بوابة الوفد:
2024-11-23@09:08:03 GMT

هل سيتم حل مجلس النواب بعد الانتخابات الرئاسية؟!

تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT

قرأت على أحد المواقع، أن مجلس النواب سيتم حله بعد الانتخابات الرئاسية، وأشك أن من روج لذلك أنه قرأ الدستور، ولا أتهمه بإثارة البلبلة، وأعتبره أنه حسن النية، وأهديه، أو أهديهم الحالات الثلاث التى يتم فيها حل البرلمان.

وأثق أن مجلس النواب الحالى الذى سيبدأ دور انعقاده العادى الجديد فى أكتوبر القادم سيكمل مدته الدستورية وسينتهى الفصل التشريعى وهو الفصل الثانى منذ قيام ثورة 30 يونيو فى نوفمبر عام 1952، ليتم إجراء انتخابات عادية دستورية فى موعدها.

يجوز حل مجلس النواب فى حالات ثلاث طبقًا للدستور الحالى 2014، الأولى ما نصت عليه المادة 137 بقولها: «لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة، وبقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب، ولا يجوز حل المجلس لذات السبب الذى حل من أجله المجلس السابق. ويصدر رئيس الجمهورية قرارًا بوقف جلسات المجلس، وإجراء استفتاء الحل خلال عشرين يومًا على الأكثر، فإذا وافق المشاركون فى الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة، أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا إلى انتخابات جديدة خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ صدور القرار. ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النهائية.

وقد كانت هذه الحالة منصوصًا عليها فى دستور 1971، ولكن الدستور الحالى وضع لها ضمانات لم تكن موجودة من قبل، فاشترط - إلى جانب حالة الضرورة- أن يكون ذلك بقرار مسبب، كما اشترط استفتاء الشعب على ذلك، وقد قصد بهذه القيود الحد من سلطة رئيس الجمهورية فى هذا الشأن، وقد نص الدستور على أنه لا يجوز حل المجلس لذات السبب الذى حل من أجله المجلس السابق وهو ترديد للنص الذى كان موجودًا فى دستور 1971.

أما الحالة الثانية: تنص المادة 146 من دستور 2014 أيضاً علي: يكلف رئيس الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عد المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل. وفى حالة حل مجلس النواب يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له. وفى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

ولم يكن لهذا النص مثيل فى دستور 1971 ويفسر وجوده ردًا على ما حدث من ثورتى 25 يناير و30 يونيو اللتين أطاحتا برئيسين لإساءة استعمال سلطاتهما الواسعة فأراد المشرع الدستورى أن يحد من اختصاصات رئيس الجمهورية فقيد اختياره للحكومة بضرورة موافقة مجلس النواب عليها.

أما الحالة الثالثة: فقد نصت المادة 161 من الدستور: أنه يجوز لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بناء على طلب مسبب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، وموافقة ثلثى أعضائه. ولا يجوز تقديم هذا الطلب لذات السبب خلال المدة الرئاسية إلا مرة واحدة فقط. وبمجرد الموافقة على اقتراح سحب الثقة، يطرح أمر سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة فى استفتاء عام، بدعوة من رئيس الوزراء، فإذا وافقت الأغلبية على قرار سحب الثقة يعفى رئيس الجمهورية من منصبه ويُعد منصب رئيس الجمهورية خاليًا، وتجرى الانتخابات الرئاسية المبكرة خلال ستين يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، وإذا كانت نتيجة الاستفتاء بالرفض، عُد مجلس النواب منحلًا، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس جديد للنواب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الحل.

من هذا الطرح نكشف: أن الدستور حدد مدة مجلس النواب بخمس سنوات، تحقيقًا للاستقرار وتفعيلًا للإنجاز فى التشريع ورقابة الحكومة، ورغم ذلك فإنه يجوز حل المجلس كما أوجزنا فى السطور السابقة، ولكن وضع الدستور ضمانات كثيرة لتقييد سلطة الرئيس فى حل البرلمان، كما اشترط موافقة الشعب على ذلك فى استفتاء شعبى، لمنع التعسف فى استخدام السلطة، وهذا يؤكد عدم تغول سلطة على أخرى.

أما عن الحالات السابقة التى تم فيها حل البرلمان، فقد شهدت الفترة من 1866 حتى عام 2012، حل البرلمان أكثر من 11 مرة لأسباب تتعلق بتدخل قوات الاحتلال أو القصر، أو لأسباب قانونية، أو بتدخل مباشر من السلطة التنفيذية فى عهد السادات وعهد مبارك. كما تم حل البرلمان مرتين بعد ثورة 25 يناير وهو مجلس 2010 المزور، والذى كان أحد أسباب قيام الثورة، ومجلس الإخوان عام 2012 بسبب عدم دستورية بعض مواد قانون الانتخابات بناء على حكم المحكمة الدستورية العليا.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: حل مجلس النواب الانتخابات الرئاسية الدستور رئيس الجمهورية المجلس السابق رئیس الجمهوریة حل مجلس النواب حل البرلمان سحب الثقة من تاریخ رئیس ا

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يواصل استعراض رسائل حكومة التغيير والبناء

حيث تم استعراض ما يتصل بتنفيذ وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية لتوصيات المجلس الواردة في تقرير لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين المتعلق باستمرار تدفق اللاجئين والمهاجرين من دول القرن الأفريقي إلى أراضي الجمهورية اليمنية بطرق غير شرعية، وكذا إيضاحات الوزارة بشأن قضايا اللاجئين والمهاجرين.

واستمع مجلس النواب إلى رسالة الحكومة المتصلة بتوصية المجلس بشأن العمل على إعداد مسودة مشروع قانون خاص باللجوء.

وفي سياق متصل استعرض مجلس النواب رسالة الحكومة فيما يخص تنفيذ توصيات المجلس التي أقرها عند مناقشته تقرير السلطة المحلية حول ردود الحكومة بشأن توصيات المجلس للفترة 2021- 2023م.

واطلع المجلس على رسالة الحكومة بشأن توصيات المجلس الواردة في تقرير لجنة التربية والتعليم حول إيرادات ومصروفات صندوق المعلم والتعليم "منذ نوفمبر 2020م حتى سبتمبر 2023م"، والذي تضمن الرد على مصفوفة تنفيذ وزارة المالية للتوصيات الخاصة بها.

كما استمع مجلس النواب إلى رسالة حكومة التغيير والبناء بشأن مؤشرات مستوى أداء محافظة صنعاء للعام 1445هـ.

وأقر مجلس النواب إحالة رسائل الحكومة والردود والإيضاحات المرفقة إلى اللجان المختصة لدراستها وموافاة المجلس بنتائج ذلك.

وخلال الجلسة وافق مجلس النواب على مقترح إعادة توزيع اللجان الدائمة وبما ينسجم ومتطلبات مرحلة التغيير والبناء، وفي إطار تفعيل أداء اللجان الدائمة بالمجلس لمواكبة المرحلة والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

إلى ذلك استمع المجلس من عضو مجلس النواب محمد أمين باشا إلى أسئلة واستفسارات موجهة إلى وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب حول بعض الإشكالات والمخالفات المتعلقة بإيقاف الأرقام الضريبية لبعض الجهات.

وطالب عضو المجلس بحضور وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب للرد على الاستفسارات الموجهة إليهما في أقرب جلسة ممكنة.

وكما استمع من عضو مجلس النواب نجيب أحمد الورقي إلى سؤال موجه لوزير النفط والمعادن، والمدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية بخصوص بعض الإشكالات المتعلقة بتسوير أرض تابعة للمواطنين في محافظة ذمار دون أي مسوغ قانوني، مطالبًا بحضور وزير النفط والمعادن والمدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية للرد على الاستفسارات الموجهة إليهما.

وكان مجلس النواب استهل جلسته باستعراض محضره السابق، وأقره وسيواصل أعماله السبت المقبل بمشيئة الله تعالى.

مقالات مشابهة

  • حصاد جلسات مجلس النواب.. عمل برلماني مكثف شهده مجلس النواب في أسبوع
  • حصاد جلسات مجلس النواب في أسبوع.. ملف الإيجار القديم الأبرز
  • إقرار قانون لجوء الأجانب.. حصاد جلسات مجلس النواب 17 – 19 نوفمبر
  • نشاط برلماني تشريعيا ورقابيا مجلس النواب خلال أسبوع
  • دغيم: على المجلس الرئاسي ممارسة اختصاصه بتغيير رئيس مفوضية الانتخابات
  • مجلس النواب يدعو لانعقاد جلسة رسمية الاثنين القادم
  • نعيم قاسم: حزب الله سيساهم بشكل فعال في الانتخابات الرئاسية بعد وقف إطلاق النار
  • السنوسي: الانتخابات البلدية بمثابة الإحماء للانتخابات الرئاسية والتشريعية
  • مجلس النواب يواصل استعراض رسائل حكومة التغيير والبناء
  • عبد المسيح: لا يجوز تعديل حدود المناطق الإدارية الا بقانون