مناقشة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لظاهرة التجارة المستترة بمسندم
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
ناقشت ندوة نظمها فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة مسندم ظاهرة التجارة المستترة وأبعادها الاقتصادية والاجتماعية، واستعرضت الممارسات الضارة بالاقتصاد الوطني.
وأكدت الندوة على أهمية إلزام الشركات بتعيين شخص من قبلها لإدارة ومتابعة أعمالها وتسجيل بيانات المستفيد الحقيقي وتحديث بياناته من وقت إلى آخر وتسليم المعلومات المطلوبة للوزارة متى ما طلب منها خلال فتره لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ الطلب والاحتفاظ بالسجل لمدة ١٠ سنوات.
رعى الندوة سعادة الشيخ عبدالله بن سالم الفارسي والي خصب وبحضور رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة مسندم ومسؤولي الدوائر الحكومية ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
واستعرض محمد بن سالم الهاشمي رئيس قسم العقود بالدائرة القانونية قانون مكافحة التجارة المستترة الصادر بالقرار الوزاري رقم ٤١٢/ ٢٠٢٣م، وتطرق إلى الممارسات التي تضر بالاقتصاد الوطني بشكل عام وبالتاجر العماني بشكل خاص، حيث إن ظاهرة التجارة المستترة لها أبعاد اقتصادية واجتماعية، كما أنها ترهق أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا أنه تم وضع آليات لتطبيق القرار، موضحا أن القرار جاء لمنع وتجنب مختلف الممارسات غير الشرعية في المؤسسات والشركات التجارية، كما سيعمل القرار إلى تنظيم سوق العمل وإتاحة الفرصة للتجار العمانيين للتنافس بكفاءاتهم على مختلف المشاريع وذلك للمساهمة في القضاء على هذه الظاهرة.
وحول التجارة المستترة قال محمد بن علي الظهوري مدير إدارة حماية المستهلك بمحافظة مسندم: أن هيئة حماية المستهلك واجهت تحديات كثيرة منها قيام أصحاب المحلات التجارية وعدد من القوى الوافدة ببيع سلع منتهية الصلاحية وسلع محظورة من قبل الهيئة، وتم ضبط المنشأة التجارية والقيام بمحضر ضبط السلعة، منوها بأن صاحب المنشأة لا يعلم ما يقوم به العامل المخالف للمنشأة التجارية، مناشدا جميع أصحاب وأرباب العمل بأهمية متابعة القوى العاملة الوافدة بصفة مستمرة التي تقوم بالبيع في أي منشأة تجارية لتجنب المساءلة القانونية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التجارة المستترة
إقرأ أيضاً:
غرفة الجيزة التجارية: عشوائية الرسوم وتعدد جهات التحصيل عقبة أمام الاستثمار الأجنبي
رحب المهندس أسامة الشاهد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن استبدال الرسوم التي تفرضها الجهات المختلفة بضريبة موحدة تُحتسب على صافي الأرباح، مؤكدًا أن هذا التوجه يعكس استجابة مباشرة لمطالب مجتمع الأعمال والمستثمرين بضرورة تدخل الدولة لوضع حد فاصل لعشوائية الرسوم وتعدد جهات التحصيل والتي مثلت عبئا على المستثمرين، مؤكدا أن هذه الخطوة تسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتقليل الأعباء المالية غير المبررة التي طالما أثقلت كاهل المستثمرين.
وأكد الشاهد أن تطبيق ضريبة موحدة، سيكون له أثر إيجابي مباشر في دراسة تكاليف الإنتاج والتشغيل بشكل دقيق، دون أعباء يفاجأ بها المستثمر عند بدء المشروع، ما يعزز من الشفافية والوضوح امام المستثمر، مضيفا أن الرسوم خاصة غير المنظورة كانت تمثل عقبة حقيقية أمام الاستثمار الأجنبي.
وأضاف أن هذا القرار يُحقق العدالة الضريبية، من خلال ربط الالتزام الضريبي بقدرة كل مشروع على الربح، بدلًا من فرض رسوم ثابتة ومتعددة من جهات مختلفة لا تراعي الفروق في طبيعة النشاط أو حجمه، كما دعا إلى ضرورة حصر شامل للرسوم المفروضة على كل قطاع، نظرًا لتباين الرسوم وفقا لطبيعة الأنشطة، حتى يتم الوصول إلى تصميم ضريبة عادلة لا تُحمل المستثمرين أعباء إضافية.
توحيد جهة التحصيل
وأكد أن توحيد جهة التحصيل في وعاء ضريبي واحد سيسهم في تيسير إجراء الكثير من المعاملات الحكومية وخفض الوقت اللازم لإنهائها ما ينعكس على ترتيب مصر في التقارير الدولية المعنية بتقييم مناخ الأعمال في الدول والتي تعتبر أحد أهم المؤشرات التي يعتمد عليها المستثمر الأجنبي في اتخاذ قراره الاستثماري.
وشدد رئيس حزب الحركة الوطنية ورئيس الغرفة التجارية بالجيزة على أهمية التشاور المسبق مع مجتمع الأعمال قبل صياغة الشكل النهائي للضريبة، مؤكدًا أن مشاركة أصحاب الشأن في وضع السياسات تضمن نجاحها وقبولها، وتُعزز من التزام الجميع بها.
وشدد الشاهد على ضرورة وضع حلول تشريعية وتنفيذية رادعة تمنع الجهات المختلفة من العودة إلى فرض رسوم مستترة أو استحداث أعباء جديدة خارج الإطار الرسمي، حفاظًا على استقرار مناخ الأعمال، وضمان عدم تكرار التجاوزات السابقة.
وأكد الشاهد على أن القرار يعكس رؤية حقيقية للدولة في خلق مناخ استثماري تنافسي ومستقر، ويؤسس لمرحلة جديدة من الإصلاحات الاقتصادية التي تدعم النمو وتدفع عجلة الإنتاج، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري حاليًا.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية