إسناد تصميم وتنفيذ المرحلة الثانية لطريق وادي بني جابر بطول 6 كلم
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
"العُمانية": أسندت الأمانة العامة لمجلس المناقصات مشروع تصميم وتنفيذ المرحلة الثانية من الطريق الذي يربط منطقة وادي بني جابر بولاية صور في محافظة جنوب الشرقية، وتصل قيمته أكثر من 4 ملايين ريال عُماني.
وتعد منطقة وادي بني جابر أحد الأماكن السياحية بمحافظة جنوب الشرقية ومقصدًا لمحبي الطبيعة وخاصة السياحة الداخلية؛ نظرًا لما تتمتع به من تضاريس جبلية خلابة تسر القاصد إليها.
وفي هذا الجانب، يوضح المهندس يوسف بن عبدالله المجيني مدير دائرة إنشاء الطرق بالمديرية العامة للطرق والنقل البري بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أنَّ الطريق في مرحلته الثانية يبلغ طوله 6 كيلومترات ويربط المرحلة الأولى من طريق وادي بني جابر المنشأ سابقًا بالمسار الجديد ويتوقع البدء فيه خلال الفترة القادمة من هذا العام، ويستغرق سنة كاملة.
وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن أهمية المشروع تكمن في القيمة الاقتصادية والخدمية لتلك المناطق، وتتمثل في تسهيل الوصول إلى الأماكن التي تخدم قاطني المنطقة كالمراكز الصحية والمدارس وغيرها من المواقع الخدمية الأخرى.
وأشار إلى أنَّ الطريق سيسهم في تطوير وتنشيط الحركة السياحة بالمنطقة، مضيفًا أنَّ مسار الطريق وعر في بعض النقاط ويحتاج إلى الكثير من أعمال القطع والردم.
ويقول عبدالله بن حمود الجابري أحد القاطنين في المنطقة إنَّ المرحلة الثانية للطريق مهمة وحيوية كونها ستنهي معاناة سكان أهالي المناطق والقرى المستخدمين للطريق الذي يربطها مع بعضها، مما يسهل التنقل وينشط الحركة التجارية مع مركز الولاية.
وتابع قائلًا إنَّ وعورة الطريق تتسبب في صعوبة الوصول إلى الخدمات وحركة التنقل بين المناطق والتواصل خاصة عند هطول الأمطار.
الجدير بالذكر أنَّ وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات قد انتهت من تنفيذ أعمال المرحلة الأولى من المشروع وهو طريق يربط واديي المنقال وبني جابر بولاية صور الذي يخدم قرى عديدة بالمنطقتين بطول 16.7 كيلومتر كطريق مفرد بحارتي مرور وبعرض 3.5 متر لكل حارة وأكتاف خارجية بعرض 1.5 متر من كل جانب، ويحتوي على 34 عبارة صندوقية بمقاسات مختلفة، وجسر حديدي قوسي بطول 160 مترًا لضمان انسيابية الحركة المرورية، وعدم انقطاعها عند جريان الأودية.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
تحذيرات دولية من نقص الغذاء حتى منتصف العام الحالي في اليمن
نبَّهت «شبكة الإنذار المبكر من المجاعة» إلى أن ملايين اليمنيين سيعانون من عجز في استهلاك الغذاء حتى منتصف العام الحالي على الأقل، حيث تستمرُّ الصدمات الاقتصادية الكلية، الناجمة عن الصراع المستمر في البلاد، في تقييد وصول الأسر بشدة إلى الغذاء. وبيَّنت أن المواني الخاضعة لسيطرة الحوثيين فقدت 70 في المائة من قدرتها التشغيلية؛ نتيجة الضربات الإسرائيلية.
وفي أحدث تقارير الشبكة المعنية بمراقبة أوضاع الأمن الغذائي في العالم والتحذير من المجاعة، ذكرت أنه في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية، تفرض أسعار المواد الغذائية فوق المتوسطة والدخل غير الكافي - بما في ذلك مدفوعات الرواتب الحكومية غير المنتظمة - ضغوطاً على القدرة الشرائية للأسر؛ مما يؤدي إلى نتائج أزمة واسعة النطاق في «المرحلة 3» من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي.
وفي عدد من المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية، من المرجح - وفق الشبكة - أن تمنع المساعدات الغذائية الإنسانية انعدام الأمن الغذائي الحاد الأكثر شدة، مما يؤدي إلى نتائج أزمة.
كما بيَّنت الشبكة أن مجموعة من المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين لا تزال تواجه نتائج الطوارئ، وهي «المرحلة 4» من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، أي على بُعد مرحلة واحدة من المجاعة.
وذكرت في تقريرها أنه وعلى الرغم من أن ضوابط الأسعار لا تزال ساريةً مع تلقي هذه المناطق مساعدات غذائية إنسانية إضافية في أوائل هذا العام، فإن نطاق التغطية المتوقع ليس مرتفعاً بما يكفي لمنع نتائج هذه المرحلة نظراً لندرة مصادر الغذاء والدخل الأخرى للأسر.
ووفق ما جاء في التقرير، فإن الغارات الجوية الإسرائيلية الأخيرة على البنية التحتية الأساسية للمواني أدت إلى زيادة خطر نقص الوقود والغذاء، وعودة السوق السوداء للوقود، خصوصاً إذا ظلت القدرة التشغيلية محدودة بشكل كبير في الأمد المتوسط إلى الطويل، وإذا لم يتم استخدام استراتيجيات التخفيف.
وأكدت الشبكة أن تلك الغارات أدت إلى تدمير خزانات الوقود؛ وإتلاف 8 زوارق بحرية ضرورية لعمليات الشحن في مواني الحديدة والصليف ومنشآت النفط في رأس عيسى؛ وإلحاق أضرار بمحطتين للطاقة في مدينة صنعاء.
ترامب لـ«نتنياهو»: مصر والأردن لم يوافقا على تهجير الفلسطينيين من غزة