باحث اقتصادي: تثبيت المركزي لأسعار الفائدة القرار الأفضل في الوقت الراهن
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
قال ياسين أحمد باحث في شئون الاقتصاد انه بعد محاولات عديدة من قبل البنك المركزي المصري مجابهة معدلات التضخم المرتفعة من خلال رفع أسعار الفائدة وطرح شهادات ادخارية مرتفعة العائد لم تنجح في تقليل معدلات التضخم، لذلك لابد من اتخاذ قرارات مناسبة للاقتصاد المصري في الوقت الحالي وخاصة ان رفع اسعار الفائدة لم يُؤت ثماره خاصة وان التضخم في مصر غير ناتج بشكل مباشر عن زيادة السيولة في السوق بل عوامل أخرى مثل انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع اسعار مستلزمات الإنتاج.
وتوقع ياسين أحمد ان يتجه البنك المركزي الى تثبيت اسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي غدا الخميس بمعني أن يبقي سعر الفائدة على الإيداع ثابتا عند 19.25% وعلى الإقراض عند 20.25%.
وارجع ياسين أحمد اسباب التثبيت في الوقت الراهن الى ان رفع الفائدة الفترة الماضية لم يؤثر إيجاباً على معدلات التضخم بالإضافة الى تجنب الاعباء التي تقع علي الموازنة العامة، متوقعا ان يقوم المركزي المصري بتثبيت اسعار الفائدة الاجتماع المقبل لكي لا يحمل الموازنة العامة اعباء رفع الفائدة ،حيث ان كل زيادة 1% في سعر الفائدة يحمل الموازنة العامة للدولة من 30 إلى 32 مليار جنيه عبء دين بما يؤدي إلى زيادة تكلفة الفائدة في الموازنة العامة الدولة، وبالتالي أثر على الدين وعجز الموازنة.
واوضح ان رفع اسعار الفائدة في الوقت الراهن قد يؤثر سلبا على ما اتخذته الحكومة المصرية الفترة الأخيرة من قرارات مُشجعة للاستثمارات الأجنبية والمحلية المباشرة بتسهيل إجراءات الدخول الى السوق المصري وإزالة العوائق التي تواجه المستثمرين ، لان أسعار الفائدة المرتفعة لا تشجع علي الاستثمارات المباشرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اجتماع لجنة السياسة النقدية اسعار الفائدة الاستثمارات المباشرة البنك المركزي المصري الحكومة المصري التضخم في مصر الموازنة العامة اسعار الفائدة فی الوقت
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يعلن تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها الذي عُقد يوم الخميس الموافق 20 فبراير 2025، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوياتها الحالية، بنسبة 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 27.75%.
وفي سياق متصل، واصلت بعض البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة خفض أسعار العائد تدريجيًا، رغم حالة عدم اليقين التي تحيط بآفاق النمو الاقتصادي والتضخم عالميًا، في المقابل، اتبعت بنوك مركزية أخرى نهجًا حذرًا تحسبًا للتغيرات الاقتصادية العالمية السريعة والمتعاقبة.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس