فائض الجماعات يبلغ 7.4 مليارات درهم هذا العام
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية نفقات ومداخيل الجماعات الترابية أظهرت فائضا إجماليا قدره 7,5 مليارات درهم عند متم غشت 2023، مقابل فائض إجمالي بقيمة 7,4 مليارات درهم سجل قبل سنة.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول الإحصائيات المالية المحلية، أن هذا الفائض، الذي يأخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا للحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة بقيمة 15,1 مليون درهم، موجه لتغطية المصاريف المتفق عليها والواجب دفعها خلال سنة 2023.
وأضاف المصدر ذاته أنه في ما يتعلق بالمداخيل العادية للجماعات الترابية، فقد بلغت 31,5 مليار درهم، بزيادة نسبتها 10 في المائة مقارنة بمتم غشت 2022، مفسرا هذا التطور بارتفاع المداخيل المحولة بنسبة 10,4 في المائة، والمداخيل التي تديرها الدولة بنسبة 9 في المائة، والمداخيل التي تديرها الجماعات الترابية بنسبة 10,1 في المائة.
ومن جانبها، بلغت النفقات العادية للجماعات الترابية 16,3 مليار درهم، بزيادة نسبتها 1,9 في المائة، إثر ارتفاع نفقات السلع والخدمات الأخرى بنسبة 6,3 في المائة، مقرونا بانخفاض كل من نفقات الموظفين بنسبة 1,4 في المائة وتحملات فوائد الدين بنسبة 3,5 في المائة.
وبلغ إجمالي النفقات المحققة من طرف الجماعات الترابية (النفقات العادية ونفقات الاستثمار وسداد أصل الدين) ما مجموعه 26,8 مليار درهم، بارتفاع نسبته 9,6 في المائة مقارنة بمستواها عند متم غشت 2022، وتضم ما يصل إلى 60,9 في المائة من النفقات العادية.
وعلاوة على ذلك، أوردت الخزينة العامة للمملكة أن إجمالي الفوائض المدرجة في ميزانيات الجماعات الترابية بلغ 53,6 مليار درهم، أخذا بالاعتبار فوائض السنوات الماضية وفائض سنة 2023.
وخصصت هذه الفوائض لتغطية النفقات المقررة والمتعاقد عليها أو تلك المقررة، برسم السنوات الفارطة والسنوات غير المدفوعة، بالإضافة إلى نفقات سنة 2023 المتفق عليها وغير المدفوعة. ويشكل الباقي رصيدا متوفرا مخصصا لسداد النفقات المستحقة (الأجور، الماء والكهرباء، الإيجار، فوائد الديون، التدبير المفوض وغيرها).
وتتدخل الجماعات بما يعادل 55,6 في المائة من إجمالي فوائض الجماعات الترابية.
كلمات دلالية المغرب جماعاتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب جماعات الجماعات الترابیة ملیار درهم فی المائة
إقرأ أيضاً:
تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تتجاوز 108 مليار درهم بنمو 2,8% في 2024
أعلن مكتب الصرف أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت 108,67 مليار درهم في متم شهر نونبر 2024، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 2,8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث كانت قد وصلت إلى 105,68 مليار درهم. ويعكس هذا النمو استمرارية التحويلات المالية من الجالية المغربية في الخارج رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
وفي سياق متصل، كشف المكتب عن تراجع طفيف في فائض ميزان الخدمات بنسبة 0,5% ليصل إلى 123,28 مليار درهم. ويرجع هذا التراجع إلى الارتفاع الملحوظ في واردات الخدمات، التي سجلت زيادة بنسبة 13,8%، مقارنة بزيادة متواضعة في صادرات الخدمات بلغت 6,3%.
أما فيما يخص إيرادات السفر، فقد أظهرت البيانات تحسناً ملموساً، حيث بلغت 104,47 مليار درهم بنهاية نونبر 2024، مقابل 97,47 مليار درهم في نفس الفترة من السنة الماضية. وبالرغم من الزيادة الكبيرة في نفقات السفر التي بلغت 26,70 مليار درهم (بزيادة 20,2%)، فإن فائض السفر سجل تحسناً بنسبة 3,3% ليصل إلى 77,77 مليار درهم.
تظل هذه الأرقام مؤشراً مهماً على القوة الاقتصادية للمغاربة في الخارج وأثرها الكبير في الاقتصاد الوطني.