إقرار الإطار العام للخطة السنوية لـ هيئة للمناطق الاقتصادية لعام 2024
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة خلال اجتماعه الثالث لعام 2023 اليوم الإطار العام للخطة السنوية للهيئة والمناطق التي تُشرف عليها للعام 2024 بهدف رفعها لمجلس الوزراء.
ترأس الاجتماع معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي، رئيس المجلس، وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات أبرزها العلاقة بين المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وهيئة تنظيم الخدمات العامة فيما يتعلق بتنظيم قطاع الكهرباء في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
واعتمد الاجتماع توحيد أسعار رسوم حق الانتفاع للأراضي المخصصة للشركات المزودة للخدمات بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، ووجّه المجلس الإدارة التنفيذية بدراسة تطبيق ذلك على بقية المناطق الحرة والمدن الصناعية الواقعة تحت إشراف الهيئة بالتنسيق مع إدارات هذه المناطق، وتطرق إلى مناقشة عروض طلبات تمديد فترة الإعفاء من دفع رسوم حق الانتفاع لبعض الشركات المحلية في المناطق التي تُشرف عليها الهيئة واتخذ القرارات المناسبة بشأنها.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الاقتصادیة الخاصة
إقرأ أيضاً:
المؤسسة الوطنية للنفط تقيّم أداء 2024 وتضع خطة طموحة لعام 2025
ليبيا – المؤسسة الوطنية للنفط تقيّم أداء 2024 وتضع خطة لتحقيق مستهدفات 2025تقييم الأداء والتحديات
عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المكلّف، مسعود سليمان، اجتماعًا في المقر الرئيسي للمؤسسة بطرابلس، بحضور مديري الإدارات الفنية وعضو الإدارة المختص بالشركات التابعة.
وبحسب المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط، ناقش الاجتماع التحديات والمعوقات التي أثّرت على سير عمل الشركات، والحقول، والموانئ النفطية خلال تنفيذ خطة عام 2024، حيث تم استعراض تقييم شامل لهذه المرحلة.
وضع رؤية استراتيجية لعام 2025
كما تناول الاجتماع الخطوط العريضة لخطة عمل المؤسسة خلال عام 2025، وطرح رؤى تهدف إلى تجاوز تحديات العام الماضي، لتحقيق أعلى معدلات الإنتاج وضمان استدامة القطاع النفطي.
التزام بالإنجاز والاستمرارية
أكد سليمان على أهمية مواصلة العمل بالوتيرة نفسها، والحفاظ على الروح المعنوية العالية التي تحلّى بها العاملون في المؤسسة خلال العام الماضي، والتي مكّنتهم من تحقيق إنجازات فاقت التوقعات، وتخطّي مختلف التحديات.
وشدّد على ضرورة توفير الدعم المالي اللازم، لضمان تحقيق مستهدفات المؤسسة خلال 2025، وتعزيز القدرة الإنتاجية لقطاع النفط في ليبيا.