قال الإعلامى مصطفى شردى إن الهيئة الوطنية للانتخابات أنشئت طبقا لدستور 2014 والذي نصت المادة 208 منه على إنشاء الهيئة كهيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية.

 

وأوضح مصطفى شردي خلال تقديمه برنامج “الحياة اليوم”، المذاع عبر قناة “الحياة”، أن الهيئة الوطنية للانتخابات تدير الانتخابات بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابى، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين في الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.

 

 

عشرة أعضاء من القضاء

 وتابع شردى: أن المادة 209 من الدستور على تشكيل مجلس إدارة الهيئة من عشرة أعضاء من القضاء والجهات والهيئات القضائية في مصر، وأن يتم اختيارهم بموجب ندبهم من هذه الجهات والهيئات القضائية (دون تدخل من السلطة التنفيذية)، وأن يترأس هذه الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض.

 

وأوضح مصطفى شردى المادة 209 نصت أن يكون للهيئة جهاز تنفيذي دائم يحدد القانون تشكيله، ونظام العمل به، وحقوق وواجبات أعضائه وضماناتهم، بما يحقق لهم الحياد والاستقلال والنزاهة ويتولى إدارة الاقتراع، والفرز فى الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية.

 

وأكد مصطفى شردى تخضع قرارات الهيئة بما في ذلك قرارات إعلان نتائج الانتخابات والاستفتاءات لإمكانية الطعن القضائي عليها، حيث أناطت المادة المذكورة بالمحكمة الإدارية العليا اختصاص الفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، بينما أناطت بمحكمة القضاء الإداري اختصاص الفصل في الطعون على انتخابات المحليات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات الهيئات القضائية السلطة التنفيذية القضاء الوطنية للانتخابات حقوق وواجبات والهيئات القضائية

إقرأ أيضاً:

قرارات نقابة المحامين بشأن جلسة جنح مدينة نصر ثان

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أصدرت نقابة المحامين بيانًا رسميًا بشأن الجلسة التي عقدت في محكمة جنح مدينة نصر ثان، والتي شهدت إجراءات قانونية هامة.

وقد حرصت النقابة على متابعة تطورات القضية عن كثب؛ حيث تم اتخاذ عدة قرارات مهمة لضمان حقوق المحامين والوقوف إلى جانبهم في ظل الأحداث الأخيرة.

وأكدت النقابة في البيان أنها تتابع القضية منذ لحظة وقوعها، وأنها تتعامل مع كافة الوقائع القانونية المتعلقة بها بحرص كامل.

وأشارت إلى أنه تم تشكيل لجنة من كبار المحامين لمتابعة سير الإجراءات القانونية في الجلسة، لضمان التزام جميع الأطراف بالقانون وتطبيقه بالشكل الصحيح.

وكانت الجلسة قد شهدت حضورًا مكثفًا من المحامين المتابعين للقضية، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات القانونية البارزة التي أبدت اهتمامًا كبيرًا بما يحدث في محكمة جنح مدينة نصر ثان.

وشددت النقابة على ضرورة احترام سيادة القانون وتطبيقه بدون أي محاباة أو تمييز.

من جانب آخر، أكدت النقابة على أنها ستواصل جهودها في دعم المحامين المعنيين بالقضية وتوفير كافة أوجه الدعم القانوني لهم لضمان عدم تعرضهم لأي ضرر أثناء ممارسة مهامهم المهنية.

مقالات مشابهة

  • الهيئة الوطنية للأسرى تطالب بالإفراج عن قحطان وتدين صمت المجتمع الدولي
  • خطة استراتيجية لتطوير المنظومة القضائية وتحقيق العدالة الناجزة
  • الصدي صرح عن أمواله أمام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
  • نصار قدم تصريحاً عن أمواله الى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
  • رجي قدم تصريحًا عن أمواله الى ​الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
  • أسعار السيارات في مصر تترقب جمارك ترامب.. «أبو المجد» يكشف التفاصيل
  • قرارات نقابة المحامين بشأن جلسة جنح مدينة نصر ثان
  • مشادة بين عبد الواحد السيد ومشجع زملكاوي في جنوب أفريقيا.. إسلام فؤاد يكشف التفاصيل
  • عاطل يمزق جسد شاب بسبب فتاة بدار السلام.. والأمن يكشف التفاصيل
  • وزير الداخلية وقع قرارات دعوة الهيئات الانتخابية للانتخابات البلدية والاختيارية