يخطئ من يظن أن فيما ذهبنا إليه-الأسبوع الماضي– بشأن التقليل من حجم المخاطر على قناة السويس من منافسة المشروعات الأخرى التى تسعى إليها بعض الدول والتكتلات الدولية، يعنى نفى مثل هذا الخطر وأن الوضع بالنسبة للقناة ينطبق عليه ليس فى الإمكان أبدع مما كان. الأمر على العكس وإن كان رأينا ينطلق من ضرورة عدم الإصابة بالهلع والفزع من أى مشروع منافس، وضرورة أن نرفض منطق البعض القائم على التصرف باعتبار أن «على راسنا بطحة» نتحسسها كلما فكرت دولة أو أخرى فى ممر أو طريق مغاير ييسر لها مصالحها الاقتصادية أو اللوجيستية المتعلقة بالتجارة العالمية.
ليس فى الأمر مبالغة أن أقول إن القناة أهم ممر ملاحى عالمى شبه طبيعى يصعب على العالم أن لم يكن مستحيلًا أن يستغنى عنه سوى فى الملمات الكبرى، على غرار ما حدث بعد 67 واستمر حتى إعادة فتح القناة منتصف السبعينيات من القرن الفائت. ولعل هذا يفسر الحالة التى تنتاب العديد من الدول الأخرى وجوهرها محاولة نزع هذه الميزة أو على الأقل منافسة مصر فيها من خلال توفير بدائل قد تكون مناسبة لها رغم أنها قد لا تناسب آخرين، ومن هنا تنبع عبقرية موقع القناة الذى يكاد أن يناسب الجميع.
وإذا كانت مناسبة هذا الحديث هو الجلبة التى أحدثتها فكرة مشروع الممر الاقتصادى الذى تحدث عنه محمد بن سلمان ولمسناه سريعا المقال الماضى، فإن الدقة ربما تقتضى أن نصف المشروع – ونأمل ألا نكون متجاوزين مع الاستعداد للاعتذار حال خطأ الرؤية التى نقدمها – بأنه ليس ممرًا بريًا أو بحريًا بالمعنى المتعارف عليه، وإنما هو مشروع سياسى فى المقام الأول، يشبه أن صح التعبير مشروع حلف بغداد فى خمسينيات القرن المنقضى، يمكن وصفه بأنه «تحالف الطامحين».
باختصار فإن فكرة مشروع الممر الاقتصادى بين الهند ودول الخليج وإسرائيل وصولًا إلى أوروبا يمثل منافسة أو مزاحمة بمعنى أصح لمشروع أو مبادرة الحزام والطريق التى أطلقتها الصين عام 2013 بهدف بناء شبكة اقتصادية وبنى تحتية تربط آسيا بأوروبا وأفريقيا لتعزيز النفوذ العالمى للصين، بمعنى آخر الفكرة كما قلنا فى عنوان المقال عبارة عن «صراع ممرات» ربما لا يكون لنا فيه – من منظور عالمي– ناقة ولا جمل، فالولايات المتحدة فى حالة حرب تكسير عظام مع الصين التى تهدد مكانة واشنطن، ووجدت فى الهند ضالتها والتى تطمح لتبوأ مكانة فى الاقتصاد العالمى اقتربت من تحقيقها بشكل أو بآخر.
لكن مشروع الممر الاقتصادى من منظور إقليمى له أبعاد– ليس لها علاقة بفكرة المرور والملاحة - لا يجب التغافل عنها، تفسر فى النهاية سر إقبال أطرافه على الانخراط فيه، فإسرائيل الطامحة إلى مزيد من التغلغل فى المنطقة وخاصة فى دول الخليج تسعى لإيجاد أى منفذ لتحقيق هدفها، وأما الدول العربية المنخرطة فى فكرة الممر فإن نظرة متأنية على سياساتها العامة، داخليا وخارجيا، ربما تفسر موقفها الذى ينطلق من حالة طموح جامح يعبر عن تعطش للمكانة والدور عالميًا وإقليميًا، وهو موقف ربما يمكن تفهمه بغض النظر عن التحفظات عليه!
ورغم ذلك – وبعيدا أيضاً عن حجم الاختلاف على مجموع السياسات المصرية داخليًا وخارجيًا وهذه قضية أخرى ليس لنا علاقة بها فى هذه السطور – فإن مصر بالتعبير الدارج «مش ساكتة».. فبالإضافة إلى مشروع قطار السخنة العلمين الذى أشرنا إليه الأسبوع الماضى، فإنها منخرطة فى مشروعات أخرى تعزز فكرة كونها نقطة مرور عالمية سواء من خلال القناة أو غير القناة.. وهذا قد يكون موضوع حديثنا المقبل إن شاء الله.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تأملات
إقرأ أيضاً:
تصريح مفاجئ من بلقيس فتحي عن فكرة الزواج مجدداً
متابعة بتجــرد: ردّت النجمة بلقيس فتحي خلال تواصلها مع جمهورها على سؤال وجه لها من إحدى متابعاتها على السوشيال ميديا حول قرار زواجها مجدداً بعد نحو 4 سنوات من انفصالها عن زوجها ووالد إبنها الوحيد سلطان عبد اللطيف.
واستغربت النجمة اليمنية تكرار هذا السؤال عليها، وقالت: “الزواج والطلاق أقدار مكتوبة من الله، ولا يمكن لأحد التدخل فيها. ولكن في حال قررت الارتباط مجدداً لن أعلن عن الأمر، ولن يعرف أحد هوية الشخص الذي سأرتبط به من جديد”.
وشددت على موقفها قائلة: “تأكدوا من معلومة لو حصل وارتبطت لن يكون معلناً ولا أحد سيعرف من الرجل الذي سأرتبط به. لن أكرر نفس الخطأ مرتين، المئمن لا يلدغ من جحر مرتين، لأن العلاقات الشخصية لو خرجت من إطار الخصوصية خربت البيوت، هذا رأيي الشخصي يحتمل الصواب ويحتمل الخطأ”.
وكانت بلقيس قد أحدثت ضجة كبيرة في نيسان (أبريل) 2021، حين فاجأت الجميع وأعلنت أنها تقدمت بطلب خُلع من زوجها أمام المحاكم الإماراتية، ولم تكشف التفاصيل والأسباب بل اكدت ان الاحترام والتفاهم يسود علاقتها بطليقها ووالد ابنها تركي.
View this post on InstagramA post shared by Star Show Magazine (@starshowmagazine)
main 2024-12-16Bitajarod