بقلم/ د. علي الغيل
نحمد الله ونشكره على ما نسمع ونقرأ حول مفاوضات الرياض ، وما يصاحبها من أخبار تؤكد إمكانية عودة الحياة إلى طبيعتها في بلدنا المنكوب ، اليمن.
من الأخبار الجيدة أن البنك الدولي يطلب من المجتمع الدولي والإقليمي التدخل لإنقاذ الإقتصاد الذي يوشك على الركود التام، وهذا الخبر لاشك سيكون كفيلا بإعادة ما دمرته الحرب من بنى تحتية والذي بدوره سيعود بالفائدة الكبيرة لقطاعات هامة وكثيرة كالمقاولين والمهندسين والعمالة الماهرة وغير الماهرة وغير ذلك وهي قطاعات هامة ستخفف من الأعباء على كثير من الأسر التي إفتقرت .
الأمر الأهم والأجمل سيكون في حل مسألة مرتبات الموظفين المنقطعه منذ ثمان سنوات والتي حين يتم صرفها بأثر رجعي سوف تحدث قفزة كبرى في التخفيف من الفقر وإعادة تأهيل الطبقة المتوسطة ومن يحيط بها ويستفيد منها ومعها.
تصريحات المندوب الأمريكي أيضا مهمة ومطمئنة،، أما إهتمام المملكة والخليج فقد صار من المؤكدات وما عاد هناك من شك حوله.
في ظل هذا التفاؤل وتحت البنود التي نسمع أنه تم التوصل إليها، تظل مسألة تبادل الأسرى أمر صياغته غير سليمة، لأنه في ظل البند الأول القاضي بوقف فوري لإطلاق النار وهدنة شاملة يفترض أن يتم فقط إطلاق الأسرى وليس تبادلهم وللأسرى حق العيش في أي منطقة يختارونها، فإطلاق الأستاذ.محمد قحطان مثلا ليعود إلى منزلة وأبنائه في صنعاء، آمنا مطمئنا وكذلك يجب أن يكون التعامل مع الأسرى بالطرف الآخر.
بهذا فقط سنطبع الحياة ونعيد المياه لمجاريها مؤقتا وحتى يتم الإتفاق السياسي العام وطريقة وشكل الدولة بحسب القانون والدستور.
دعونا نتفائل ونسعى بخطى ثابتة وشجاعة نحو السلام وسنصل.
دعواتنا لكل الخيرين الساعين لفك الحصار وإنهاء مخلفات الحرب وهي كذلك للمجتهدين في إعادة عجلات التنمية وفرض السيادة في يمننا الحبيب.
المصدر: سام برس
إقرأ أيضاً:
كرموس: جلسة انتخاب تكالة باطلة وغير قانونية
أكد عضو مجلس الدولة، عادل كرموس، أن جلسة انتخاب محمد تكالة باطلة وغير قانونية.
وقال كرموس في تصريحات لشبكة “الرائد”: “الانتخاب الذي حصل في جلسة اليوم غير قانوني، لأن الحضور 70 عضوا من أصل 144 عضوا، فالجلسة تختلف عن جلسة القرارات، إذ يفترض في جلسة الانتخاب توافق ما لا يقل عن 90% من الحضور”.
وأضاف “عقد جلسة من طرف واحد والمجلس في حالة انقسام، يجعل الجلسة باطلة، والمسألة أصبحت مغالَبة وفرض رأي وعدم احترام 50% من المجلس وتغييب للإرادة، وسبق أن عقدنا جلسة بحضور 77 عضوًا ولم يعترف بها بينما جلسة اليوم عقدت بـ 70 عضوا، وهم بصدد اتخاذ الإجراءات للاعتراف بها”.
وتابع “سنطلب من المجتمع الدولي عدم الاعتراف بهذه الجلسة أو تحقيق المساواة واعتبار الجلستين غير قانونيتين، والأعضاء الذين حضروا جلسة المجلس السابقة لن يتنازلوا عنها بأي شكل إلا بتوافق حقيقي يمثله 120 عضوًا على أقل تقدير، فالجلسة عززت الانقسام، وأرجح أن هناك من يسعى لتعطيل عمل المجلس الذي بات معطلاً بالفعل”.
الوسومتكالة كرموس ليبيا مجلس الدولة
نصائح لتجنب الوقوع في أخطاء الشراء قبل الجمعة البيضاء.. احذر هذه الأفعال