كيا الأردن توقع اتفاقيّة تعاون مشترك مع مؤسسة التدريب المهني للتدريب والتشغيل
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
صراحة نيوز – أعلنت الشركة الوطنية العربية للسيارات، وكلاء كيا في الأردن عن شراكة استراتيجية جمعتها مع مؤسسة التدريب المهني، لتقدم بموجبها التعاون المشترك في مجال التدريب والتعليم المهني، وذلك حرصاً منها على دعم الجهود الوطنية الرامية لتسهيل فرص
التأهيل ورفع القدرات وتوفير فرص العمل، بما يسهم في تعزيز انخراط الشباب في سوق
العمل بنجاح، وبالتالي تقليص نسب البطالة بين صفوفهم.
وقد جاءت هذه الشراكة بموجب الاتفاقية التي وقعتها مؤخراً من جانب شركة كيا الأردن، رئيسها التنفيذي، محمد عليّان، فيما وقعها من جانب مؤسسة التدريب المهني، مديرها العام،
أحمد الغرايبة.
وفي إطار الشراكة، ستوفر شركة كيا الأردن في “كيا تاون” فرص التدريب لطلاب مؤسسة
التدريب المهني ضمن مجالات صيانة المركبات وقطع الغيار، لأكسابهم المعرفة والمهارة
والخبرة التي تمكنهم من دخول سوق العمل من باب قطاع تجارة المركبات وما يتعلق بها من خدمات.
وفي تعليق له على هذا الشأن، قال عليّان: “حريصون على تقديم سبل التعاون المشترك مع
المؤسسات الشبابية لضمان استدامة برامجها وخدماتها التي تخدم مبدأ التعليم والتدريب من أجل التشغيل، وتلك التي تستهدف توجيه الشباب بعد إعدادهم لمسارات مهنية لا تزال تحتاج للكفاءات المدربة تدريباً عالياً، وهو ما يضمن دعم مسار النمو والتقدم ضمن هذه المسارات، وعلى المستوى الفردي والوطني، الأمر المنبثق من استراتيجيتنا للمسؤولية المؤسسية المجتمعية التي نركز من خلالها على الاستثمار في الشباب ليصبحوا أعضاء فاعلين.
ومن جانبه، قال الغرايبة: أنّ استراتيجية
المؤسّسة للأعوام 2022-2025 ترتكز على الشراكة الكاملة والحقيقية مع القطاع الخاص،
وأتمتة المنظومة التدريبية،بما يتوافق مع التكنولوجيا الحديثة ومهارات المستقبل وخصوصا في مجال صيانة المركبات الذي يعتبر من القطاعات التنموية ذات الأهمية الكبيرة في
الاقتصاد الأردني. لافتاً لاستحداث مركز التميز الأردني الألماني في القويسمة للتدريب على السيارات الكهربائية والهايبرد، وأهمية الدور التنموي الهام لقطاع السيارات، مشيراً لأهمية تطوير المهارات الحياتية والرقمية للمتدربين
للمنافسة بالفرص المتاحة بأسواق العمل المحلية والدولية.
وأوضح المهندس الغرايبة على أهمية العلاقة بين مؤسّسة التدريب المهني والشركة الوطنية العربية للسيارات– كيا الأردن في مجال تصميم البرامج التدريبية وتدريب متدربين المؤسسة في مجالات صيانة المركبات وقطع الغيار وبما يتوافق مع احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والانفتاح على الأسواق العالمية في مجالات صيانة السيارات الكهربائية والهجينة.
وتعتبر كيا تاون الأردن أكبر معرض حول العالم والتي تقدم خدمات اصلاح السيارات ومبيع قطع الغيار والسيارات لعملائها.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة مؤسسة التدریب المهنی
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على حق المنظمات النقابية العمالية في مزاولة عمليات التدريب
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على الجهات التي يحق لها مزاولة عمليات تدريب العاملين، وفقا لمشروع قانون العمل الجديد.
وتقدم بالتعديل النائبين أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، والنائبة نشوى الشريف.
جاء ذلك بعد تعديل المادة، حيث تمت الموافقة على العودة لنص المادة المقدم من الحكومة في شأن حق المنظمات النقابية العمالية في مزاولة عمليات التدريب.
وبرر النائبين عودة حق المنظمات النقابية في عمليات التدريب، باعتباره اختصاص أصيل للنقابات، فضلا عن أنه يتوافق مع منظمة العمل الدولية.
وأصبح نص المادة 22 من مشروع قانون العمل بعد تعديلها: لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:
1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
3-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية.
كما وافق مجلس النواب على المادة 23 من مشروع قانون العمل على: يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (۲)، (3) من المادة (22) من هذا القانون.
ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على مائة ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها.
كما يحدد القرار قواعد، وإجراءات إنشاء، واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقى أو الكتروني لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية