اكد عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية، علي سعدون اللامي، وجود العديد من النقاط الخلافية غير المحسومة بين بغداد واربيل وكذلك المحافظات المنتجة للنفط تمنع إقرار قانون النفط والغاز.

وقال اللامي  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “قانون النفط والغاز وعلى الرغم من وجود حراك من اجل إقراره الا ان الخلافات بين المركز والاقليم تحول دون تحقيق هذا الغرض خلال الوقت الراهن”.

وأضاف ان “العديد من النقاط الخلافية مازالت غير محسومة بين بغداد واربيل، وهي ماتجعل تمرير قانون النفط والغاز بالامر المستحيل، وبالتالي لاتوجد بوادر لاقرار القانون”.

وبين ان “هناك 13 نقطة خلافية بين حكومتي بغداد واربيل وكذلك المحافظات المنتجة للنفط، وهذه تمثل اكبر العقبات امام تمرير هذا القانون”.

وأشار اللامي الى ان “هذه النقاط لايمكن حلها مطلقا، وهو مايؤكد استحالة تمرير القانون بالصيغة الحالية”.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

كلمات دلالية: قانون النفط والغاز بغداد واربیل

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يرفع الجلسة العامة لـ9 مارس بعد إقرار تعريفات قانون العمل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، وذلك بعد حسم مواد الإصدار والتعريفات بمشروع قانون العمل الجديد، مع الدعوة إلي جلسة لاحقة يوم الأحد الموافقة 9 من شهر مارس المقبل.

وحضر الجلسة خلال مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة بشأن مشروع قانون العمل، محمد جبران، وزير العمل، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، وعبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

مقالات مشابهة

  • الدولار يغلق على انخفاض في بغداد واربيل بنهاية الأسبوع
  • بي.بي تخفض استثماراتها في الطاقة المتجددة لصالح النفط والغاز
  • نائب: الفشل البرلماني وراء عدم إقرار تعديل قانون المخدرات
  • برلماني: قانون الإجراءات الجنائية نقلة نوعية في منظومة العدالة المصرية
  • مجلس النواب يرفع الجلسة العامة لـ9 مارس بعد إقرار تعريفات قانون العمل
  • استعادة الدولة لثروات النفط والغاز.. هل نجحت الوساطة السعودية بين دمشق وقسد؟
  • برلماني يعلن موافقته على مشروع قانون العمل الجديد
  • برلماني: تحسين ظروف العمل وتعزيز حماية حقوق العمال بمشروع القانون الجديد
  • ترامب يلغي مذكرة لبايدن تمنع انتهاك القانون الدولي
  • برلماني: قانون الإجراءات الجنائية «دستور ثانٍ» ينظم الحقوق والحريات