الحبس 5 سنوات وغرامة مليوني جنيه للمتعدين على الوقف الخيري
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
عاقب قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، حمل رقم 164 لسنة 2019، المتعدين على على الوقف الخيري، وأمواله وذلك بالحبس والغرامة.
ونصت المادة 372 مكررًا، من القانون، على الآتي:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجانى برد العقار المغتصب بما عليه من مبان، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العقوبات الوقف الخيري شركات القطاع العام لا تقل عن ولا تزید
إقرأ أيضاً:
الحبس 3 شهور وغرامة 25 الف دينار لمن ينشر هذه الصور والفيديوهات
#سواليف
أكد رئيس وحدة مكافحة #الجرائم_الالكترونية في إدارة #البحث_الجنائي المقدم محمود المغايرة، أن وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية تقوم برصد كل ما يتم نشره على #مواقع_التواصل_الاجتماعي بشكل عام، كإثارة #الفتن و #النعرات والدعوة إلى العنف وازدراء الأديان وغيرها من المواد التي تؤثر على الأمن والسلم المجتمعي، والمنشورات المخالفة لقانون الجرائم الالكترونية.
وتابع المغايرة في تصريحات صحفية ، ان المادة 24 من القانون تنص على ان الشخص المخالف يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 3 شهور، ودفع غرامة لا تقل عن 5 الاف دينار ولا تزيد عن 25 الف لكل شخص غير مصرح له بالنشر باستخدام الشبكة المعلوماتية، أو أي وسيلة نشر الكترونية بنشر اسماء الأشخاص الذين يتولون تنفيذ احكام القانون أو صورهم أو معلومات عنهم اذا كان هدف النشر الاساءة لهم أو تعريض حياتهم للخطر، أو في حال كانت التشريعات التي تحكم عملهم تحظر ذلك.
وشدد على ضرورة الحفاظ على السرية بما يتعلق بالاجراءات الأمنية بالتعامل مع #المجرمين والخطرين حتى لا يتم تعريض الاجراءات للفشل دون ضبط اولئك الاشخاص، أو تعريض الحياة للخطر، مبينا أن نشر أماكن التواجد الأمني على مواقع التواصل الاجتماعي أصبح مصدر لاستقصاء المعلومة من قبل الجهة المجرمة، وهو ما يعرض حياة الاشخاص الذين يقومون بتنفيذ أحكام القانون للخطر، اذ يمكن التعرف عليهم من خلال البث والتصوير.
مقالات ذات صلة الأردن ينفذ إنزالين جويين لمساعدات على جنوب غزة 2024/06/25وأوضح ان وحدة الجرائم الالكترونية معنية بتحديد هوية ناشري هذه المنشورات والتحقيق معهم واحالتهم للقضاء، حيث تلاحق هذه الجرائم من قبل النيابة العامة دون حاجة لتقديم شكوى أو ادعاء بالحق الشخصي، إضافة إلى أن نشر هذه المعلومات تساعد باعطاء المعلومات للجهات غير الصحيحة.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»