شعبة الخضار: وقف تصدير البصل سيؤدي إلى انخفاض الأسعار (فيديو)
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أكد حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة، أن قرار وقف تصدير البصل لمدة 3 شهور من القرارات المهمة التي ستساعد على وقف ارتفاع سعره غير المبرر خلال الفترة الأخيرة.
واقف تصدير البصلوأوضح نجيب خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج على صالة التحرير على قناة صدى البلد، أن هذا القرار سيزيد من المعروض من البصل والمنتجات الزراعية داخل الأسواق، مما سيؤدي إلى انخفاض تدريجي في الأسعار ويعمل على تحقيق الاستقرار في الأسواق، مشيرا إلى أن هذا القرار سيكون إيجابيًا للمواطنين.
وتابع نجيب أن آخر سعر للبصل وصل لـ27 جنيها في التجزئة بالأسواق و21 جنيها في الجملة، وذلك بسبب تأثر إنتاجية البصل وتدني المساحات المزروعة، نتيجة خسارتهم الأعوام الماضية، قائلا: «ما حصلش في تاريخ مصر أن كيلو البصل وصل 25 جنيه».
سبب ارتفاع سعر البصلوأضاف نجيب أن ارتفاع أسعار البصل جاء لأسباب على رأسها تغيير المناخ التي أثرت على منتجات زراعية استراتيجية من بينها البصل والطماطم في الخضراوات، وكادت تصل لـ المانجو في الفاكهة، منوها أن سعر الطماطم الآن جملة من «13 لـ15»، وتجزئة من «20 لـ25».
وعلق نجيب: «أول موسم حصاد للطماطم بالعروة الشتوية ستبدأ في الانخفاض تدريجيا بداية من الأسبوعين المقبلين، مما سيساعد على خفض أسعار الطماطم مرة أخرى».
اقرأ أيضاًصدرنا 200 ألف طن زيادة.. تعليق نقيب الزراعيين على وقف تصدير البصل (فيديو)
«غرفة القاهرة» تشيد بموافقة مجلس الوزراء بوقف تصدير البصل
عاجل.. الحكومة تعلن وقف تصدير البصل لمدة 3 أشهر لضبط الأسعار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البصل رئيس شعبة الخضروات والفاكهة اسعار البصل اسعار البصل في مصر أسعار البصل ارتفاع أسعار البصل أزمة الطماطم أسباب ارتفاع أسعار البصل وقف تصدیر البصل
إقرأ أيضاً:
الناطق باسم الحويج: ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء والحمراء سببه انخفاض قيمة الدينار
قال الناطق باسم وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة، فوزي وادي، لمنصة فواصل، إن الأسواق شهدت ارتفاعًا ملحوظاً في أسعار بعض السلع، وخاصة اللحوم البيضاء والحمراء، ويعود السبب إلى انخفاض قيمة الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية.
أضاف قائلًا “قام التجار برفع أسعار السلع نتيجة لهذا الانخفاض، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف استيرادها، ونأمل إلغاء الضريبة المفروضة على النقد الأجنبي، والحد من الضغط على الميزانية من خلال تقليص الإنفاق على السلع غير الضرورية، وكذلك على المصروفات التي لا تحقق إنتاجية”.
وتابع قائلًا “ترى الوزارة ضرورة وضع دراسات متكاملة في السياسات التجارية والنقدية والمالية لمعالجة هذا الوضع، وما أقرّه مصرف ليبيا المركزي من رفع لسعر الصرف في علم الاقتصاد يُعتبر الحل الأخير، ويجب اللجوء إلى حلول أولية قبل اعتماد هذا الحل”.
وأشار إلى أنه لا بد من ضبط سوق العملة الأجنبية، سواء من ناحية توزيعها في السوق الموازية، وكذلك من خلال دور مصلحة الجمارك في ضبط السلع المستوردة لتكون محصورة في السلع الأساسية، كما يجب أن تكون الموازنة الاستيرادية واضحة ومحددة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية