كارثة درنة.. مطالبات بتحقيق دولي وفرص العثور عن ناجين تتضاءل
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
طالب المجلس الأعلى للدولة الليبي، اليوم الأربعاء، بإجراء تحقيق دولي شامل في أسباب كارثة مدينة درنة التي شهدت فيضانات خلّفت آلاف الضحايا ودمارا هائلا.
يأتي ذلك فيما أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة أهمية التنسيق والتعاون مع الولايات المتحدة ومنظماتها الموجودة في ليبيا، لرفع الضرر الذي لحق بالأهالي في المناطق المتضررة من الفيضانات.
كما تواصل فرق الإنقاذ الليبية والأجنبية جهودها في عمليات الإنقاذ والبحث عن مفقودين في المدينة وسط تضاؤل الآمال بالعثور على ناجين، بعد 10 أيام من الفيضانات التي اجتاحت مدن ومناطق الشرق الليبي.
ونفى محمد الجارح، المتحدث باسم لجنة أزمة الطوارئ والاستجابة السريعة التابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي صدور أي قرار بإخلاء درنة من سكانها، مؤكدا أن أي قرار يتخذ في هذا الشأن سيعلن عنه في وقته.
دمار واسع
واجتاح الإعصار المتوسطي "دانيال" في 10 سبتمبر/أيلول الجاري عدة مناطق شرقي ليبيا أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج وسوسة بالإضافة إلى مناطق أخرى بينها درنة التي كانت المتضرر الأكبر، حيث سجل آلاف القتلى والمفقودين والمصابين بين سكانها، إضافة إلى دمار واسع في بنيتها التحتية.
وخلّف الإعصار والفيضانات الناجمة عنه، 11 ألفا و470 قتيلا و10 آلاف و100 مفقود، و40 ألف نازح شمال شرقي البلاد، وفقا لأرقام نشرها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في 16 سبتمبر/أيلول الجاري.
تحقيق دوليوقد طالب المجلس الأعلى للدولة الليبي بإجراء تحقيق دولي شامل في أسباب كارثة مدينة درنة، ودعا -في بيان أصدره عقب اجتماع طارئ عقده الأحد- إلى "إعلان درنة مدينة منكوبة واتخاذ ما يلزم من إجراءات وترتيبات لإصدار قرار دولي بهذا الشأن".
وشدد البيان، على ضرورة "تخصيص ورصد وتسييل الأموال اللازمة لإعادة إعمار درنة وتحديد المدى الزمني لإنجاز هذه المهمة بما يكفل الملكية الوطنية لقيادة عملية إعادة الإعمار وذلك عبر تشكيل لجنة إدارة أزمة من داخل مدينة درنة".
تنسيق أميركي
من ناحية أخرى، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة على أهمية التنسيق والتعاون مع الولايات المتحدة ومنظماتها الموجودة في ليبيا، لرفع الضرر عن الأهالي في المناطق المتضررة.
جاء تصريح الدبيبة خلال لقائه مايكل لانغلي قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) بطرابلس، بحضور المبعوث الأميركي الخاص لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، ورئيس الأركان العامة للجيش الليبي محمد الحداد.
وبحث اللقاء تداعيات الأوضاع في درنة، كما تطرق إلى "ملفات تأمين الحدود ومكافحة الإرهاب وتطورات الوضع السياسي والأمني، الذي تعيشه دول الجوار الأفريقية وتداعياتها على أمن واستقرار ليبيا"، وفق بيان لمنصة "حكومتنا" التابعة للحكومة في طرابلس.
كما بحث لانغلي مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي تداعيات الأوضاع المأساوية في درنة ومناطق الجبل الأخضر، وتنظيم آلية الدعم الأميركي للمناطق المنكوبة.
تضاؤل الآمال
وتأتي هذه التطورات فيما أشار وليد بوبكر، المسؤول الإعلامي بلجنة الأزمة في وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من البرلمان الليبي، إلى أن الآمال بالعثور على ناجين في درنة "تضاءلت".
وقال بوبكر "اليوم هو اليوم العاشر على إعصار دانيال المدمر.. لكننا لم نفقد الأمل في الله ونواصل جهود البحث عن مفقودين ناجين كون بلاغات المفقودين لا تزال بالآلاف وخاصة في درنة".
وأضاف أن "المؤكد هو وجود المزيد من الموتى خاصة في قاع البحر الذي يوجد به أيضا عشرات السيارات التي بها جثث وتجري عمليات إخراجهم بصعوبة لكثرة الركام والأحجار الكبيرة التي جرفتها الفيضانات".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی درنة
إقرأ أيضاً:
ألمانيا وفرنسا تحتجان على مطالبات ترامب برفع النفقات الدفاعية في الناتو
اعتبر وزيرا الدفاع الألماني والفرنسي أمس الخميس، أن تخصيص 2% من الناتج المحلي الإجمالي للشق الدفاعي "ليس كافياً"، مشيرين في الوقت نفسه إلى عدم رغبتهما بالدخول في "حرب أرقام" في مواجهة مُطالبة دونالد ترامب الدول الأعضاء في حلف الأطلسي بزيادة إنفاقها إلى 5%.
وفي مقابلة مشتركة مع نظيره الفرنسي سيباستيان لوكورنو على قناة "إل سي إي"، قال الوزير الألماني بوريس بيستوريوس، "جميعنا في أوروبا ندرك، وليس فقط بسبب ترامب، بأن 2% لن تكون كافية لجعل قواتنا المسلحة قادرة على الدفاع عن نفسها في حال وقوع هجوم روسي أو من أجل أن نكون في موقف ردعي".من جهته قال وزير الجيوش الفرنسي، "تحتاج أوروبا إلى تكريس مزيد من الأموال للدفاع عن نفسها، 2% ليست كافية. ومع ذلك، يجب ألا ندخل أيضاً في حرب الأرقام هذه". ناتو: عودة ترامب ستزيد الإنفاق الدفاعي لدول الحلف - موقع 24توقع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ناتو، مارك روته، الإثنين، أن تؤدي عودة دونالد ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة إلى إعطاء دفعة كبيرة للحلف الغربي.
وأشار بيستوريوس إلى أن الولايات المتحدة نفسها تنفق على الدفاع 3,2% فقط من الثروة المنتجة على أراضيها، قائلاً إن تخصيص ألمانيا 5% للدفاع سيمثل "41 أو 42% من الميزانية الفدرالية". وشدد على أن "السؤال الأساسي لا يتعلق بكمية الأموال التي سننفقها، بل ...معرفة لماذا ننفق هذه الأموال وأين وكيف".
أما لوكورنو فاعتبر أن الأوروبيين "بطيئون جداً في إعادة التسلح". ورأى أن "الأمر لا يتعلق فقط بالمال"، موضحاً "يجب أن نتحدث قبل كل شيء عن 2% مفيدة لكي تكون لدينا قوات مدربة ومجهزة" وليس "شراء أسلحة لملء مخازن وعدم معرفة كيفية استخدامها".
وعارض المستشار أولاف شولتس الأسبوع الماضي طلب ترامب، مؤكداً أنه يمثل "الكثير من المال" للميزانية الألمانية.
من جانبه، اعتبر الرئيس إيمانويل ماكرون أن نظيره الأمريكي "كان على حق" في القول إن الأوروبيين يجب أن ينفقوا المزيد، لكنه امتنع عن تحديد ما إذا كانت فرنسا تنوي تجاوز نمو الميزانية المخطط له بموجب قانون البرمجة العسكرية بين عامي 2024 و2030.