"العمل"بغزة تعلن اعتماد مشروع "صمود 4" لتشغيل الخريجين
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
غزة - صفا
أعلن وكيل وزارة العمل في غزة إيهاب الغصين الأربعاء عن اعتماد لجنة متابعة العمل الحكومي لمشروع صمود 4، لتشغيل الخريجين والخريجين.
وأشار وكيل وزارة العمل إلى أن مشروع صمود 4 يشمل تشغيل 600 خريج وخريجة "400 من حملة شهادة البكالوريوس، و200 من حملة شهادة الدبلوم".
وأوضح الغصين أن مدة المشروع ستكون 4 شهور، 3 شهور براتب مدفوع من قبل لجنة متابعة العمل الحكومي، والشهر الرابع مدفوع من الجهات التي سيتم تشغيل الخريجين بها خلال المشروع.
وأكد وكيل وزارة العمل أنه سيتم الالتزام بنسب البطالة وفقاً للتخصصات والمحافظات، وتحديد نسبة خاصة للإناث وذوي الإعاقة، حيث سيستفيد خلال هذا المشروع من لم يتنسى له الحصول على فرصة تشغيل مؤقت سابقاً.
وشدد على أن الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة تُعطي أولوية كبيرة لدعم الخريجين، وتوفير فرص عملٍ لهم، من أجل التخفيف من نسب البطالة، منوها إلى أن أزمة البطالة لن تنتهي إلا برفع الحصار عن قطاع غزة وإنهاء الاحتلال.
وتعمل لجنة متابعة العمل الحكومي على تعزيز صمود الخريجين، من خلال مشاريع تشغيل مختلفة، منها مشروع صمود “1-2-3-4".
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: وزارة العمل الخريجين
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب يحيل تعديلات هيئة الشرطة وقانون الكهرباء للجان النوعية
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب إحاله من المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، في بداية الجلسة العامة للمجلس مشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستهما وإعداد تقارير بشأنهما ، وهما مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ في شأن هيئة الشرطة.
وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية،
كما أحال مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥.
وأحيل إلى لجنة مشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الطاقة والبيئة.
وكانت قد انطلقت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، حيث تستكمل الجلسة نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
ويتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
كما يناقش مجلس النواب اليوم خلال جلسته العامة اليوم ،تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والشئون العربية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.