هكذا أرادت قبضة الطبيعة، أن تهوي على رأس ليبيا، وتهزّ قلبها وتصبّ في عيونها دموعاً، وفي فمها عويلاً يجوب رحاب أنحاء الوطن، يندفع من أفواه وحَّدها نشيد الحزن الوطني الليبي. «دانيال» الرهيب ينفخ فحيح طوفانه فوق البحر الأبيض المتوسط، ومع سبق الإصرار، يقفز إلى جوهرة العقل والإبداع والجمال والتاريخ والثقافة الليبية، مدينة درنة قرطبة البحر الأبيض المتوسط.
مدينة كانت عبر التاريخ، الوعاء الحي للكيان الليبي. هفا إليها الناس من كل أنحاء الوطن. على أرضها جاهدوا الاستعمار الإيطالي، وفي جوامعها التي بناها الصحابة حفظوا القرآن، ودرسوا الفقه والشعر واللغة العربية، فكانت حديقة الحياة والإبداع والفكر والعلم والسياسة. الشعر والفن، بكل أغصانه امتد من شجرتها الباسقة، واستظل به آلاف الليبيين.
«دانيال» الرهيب كأنه طوفان يسكنه وحش مفترس يتخير طرائده. الكائنات التي تنتح عبق الإبداع والجمال وتجعل من المكان والناس جوقة فرح خلَّاق، فهل هناك غير هذه اللؤلؤة الفريدة تندفع إليها مخالب الوحش الهوائي القاتل؟ في ظلام ليل اندفع الماء الكاسر إلى مدينة درنة. غزا البيوت ودفع البشر والحجر إلى بحر الموت. عائلات بمن فيها من النساء والرجال والأطفال، ابتلعهم البحر وغطاهم طين ثقيل، وضرب الموت ضربته الرهيبة.
طين الحزن الثقيل ساح فوق كل ليبيا، فمن لا يحزن على درنة التي فيها من كل أنحائها نفوس وأنفاس، ولها أيادٍ وأرواح في معارك الجهاد، ومنها رجال قادوا مرحلة بناء دولة ليبيا المستقلة، فعلى من سيحزن!. عندما تشكلت لجنة الستين التي صاغت دستور الدولة الليبية المستقلة، واختار الأمير إدريس السنوسي أعضاء اللجنة العشرين عن إقليم برقة، كان بينهم ستة من مدينة درنة. بعد قيام الدولة الليبية سنة 1952، تولى سياسيون مناصب مهمة في الدولة، بينهم كوكبة من أبناء درنة، وزراء ووكلاء وزارات وسفراء، وفي مجال الاقتصاد حين كانت ليبيا من أفقر دول العالم، تولت نخبة درناوية إدارة الشؤون المالية والاقتصادية وساهمت في بناء رواسي الكيان الاقتصاد الوليد الجديد. يصدق الحديث نفسه في مجالات التعليم والأدب والثقافة وغيرها. النازلة الرهيبة التي حلت بمدينة درنة جوهرة ليبيا، أصابت الليبيين جميعاً في كيانهم وتكوينهم، فتدافعوا من كل صوب نحو شهيق ضميرهم وزفيره. طوت أخبار الموت كل البلاد، وطارت بها وسائل الإعلام إلى كل أصقاع الأرض، لكن للأخبار حرارة النار في قلوب العاشقين.
لم يعش الليبيون أنفاس هول رهيب، مثلما عاشوا وهم يرون ويسمعون صور الدمار العنيف المرعب الذي حلَّ بجوهرة الوطن ووردة حديقة الحياة. درنة.
زلزال المرج الذي ضرب المدينة سنة 1963، اهتزت له ليبيا من أقصاها إلى أقصاها. وتحرّكت نحوها الخطوات والقلوب، وعمَّ الحزن والألم في كل الوطن الليبي. آنذاك لم يكن للإعلام المرئي وجود، ولم تلد العولمة الإعلامية والفضائيات التلفزيونية بمراسليها المنتشرين في كل مدن العالم، وسائل التواصل الاجتماعي تصنع اليوم خيوطاً ساخنة بين البشر. الآن الليبيون يعيشون آهات درنة، تحيا معهم في بيوتهم، ويحملونها ألماً في قلوبهم. الشباب يتنادون من كل مكان ويتوجهون إلى درنة يحملون ما يملكون من مساعدات إلى ديار أيقونة الوطن درنة، تحذوها نبضات قلوبهم.
عاشت درنة مراحل من الألم منذ زمن الاستعمار والفاشية الإيطالية، ودفعت الدم والأرواح، وعانت الفقر والاعتقال، وفي سنوات قريبة مضت، شدّ إليها الإرهاب عنفه ودماره. أرادوا أن يجعلوا منها منصة للظلام، لكن زادها الفكري المتنور صمد بقوة، ولم ينجح الجهل المقدس أن يخترق، ما صنعه العقل المؤهل بالفكر والثقافة وما صح من الدين الإسلامي الحنيف.
آهات درنة اليوم حارة ومؤلمة وحزينة. عائلات بكاملها جرفها طوفان «دانيال». ردم بعضها تحت الطين، وبعضها قذفه في أعماق البحر الأبيض المتوسط. لكن رغم حجم المأساة، ستعود درنة وترفع هامتها التي تسكنها روح الحياة المبدعة، القادرة على مقارعة ومقاومة نوازل الزمن. درنة مدينة امتلكت سر الصبر المقاوم على مدى التاريخ. تكسرت جميع العصي التي ضربتها، ونهضت تشعل أنوار إبداعها وفكرها وفنها وعلمها. المصاب جلل ومرعب، والحزن الذي يسري في أعطاف الوطن الليبي شرقه وغربه وجنوبه، سيصنع ناقوساً وطنياً يوقظ الغافلين، درنة في هذه الأيام التي فقد فيها الوطن الليبي آلاف الأحبة فوق ارضها، وفي مياه المتوسط، صارت هي الصوت الذي يسري حيَّاً في كل إنسان ليبي، بمن فيهم من طالته غشاوة «الأنا» الجهوية والعشائرية والمصلحة الشخصية العبثية.
مدينتنا المكلومة لها دَين في أعناقنا جميعاً. لها أياد بيضاء على كل أبناء الشعب الليبي؛ فقد كانت قوة للجهاد والعلم والقيادة السياسية التي ساهمت بقوة في بناء دولة الاستقلال.
كل ما في درنة حياة، والموت رغم هوله وثقله ومآسيه، سيعبر، وستعود حديقة الوطن الجميلة، تزف عطر إبداعها إلى فجاج ليبيا بجبالها وشواطئها وصحرائها. لتكن مدينة درنة وما حولها من المدن المكلومة، حلقة الأمل، مثلما هي اليوم حلقة الألم وآهة الحرقة. من الجهل والعقوق، أن يتكدس طمي النسيان على ما حلَّ بدرنة وما حولها من المدن، بعد أيام أو أشهر أو حتى سنوات. لا بد من تعبئة الموارد المالية والبشرية، وحتى القدرات الطبية بكل تخصصاتها بما فيها النفسية، من أجل أن نستعيد المدينة الليبية التي كانت على مدى الزمن الرافعة الفكرية والثقافية والفنية للوطن كله. نعم، آهات درنة مؤلمة بلا حدود، لكنها في الوقت ذاته، هي ناقوس يقظة صاعق، وومضة ضوء في زمن غابت فيه أضواء عن ربوع بعض الضمائر. كل ضحية من أهل درنة، وما جاورها من المدن المكلومة، عين تنظر إلى كل ليبي، وتكتب بآخر أنفاسها قبل أن يدفنها الطين أو يبتلعها ماء البحر الأبيض المتوسط، تكتب على خريطة الوطن: أنا لم أكن مجرد فريسة للوحش «دانيال»، أو لهياج السدين… فهل تعقلون؟.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: البحر الأبیض المتوسط مدینة درنة
إقرأ أيضاً:
«البيئة»: مصر تستضيف مؤتمر الأطراف الـ24 خلال ديسمبر 2025
شارك الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، في اجتماع المكتب التنفيذي السادس والتسعين لاتفاقية حماية البحر المتوسط من التلوث «اتفاقية برشلونة»، التي تستضيفها القاهرة، إذ تشغل مصر منصب نائب رئيس المكتب التنفيذي، وذلك في إطار الاستعداد لاستضافة مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لاتفاقية برشلونة المقرر انعقاده في ديسمبر 2025.
سلسلة من القراراتوأكد «أبو سنة» أهمية اجتماعات المكتب التنفيذي، كونها تمثل الخطوة الأولى في سلسلة اتخاذ القرارات الخاصة باتفاقية برشلونة، يتم خلالها استعراض نتائج العمل الدؤوب في المراكز الإقليمية المتخصصة، ثم تُرفع هذه النتائج إلى اجتماع نقاط الاتصال ليتم اعتمادها خلال مؤتمر الأطراف المتعاقدة القادم، المزمع استضافته في القاهرة. وأشار إلى أن مصر تسعى لتنظيم مؤتمر ناجح يخرج بقرارات إيجابية تسهم في وضع حلول للتحديات التي تواجه إقليم البحر المتوسط.
وأضاف أن الاجتماع يهدف إلى اتخاذ عدد من القرارات المصيرية والهامة لحماية بيئة البحر المتوسط من التلوث، والحد من مصادر التلوث المختلفة، وتحقيق الاستدامة للنظام الإيكولوجي الفريد الذي يتميز به، موضحًا أن الحفاظ على هذا النظام يشكل ضرورة، كونه شريان حياة مشتركًا لجميع الدول المطلة على البحر المتوسط، وهو ما جعله نقطة التقاء للحضارات التي نشأت على ضفافه.
أكد الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، حرص الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة البيئة، على المشاركة الفاعلة في جميع الأنشطة والبرامج المنفذة تحت مظلة خطة عمل البحر المتوسط، بهدف تحقيق المبادئ والأهداف الأممية للتنمية المستدامة، والتي تتماشى مع رؤية مصر 2030.
استراتيجية وطنية متكاملةوأشار إلى أن وزارة البيئة أعدت الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، التي تهدف إلى تحقيق التوافق مع بروتوكول الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، بما يضمن تحقيق الاستدامة في منطقة البحر المتوسط، إدراكًا لأهمية تطبيق مبادئ الإدارة الساحلية المتكاملة في هذا الإقليم الحيوي.
وأضاف رئيس جهاز شؤون البيئة أن الوزارة تسعى جاهدة للتصدي لتداعيات التغيرات المناخية، التي تُعد من أبرز التحديات التي تواجه منطقة البحر المتوسط. وأوضح أن مصر قدمت، خلال مؤتمر الأطراف الماضي، مبادرتها الخاصة بدمج اتفاقيات ريو الثلاثة، وتسعى بجدية إلى خفض انبعاثاتها من جميع المصادر، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للتكيف مع آثار التغيرات المناخية، مشيرًا إلى موافقة المجتمع الدولي على إنشاء صندوق الخسائر والأضرار، الذي يهدف إلى تعويض الدول الأكثر تضررًا من التغيرات المناخية.
وأوضح أن وزارة البيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بالحد من تلوث الهواء ودراسة آثاره على الصحة العامة والتدهور البيئي، وذلك من خلال التعاون والشراكة مع عدد من المنظمات الدولية المانحة، وعلى رأسها البنك الدولي، مشيرًا إلى أن الوزارة نجحت في القضاء على ظاهرة السحابة السوداء الناتجة عن حرق المخلفات الزراعية، مما أدى إلى تحسين نوعية الهواء في القاهرة الكبرى، وهو ما انعكس إيجابيًا على الصحة العامة. كما تم التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة تمهيدًا لتطبيق قرار إعلان منطقة البحر المتوسط خالية من أكاسيد الكبريت.
وأكد أن قضية الإدارة السليمة للمخلفات تأتي على رأس أولويات الحكومة المصرية، ولا سيما المخلفات البلاستيكية، موضحًا أن مصر تشارك بفعالية في المسار التفاوضي للاتفاقية العالمية المزمع توقيعها قريبًا للحد من المخلفات البلاستيكية، وعلى الصعيد الوطني أطلقت عددًا من المبادرات الحكومية والمجتمعية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية، خاصة أحادية الاستخدام، والعمل على تقنين استخدام البلاستيك وإيجاد بدائل مستدامة له.
حملة ضخمة للحد من القمامة البحريةوأشار رئيس جهاز شؤون البيئة إلى أن الوزارة تقود حملة ضخمة للحد من القمامة البحرية، عبر تكوين فريق عمل متخصص لوضع استراتيجية متكاملة للتخلص منها، والمشاركة في برامج الرصد التي تنفذها الجهات البحثية والعلمية في سواحل البحر المتوسط، بتمويل من برنامج الرصد البيئي لمنطقة المتوسط «ميدبول».
كما تقدم بالشكر والتقدير لسكرتارية خطة البحر المتوسط على جهودهم الكبيرة في تطبيق مبادئ اتفاقية برشلونة وإرساء قواعد العدالة والاستدامة، بما يعزز الارتقاء بمنطقة البحر المتوسط ويضمن استمرارها في توفير حياة كريمة للدول المطلة عليها. كذلك وجه شكره لفريق عمل وزارة البيئة المصرية على ما بذلوه من جهود متميزة.
وتناول الاجتماع استعراض أهم الأنشطة والبرامج التي تم تنفيذها خلال العام الجاري في إطار الاتفاقية، مع تقييم التقدم المحرز، ومناقشة الوضع المالي والمساهمات، بالإضافة إلى التوافق على الميزانية المقترحة للمراكز الإقليمية التابعة للاتفاقية.