معاشات شهر أكتوبر.. الصرف بالزيادة الجديدة
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
يترقب أكثر من 5 ملايين أسرة مصرية ، موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2023 حيث من المقرر أن تبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية صرف معاشات شهر أكتوبر يوم الأحد الأول من نفس الشهر بنظام الشرائح.
موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2023وكشفت الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، أن صرف معاشات شهر أكتوبر 2023 سيتضمن الزيادة الاستثنائية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أيام خلال افتتاحه أحد المشروعات القومية بمحافظة بني سويف.
وتضاف 300 جنيه، زيادة لأصحاب المعاشات بداية من شهر أكتوبر المقبل وهي زيادة دائمة على المعاشات، وفقا لما صرح به وزير المالية الدكتور محمد معيط.
ويتم صرف معاشات شهر أكتوبر من خلال، المحافظ الإلكترونية، ومنافذ فوري، والصراف الآلي، وماكينات الـ ATM ومكاتب البريد.
قيمة معاشات شهر أكتوبر 2023وتواصل «الوطن» تقديم خدماتها لقرائها ، بالكشف عن تفاصيل قيمة معاشات شهر أكتوبر 2023 على النحو التالي :
- من يتقاضى 1500 جنيه سيتقاضى 1800 جنيه.
- من يتقاضى 1700 جنيه سيتقاضى 2000 جنيه.
- من يتقاضى 2000 جنيه سيتقاضى 2300 جنيه.
- من يتقاضى 2300 جنيه سيتقاضى 2600 جنيه.
- من يتقاضى 2600 جنيه سيتقاضى 2900 جنيه.
- من يتقاضى 2900 جنيه سيتقاضى 3200 جنيه.
- من يتقاضى 3200 جنيه سيتقاضى 3500 جنيه.
- من يتقاضى 3500 جنيه سيتقاضى 3800 جنيه.
- من يتقاضى 3800 جنيه سيتقاضى4100 جنيه.
- من يتقاضى 4100 جنيه سيتقاضى 4400 جنيه.
- من يتقاضى 4400 جنيه سيتقاضى 4700 جنيه.
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، يوم السبت الموافق 16 سبتمبر 2023، خلال افتتاحه عدة مشروعات خدمية بقرية سدس الأمراء الكائنة بمحافظة بني سويف، بزيادة العلاوة الاستثنائية لمستفيدي ومستحقي المعاشات إلى 600 جنيه، بدلا من 300، لتخفيف الأعباء الاقتصادية العالمية عن كاهل المواطن المصري، الأولى بالرعاية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: معاش شهر أكتوبر صرف معاش شهر اكتوبر موعد معاشات شهر أكتوبر معاشات شهر أكتوبر صرف معاشات شهر أکتوبر معاشات شهر أکتوبر 2023 جنیه سیتقاضى
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية تكشف تاريخاً جديداً لنفاذ احتياطات صندوق التقاعد
زنقة 20 | متابعة
ترأست نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية يوم 27 فبراير 2025 اجتماع مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد.
فيما يتعلق بالإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد الوطنية، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية على أن الحكومة تظل ملتزمة بمعالجة هذا الملف في إطار منظومة القطبين مع تعزيز حكامة هذه المنظومة، وذلك وفق منهجية تعتمد مبدأ التوافق للوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف وتضمَن استمرارية وديمومة التوازنات المالية للأنظمة مع الحفاظ على حقوق المنخرطين والمتقاعدين.
وبخصوص التوازنات المالية لنظام المعاشات المدنية، سجلت رئيسة الدورة الأثر الإيجابي للزيادة الأخيرة التي عرفتها أجور موظفي القطاع العام في إطار الحوار الاجتماعي والتي مكنت من ضخ موارد مالية إضافية للنظام ومن تمديد تاريخ نفاذ احتياطاته المالية بثلاث سنوات إضافية أي في أفق سنة 2031.
كما أشارت إلى القرار الذي هم إعفاء المتقاعدين من الضريبة على الدخل بصفة نهائية. هذا الإجراء يؤكد الاهتمام الذي توليه الحكومة لهذه الفئة من المواطنين، حيث سيمكن من تحسين مستوى المعاشات لفائدة أزيد من 150.000 مستفيد في إطار نظامي المعاشات المدنية والعسكرية.