بعد زيادة 115 فصيلة.. بدء تنفيذ مخطط تطوير حديقتي الحيوان والأورمان
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
صرح المهندس شادي أمين، رئيس العمليات بالتحالف المصرى للتطوير لحديقتى الحيوان والأورمان، أنه سيتم البدء رسميا في تنفيذ تطوير الحديقتين بعد أن استعرض مجلس الوزراء اليوم المُخطط النهائي لمشروع تطوير حديقتي «الحيوان والأورمان».
وأضاف «أمين» أن التحالف كان قد سبق وحصل على جميع موافقات الجهات المعنية مثل الجهاز القومي للتنسيق الحضارى والمجلس الأعلى للتخطيط العمراني برئاسة رئيس مجلس الوزراء وكذلك المجلس الأعلى للاثار بالاضافة الى الحصول على موافقة الاتحادين الإفريقي والعالمي لحدائق الحيوان على مشروع التطوير والذي سوف يتم بمعرفة أكبر استشاري عالمي في مجال تطوير حدائق الحيوان.
واستعرض مجلس الوزراء، خلال اجتماعه المُنعقد اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، المُخطط النهائي لمشروع تطوير حديقتي الحيوان والأورمان، الذي تمت الموافقة عليه من قِبل «المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية» في اجتماعه المُنعقد بتاريخ 18 سبتمبر الجاري، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بعد تقديم بعض التوصيات المُعززة لعملية التطوير.
مشروع تطوير حديقتي الحيوان والأورمانويستهدف مشروع تطوير حديقتي الحيوان والأورمان زيادة عدد فصائل الحيوانات المعروضة من 71 إلى 186 فصيلًا، فضلًا عن زيادة عدد المناطق الجاذبة للزوار ليصل إلى 14 منطقة بدلًا من 3 مناطق حاليًا، وكذلك إضافة أماكن للعروض حتى لا يقتصر نشاط الزوار على مشاهدة الحيوانات. ويتضمن المشروع أيضًا إقامة مراكز تعليمية بهدف تعليم الأطفال، وإضافة جزء ترفيهي إليها، إلى جانب زيادة عدد المرافق الخدمية ومناطق البيع والمراكز الأمنية.
وتشتمل المُحددات التصميمية على الحفاظ على أشجار الحديقة التي يزيد عددها على 5000 شجرة، وحماية حديقة الأشجار التراثية، والحفاظ على حالة تلك الأشجار، بالإضافة إلى زيادة عدد الممرات والمسطحات المائية، وتحسين مناطق إيواء الحيوانات، وإقامة معارض الحيوانات التي سيتم إنشاؤها كتجربة تشاركية وتفاعلية بين الحيوانات والزوار.
التصميم النهائي لتطويرحديقة الحيوانويتضمن التصميم النهائي تقسيم الحديقة من الداخل إلى عدة مناطق تضم حيوانات تمثل المنطقة الجغرافية لها، وهي مناطق: آسيا، وأفريقيا، وأمريكا، والأسرة، ورحلات سفاري، وخيمة الطيور، ومنطقة مصر، ومنطقة الفيل، بالإضافة إلى منطقة التجربة الليلية التي تمت إضافتها لمد ساعات الخدمة بالحديقة لتوفير خدمة ترفيهية لساعات أطول للأسرة المصرية.
وخلال العرض أجاب مسئولو التحالف الذي يتولى التطوير عن استفسارات عدد من الوزراء، بما يسهم في خروج المشروع في أفضل صورة تحافظ على الحديقتين المميزتين.
اقرأ أيضاًالزراعة تطلق قافلة بيطرية لعلاج المواشي في شمال سيناء
الزراعة تعلن فحص 1340 رأس ماشية مجانًا بمحافظة جنوب سيناء
حياة كريمة.. «الزراعة» تطلق قافلة بيطرية مجانا بجنوب سيناء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حديقة الحيوان تطوير حديقة الحيوان تطوير حديقتي الحيوان والأورمان مشروع تطوير حديقتي الحيوان والأورمان تطویر حدیقتی الحیوان والأورمان مجلس الوزراء زیادة عدد
إقرأ أيضاً:
زيادة المرتبات والمعاشات 2025.. مدبولي يعلن الموعد الفعلي للحزمة الجديدة
يبحث عدد كبير من المواطنين وأصحاب المعاشات، عن موعد زيادة المرتبات، والحزمة الاجتماعية الجديدة، وخرج الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وقال إن الحزمة الاجتماعية ستشمل أمرين الأول سيكون هناك تدخل من الحكومة لمدة الثلاث أشهر المقبل، أي قبل رمضان، وحتى نهاية العام المالي الحالي، وأن الزيادة الفعلية للمرتبات والأجور ستكون من بداية العام المالي 1-7، وأن الحكومة تتابع كل شئ.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة أوشكت على الانتهاء من حزمة الحماية الاجتماعية لعرضها على الرئيس السيسي قبل شهر رمضان لإقرارها، وهناك متابعة لتطبيق الحد الأدنى للأجور ، وذلك من خلال المجلس القومي للأجور، وأن القطاع الخاص في أوقات سابقة كان يطالب باستثناء بشأن تطبيق الزيادة بالأجور ولكن هذه المرة هو من بدأ بتطبيق الزيادات الجديدة.
ووافق مجلس الوزراء على الإجراءات والخطوات المطروحة من جانب وزارتي المالية والاستثمار والتجارة الخارجية، والتي تستهدف اتاحة المزيد من التيسيرات والتسهيلات الجمركية الخاصة بإجراءات الإفراج عن السلع المستوردة، وتطوير منظومة الجمارك، وتعزيز إجراءات الرقابة على الصادرات والواردات.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن المناطق المركزية للمال والأعمال.
ويأتي مشروع القانون لتنظيم عمل المناطق المركزية للمال والأعمال، وذلك بالنظر لدورها الحيوي في المساهمة في تحقيق المزيد من النمو الاقتصادي، وما تمثله هذه الأحياء والمناطق من تركزات منظمة للأنشطة الخدمية المالية وغير المالية، وتوفير بيئة حاضنة للشركات لتقديم الخدمات وإدارة الأموال والاستثمارات، وذلك بما يسهم في وضع الدولة على خريطة حركة رؤوس الأموال العالمية ويزيد من التدفقات النقدية الواردة من الخارج، فضلا عما يعود على مؤشرات الاقتصاد الكلي والتنمية البشرية والعمرانية من فوائد عديدة.
ويستهدف مشروع القانون الخاص بالمناطق المركزية للمال والأعمال الوصول إلى إطار تشريعي منضبط ومتوازن للتأسيس لهذه المناطق داخل مصر، وبما يضمن تحقيق أكبر قدر من الغايات المستهدفة لكافة الأطراف ذات العلاقة، مع مراعاة المبادئ الدستورية ذات الصلة.
وأرسى مشروع القانون القواعد التنظيمية الكلية للمناطق المركزية للمال والأعمال، والتعريف بالأطراف الفاعلة داخل تلك المناطق وتوزيع السلطات فيما بينها، ووضع الأطر العامة لمزاولة المشروعات المستهدفة لأنشطتها، وكذا النص على الضمانات والحوافز المقدمة لها.
كما فصل مشروع القانون بين مرفقي التنظيم والتطوير، حيث منح سلطات واسعة لمرفق التنظيم "الهيئة العامة للمناطق المركزية للمال والأعمال"، بما يسمح لها بوضع واعتماد معظم القواعد واللوائح المنظمة للعمل ومزاولة الأنشطة داخل المنطقة والإشراف العام عليها، وإصدار التراخيص والتصاريح الخاصة بمزاولة الأنشطة في المنطقة، في حين يمنح المشروع شركة التطوير الصلاحيات الكاملة لتطوير المنطقة وتنميتها، ومعاونة مرفق التنظيم في رسم السياسة الداخلية للمنطقة، وكذا معاونته في انهاء الإجراءات التمهيدية السابقة على إصدار التراخيص، والتي من بينها الموافقات المبدئية وشهادات الاعتماد للمشروعات العاملة في المنطقة.
واستحدث مشروع القانون نظام عمل للمشروعات الراغبة في توجيه نشاطها إلى الخارج فقط، وهو ما يناسب المشروعات التي لا تسعى لدخول السوق المصرية، وانما تسعى لفتح مقرات لإدارة أعمالها وتقديم خدماتها خارج مصر.
وتضمن المشروع حزمة من الضمانات والحوافز التنافسية التي تستفيد منها المشروعات التي تقتصر في تعاملاتها على الخارج، وذلك في إطار جذب تلك الأعمال والأنشطة إلى مصر في ضوء المنافسة الإقليمية والعالمية لاستقطاب هذا النوع من الاستثمارات.
وزير الري يستعرض موقف إدارة وتوزيع المياه والنقاط الساخنة