عاقب قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، حمل رقم 164 لسنة 2019، المتعدين على على الوقف الخيري، وأمواله وذلك بالحبس والغرامة.

ونصت المادة 372 مكررًا، من القانون، على الآتي:

كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

ويحكم على الجانى برد العقار المغتصب بما عليه من مبان، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: العقوبات الوقف الخيري شركات القطاع العام لا تقل عن ولا تزید

إقرأ أيضاً:

رسميًا حظر تشغيل الهواتف المهربة.. والحبس وغرامة تصل لـ 100 ألف جنيه لهؤلاء

ضمن خطوات تفعيل المنظومة الإلكترونية الجديدة لتنظيم سوق أجهزة المحمول في مصر، بدأ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، اليوم الإثنين الموافق 7 أبريل 2025، في تنفيذ قرار حظر تشغيل الهواتف المحمولة، المهربة من الخارج التي لم تسدد عنها الرسوم الجمركية. 
 

لتنتهي بذلك المهلة التي منحها الجهاز لتسوية أوضاع الأجهزة المخالفة انتهت بعد مرور ثلاثة أشهر، حيث أنه بداية من اليوم ستمنع الهواتف التي  لم يتم تسجيلها أو دفع رسومها الجمركية من العمل على جميع شبكات المحمول داخل البلاد.


وتستهدف المنظومة الجديدة ضبط سوق الأجهزة المحمولة من خلال تنظيم عمليات التشغيل، والحد من تداول الأجهزة غير الرسمية، و تشجيع تصنيع الهواتف محليًا، وتوفير أجهزة بجودة عالية وبأسعار مناسبة، بما يدعم فرص التصدير، لاسيما في ظل دخول عدد من الشركات العالمية مجال التصنيع داخل السوق المصري.

عقوبة التهريب الجمركي

نص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.


وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.


الجدير بالذكر ، أن عدد مستخدمي الهاتف المحمول في مصر بلغ 110 ملايين مشترك، خلال مايو الماضي 2024، حسب إحصائيات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

مقالات مشابهة

  • الحبس 5 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة غش الأغذية طبقا للقانون
  • الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة إجراء أعمال حفر بجوار السكك الحديد
  • الحبس وغرامة تصل 5 ملايين جنيه للمخالفين والمتلاعبين في الخبز السياحي والمدعم
  • الحبس سنتين لسائق ميكروباص بتهمة دهـ.ـس شخص بعين شمس |تفاصيل
  • تعدّى عليها في الميكروباص.. عقوبات رادعة لمُتحـ.ـرش بسيدة ببورسعيد
  • الحبس 3 سنوات وغرامة 50 ألف حنية لتاجر مخدرات بوادى طور سيناء
  • 10 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه.. حبس 4 موظفين للاتجار فى المخدرات بشرم الشيخ
  • الحبس 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لسائق تاكسي يتاجر في الحشيش بشرم الشيخ
  • الحبس 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لسائق تاكس بشرم الشيخ لاتجاره فى الحشيش
  • رسميًا حظر تشغيل الهواتف المهربة.. والحبس وغرامة تصل لـ 100 ألف جنيه لهؤلاء