلك اللجوء إلى أسواق التمويل بالجملة.
ولكن بعد إطلاق برنامج تمويل البنوك، تراجعت المخاوف بشأن تبخر الودائع المصرفية والخسائر غير المحققة في الأوراق المالية.
رفض ممثلو "جي بي مورغان"، الذي استحوذ لاحقاً على بنك "فيرست ريبابليك"، التعليق. كما لم يرد ممثل "بنك بيل" على الفور على طلبات التعليق.
مع ذلك، لم يكن البرنامج خالياً من الجدل، حيث بدأت بعض المؤسسات باستخدام القروض في استراتيجيات المراجحة المالية.
في أواخر يناير 2024، كان بإمكان البنوك اقتراض الأموال من خلال البرنامج بسعر فائدة يقارب 4.90% (أو معدل المبادلة لليلة واحدة لمدة عام زائد 10 نقاط أساس)، ثم يمكنها إيداع هذه الأموال في الاحتياطي الفيدرالي والحصول على فائدة 5.4% على أرصدتها الاحتياطية، مما يعني تحقيق أرباح بدون مخاطر.
تسارع السداد المبكر
ولتعزيز جاذبية البرنامج، قدم برنامج التمويل شروطاً سخية، بما في ذلك إمكانية السداد المبكر للقروض من دون أي رسوم، وإمكانية رهن سندات الخزانة الأميركية والديون المدعومة من الوكالات الحكومية، كضمان بقيمتها الاسمية.
بلغ استخدام البرنامج ذروته عندما استفاد بعض المقرضين من هذه الفرصة، لكنه انخفض بشكل حاد بعد أن غيّر الاحتياطي الفيدرالي قواعد أسعار الفائدة على القروض.
بعد تعديل سعر الفائدة، تسارعت عمليات السداد المبكر للقروض. وأدى خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في سبتمبر إلى دفع معدلات الفائدة إلى ما دون شروط قروض البنوك، مما جعل من الأفضل لها السداد المبكر.
أدت دورة تخفيض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي لاحقاً إلى مزيد من عمليات السداد، حيث استُحقت آخر القروض في 11 مارس.