تفاصيل تحويل ديوان عام محافظة دمياط إلى مبنى أخضر ذكي
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إجتماعًا لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذى لمشروع إنشاء مبنى ديوان عام المحافظة وتطوير كورنيش النيل والمنطقة المحيطة، وذلك بحضور ممثلى الجهتين المُنفذة والاستشارية للمشروع.
تناول الاجتماع استعراض مستجدات الموقف المتعلقة بنسب التنفيذ للمشروع وما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية ، إلى جانب ما تم تنفيذه بمشروع تطوير كورنيش بطول ١٤٠٠ متر بداية من حديقة بنت الشاطىء وحتى نقابة المهندسين الذى يشمل إنشاء سور للكورنيش و مقاعد وأعمدة إنارة ، وكذلك انشاء أرصفة وشبكة لصرف مياه الأمطار .
كما تناول الاجتماع أيضًا متابعة الموقف التنفيذى النهائى للنصب التذكارى للشهداء ومناقشة خطة الأعمال الكهروميكانيكية وتجهيز المبنى بالأساسيات والأنظمة الحديثة بما يتواكب مع رؤية الدولة للتحول الرقمى والمعايير الخاصة بالمشروعات الخضراء الذكية، و أيضًا الرؤى المستقبلية و بما يساهم فى ميكنة ورقمنة كافة الأعمال التى يقوم بها الديوان وتطوير تلك المنظومة للوصول إلى أعلى مستوى بالخدمات المقدمة للمواطنين و كذلك تحقيق معايير الأمان لكافة المعلومات .
وتابعت "عوض" الأعمال النهائية بمركز السيطرة استعدادًا لتجهيزه وتشغيله، وتابعت أيضًا الأعمال الجارية وفقًا للجداول الزمنية المحددة لكل مرحلة ، كما ناقشت خطة أعمال المرحلة القادمة بجميع مكونات المشروع وذلك للدفع بخطة العمل بالتوازى ، وكذلك موقف خطة رصف وتطوير طريق كورنيش النيل و الجدول الزمنى الخاص بإنهاء الأعمال الخاصة به.
في سياق آخر، أجرت محافظ دمياط، زيارة مفاجئة لمدرسة فارسكور الثانوية الزراعية، للوقوف على الاستعدادات التى قامت بها الإدارة التعليمية والمدرسة للاستعداد للعام الدراسى الجديد 2023/2024.
وتفقدت " المحافظ " المدرسة للإطلاع على آلية العمل بالاقسام المختلفة، وكذلك المنظومة التى تتبعها للتوريد والإنتاج والبيع بالمنافذ التابعة للمدرسة ، وأيضًا أعمال الصيانة التى تم تنفيذها بها حيث شددت على الانتهاء من جميع اعمال الصيانة بمبانى المدرسة قبل بداية العام الدراسي وإتمام كافة الاستعدادات لضمان جاهزية المدرسة لاستقبال الطلاب و استقرار المنظومة التعليمية، مؤكدة أنه سيتم مخاطبة التعليم الفنى لوضع خطة محددة لتعظيم الاستفادة من إمكانيات المدارس الزراعية على مستوى المحافظة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محافظ دمياط محافظة دمياط منال عوض الدكتورة منال عوض
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات مشروعات النواب..تسهيلات ممنوحة قانونا لدمج الاقتصاد غير الرسمى
تبذل الدولة جهودا حثيثة في محاولة منها لدمج الإقتصاد الموازي في الإقتصاد الرسمي للدولة، إلا أن هذا الكيان الكبير والذي يمثل 50%من نسبة الاقتصاد القومي ،و المتمثل في مشروعات أغلبها من الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، لا يخضع للإشراف العام على الجودة أو للإشراف الضريبي.
و أوصت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مجلس النواب، بضرورة تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن المشروعات الصغيرة،حيث يتضمن القانون حوافز و تيسيرات لقطاع المشروعات ولم يتم تنفيذها حتى الآن ، وذلك في خطوة لدمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي .
ونص القانون فى المادة 24 منه على أن :" لمجلس إدارة جهاز المشروعات، منح أى من الحوافز المنصوص عليها فى البنود من 1 إلى 7 من المادة 24 من هذا القانون للشركات والمنشآت الداعمة التى لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فقط فى حدود الأعمال التى تدعم المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون وتسهم فى تنمية بيئة محفزة لها.
وذلك فى أى من الأحوال التالية ووفقا للضوابط والشروط التى يقررها مجلس الإدارة.
1- إقامة مجمعات صناعية أو إنتاجية أو حرفية أو خدمية تتضمن مساحات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
2-- حاضنات ومسرعات الأعمال التى تقدم خدماتها للمشروعات وعلى الأخص المشروعات حديثة التأسيس ومشروعات ريادة الأعمال.
كما أعفى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة المنصوص عليها فى البابين الأول والثاني من الكتاب الأول من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.
حوافز غير ضريبية
وعدَّد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
-مشروعات ريادة الأعمال.
-مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
-المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
لا تتمتع المشروعات، والشركات والمنشآت الداعمة المخاطبة بأحكام الفصل الثالث من هذا الباب، بالمزايا والحوافز المقررة لها، بحسب الأحوال، فى هذا القانون في الأحوال الآتية:
1- إذا كان صاحب المشروع أو المساهم فيه وأى من المشروعات التى لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو مساهمى الشركة أو المنشأة الداعمة من الأطراف المرتبطة بالمشروع.
2- إذا قام بأى فعل أو سلوك بقصد الحصول على أى من الحوافز المقررة فى هذا القانون بغير وجه حق، بما فى ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم وقت صدور هذا القانون دون وجود مبرر.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر