«السياحة» تتابع كفاءة الخدمات الإلكترونية المقدمة بالمواقع الأثرية في الأقصر
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
تتابع وزارة السياحة والآثار، كفاءة الخدمات الإلكترونية المقدمة للزائرين بالمواقع الأثرية والمتاحف المختلفة، في ضوء الاستعدادات الجارية لاستقبال المقصد السياحي المصري للموسم السياحي الشتوي.
بناء على تكليفات وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، تفقد الدكتور خالد شريف مساعد الوزير للتحول الرقمي والمشرف العام على الإدارة العامة للخدمات بالمواقع السياحية والأثرية والمتاحف، الخدمات الإلكترونية المقدمة للزائرين بالمواقع الأثرية والمتاحف الأكثر زيارة بمحافظة الأقصر، إذ راجع أنظمة الدخول الإلكتروني المطبقة في معابد كل من الكرنك، والأقصر، وحتشبسوت ومنطقة مقابر وادي الملوك.
أوضح «شريف»، أن هذه الزيارة التفقدية تأتي ضمن مجموعة من الزيارات المماثلة للمواقع الأثرية والمتاحف بعدد من المحافظات المصرية، مع قرب الموسم السياحي الشتوي، للتأكد من أن الزائر السائح سيحصل على ما وعد به من خدمات وتجربة سياحية متميزة، ما يأتي في إطار أحد محاور الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر، لتحسين التجربة السياحية في مصر.
والتقى مساعد الوزير بعدد من القائمين على إدارة تلك المواقع وتأمينها، حيث استمع إلى ملاحظاتهم بالنسبة لتنظيم عملية دخول الزائرين، لتكون أكثر سهولة ويسر، وتفادي حدوث أي تكدسات للسائحين أمام بوابات الدخول، ولا سيما في ظل النمو المتوقع للحركة السياحية خلال الموسم الشتوي المقبل.
تنفيذ عملية تشغيل منظومة البوابات الإلكترونيةوفي سياق متصل وفي إطار التجهيزات النهائية للافتتاح الوشيك للمتحف اليوناني الروماني بمحافظة الإسكندرية بعد الانتهاء من مشروع ترميمه وتطويره، تابع خالد شريف تنفيذ عملية تشغيل منظومة البوابات الإلكترونية، والتذاكر المتطورة به، وقياس مدى كفاءتها على أرض الواقع، بما يضمن دقة عملها على أكمل وجه، تمهيدا لاستقبال الزائرين قبيل الافتتاح الوشيك، لينضم بذلك إلى قائمة المواقع الأثرية والمتاحف التي تستخدم منظومة التذاكر والبوابات الإلكترونية والتي وصل عددها إلى 43 موقع أثري ومتحف من بينها منطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصري بالتحرير ومعابد فيلة وكوم أمبو وأبو سمبل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المواقع الأثرية بالأقصر الأقصر وزير السياحة والآثار الأثریة والمتاحف
إقرأ أيضاً:
أبرزها تنشيط السياحة.. تعرف على أهداف قانون إنشاء الغرف السياحية بعد إقراره
يعتبر قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، الذي وافق عليه مجلس النواب، من القوانين البارزة التي تسعى لتحقيق التوازن والانسجام في تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها بأسلوب ديمقراطي يعزز استقلاليتها وفقًا للدستور.
وجاء مشروع القانون بعدة مميزات لتحقيق أهدافه من خلال إنشاء الغرف السياحية، وتشكيل مجالس إدارتها، وتنظيم أمورها المالية، وحل مجالس إدارتها، بالإضافة إلى تحديد اختصاصات الجمعيات العمومية.
وترصد بوابة الفجر في التقرير الآتي أهداف قانون إنشاء الغرف السياحية:١-يهدف القانون إلى تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها، ورعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه.
٢- تنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد.
٣- المساهمة مع وزارة السياحة في رسم السياسة العامة للنشاط السياحي بما يحقق تنمية وتنشيط السياحة في الجمهورية ورفع كفايتها ومستوى الأداء فيها.
٤- العمل على تذليل العقبات والصعوبات وحل المشكلات التي تواجه القطاع السياحي.
٥- إعداد الدراسات والبحوث وإصدار التوصيات والمقترحات الخاصة بشئون السياحة.
٦- اتخاذ الإجراءات التي تكفل مسايرة التطور التكنولوجي في مجال النشاط السياحي.
٧- تزويد السلطات المختصة بالبيانات والمعلومات والآراء، المتاحة لديها.
٨- جمع المعلومات والإحصاءات من الجهات المختصة والتي تتعلق بالنشاط السياحي وتبويبها ونشرها بعد موافقة الوزارة المختصة.
وحرص مشروع القانون على توضيح أعضاء الجمعية العمومية، وبيان كيفية انعقادها وتحديد اختصاصاتها في حالة الانعقاد العادي أو في حالة الانعقاد بشكل غير عادي، بالإضافة إلى الشروط الواجب توافرها فيمن يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة، وجعل مشروع القانون بعض هذه الشروط ابتداء واستمرارًا بحيث إن فقدان بعض هذه الشروط يترتب عليه زوال العضوية بقوة القانون.
ومنح مشروع القانون الغرف السياحية والاتحاد حق إنشاء وتأسيس شركات وفقا للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١وتضمن مشروع القانون أيضا إنشاء لجنة لتسوية المنازعات السياحية وتشكيلها برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية وعضوية رئيس الإدارة المركزية.
واشار تقرير اللجنة إلى ان القطاع السياحي من الركائز المهمة لتحقيق مستهدفات النظام الاقتصادي للدولة، حيث يلعب دورًا بارزًا في التنمية المستدامة اقتصاديًا واجتماعيًا نظرًا لما يوفره من عوائد تسهم في رفع الناتج القومي الإجمالي، بالإضافة إلى توفيره فرص عمل واسعة تسهم في مكافحة البطالة والحد من الفقر.
ونوهت اللجنة فى تقريرها إلى ما يشهده القطاع السياحي من تنامي وتطور كبير في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي،حيث يولي السياحة اهتمامًا خاصًا، وكل ما قامت به الدولة من مشروعات ضخمة للتنمية والتطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية وشبكات الطرق والمواصلات، وإقامةالمتاحف الكبرى التي تروج لما تملكه مصر من مقومات حضارية وتراثها العريق وآثارها التاريخية، يحقق قيمة مضافة كبيرة تدعم السياحة.
وذكرت اللجنة أن الغرف السياحية تسهم مع سلطات الدولة في تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها، وكان الاتحاد المصري للغرف السياحية قوامًا على رعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه، وتنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد وتنفيذها.
وأشار التقرير إلى مرور وقت طويل منذ صدور القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها حيث كشف الواقع العملي عن قصور العديد من أحكامه عن مواكبة الظروف المستجدة وبرزت الحاجة الماسة إلى تحديث التنظيم التشريعي للغرف السياحية واتحادها بما يكفل قيامها بمهامها.
وأوضحت اللجنة أن إعادة تنظيم الغرف السياحية واتحادها يمثل أولوية قصوى، لأهمية الدور الذي تسهم به مع سلطات الدولة في تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية