ناكيدكا.. منظومة التمويه الروسية للمركبات العسكرية
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
"ناكيدكا" منظومة تمويه تحمي الدبابات والمدرعات وتعمل على إخفائها من الرادارات، أنتجتها إحدى شركات مجموعة كلاشنكوف الروسية، وصنعتها من مادة "آر إيه إم" الممتصة للإشعاع، وأعلنت عن بدء تزويد الشركات بها في يونيو/حزيران 2023. وتعرف المنظومة أيضا بـ"إس تي إس" اختصارا لـ"نظام تكنولوجيا التخفي".
كيف تعمل؟تكمن وظيفة منظومة "ناكيدكا" في رفع قدرة الدبابات والمركبات القتالية الأخرى على التخفي عبر مجموعة واسعة من الأطوال الموجية تستخدمها في ظروف القتال المختلفة.
وتتوافق درجة حرارة سطحها الخارجي مع درجة حرارة الهواء المحيط، ويتيح استخدام ناكيدكا تقليل احتمال كشف الدبابة، ويصعب كشفها للرؤوس الصاروخية التي تعمل بالأشعة تحت الحمراء بمرتين إلى ثلاث.
ويساهم غطاء ناكيدكا في تقليل رؤية المركبات القتالية في جميع نطاق الرادارات المراقبة، إذ تندمج الصورة الظلية للمركبة مع المحيط، فلا ترصدها القنوات الحرارية الراديوية.
وعند مراقبة المركبات المغطاة بناكيدكا، دون استخدام أنظمة التصوير الحراري أو الأنظمة القائمة على الرادار، بالكاد يتغير مظهرها البصري.
ويوفر تلوين المادة تمويها بصريا، مما يجعلها إحدى المعدات المطلوبة للمركبات المدرعة الروسية، التي انتشرت في مناطق القتال خلال الحرب الروسية على أوكرانيا.
عُرضت ناكيدكا لأول مرة عام 2000 بمعرض أسلحة الأورال الروسية، وقيل إنها عُرضت أيضا عام 2006 ضمن معرض الأسلحة الروسي ومعرض الدفاع الدولي للقوات البرية، وهي عبارة عن "مادة صناعية خاصة للتمويه وعازلة للحرارة".
في بيان صحفي بتاريخ 26 يونيو/حزيران 2023، أعلن معهد أبحاث الصلب "جيه سي إس"، عبر الموقع الإلكتروني لمجموعة كلاشنكوف كونسيرن الروسية، عن بدء شركة "نيي ستالي" بتزويد الشركات الهندسية بمنظومة ناكيدكا.
وخلال عملية عسكرية خاصة في أغسطس/آب 2022، رصدت دبابة من نوع "تي- 90 إم" الملقبة بـ"بروريف-3″، مزودة بمنظومة للتمويه وتصعيب الرصد كانت ناكيدكا من ضمنها.
وكان مركز الأبحاث التابع لـ"نيي ستالي" مسؤولا عن تطوير رأس "ناكيدكا كيب كوموفلاج"، الذي انتهى تصنيعه في التسعينيات، وعرض في معارض مختلفة.
وعرضت بعد ذلك منظومة ناكيدكا ضمن حزمة من "مواد تمويه" طبقت على مركبات روسية قتالية مختلفة حينها.
وظهرت قدرة ناكيدكا على تحقيق صعوبة الرصد لجميع الدبابات والوحدات المدفعية الروسية ومركبات المشاة، وناقلات الجنود المدرعة وغيرها من المعدات العسكرية.
وبعدها بدأ فريق التطوير فورا بالترويج لناكيدكا دوليا، إلا أن الجيش الروسي تحديدا لم يظهر الكثير من الحماس لها، واستغرق وقتا طويلا حتى بدأ استخدامها.
وفي عام 2005، كان أول طلب للحصول على ناكيدكا من قبل أرمينيا.
وبلغت تكلفة ناكيدكا نحو 2675 دولارا لكل نظام عام 2005، ويساعد استخدامها في توفير حل غير مكلف وفعال نسبيا لحماية المركبات القتالية، مع ضمان سلامة فُرقها.
تتكون أغطية ناكيدكا من مادة "آر إيه إم" الممتصة للإشعاع، وهذه المادة معروفة بناكيدكا، لذا سميت بها المجموعة كاملة، وتزن المادة كيلوغرامين اثنين تقريبا لكل متر مربع، وبمجرد تطبيقها على المركبة يصبح عمر صلاحيتها طويلا، ولا تحتاج إلى صيانة.
وتتكون المادة من هيكل متعدد الطبقات بسمك 8-10 ملي مترات، مع مواد عزل حراري صناعية أخرى، أما نسيجها الكثيف فيتكون من مادة خاصة تعمل على تحييد 4 قنوات توجيه صاروخية، هي الانبعاثات الحرارية والحزم الحرارية الراديوية وانعكاس الرادار وإدراك الهدف بالأشعة تحت الحمراء، ويتم تقليلها عدة مرات، ونتيجة لذلك لا تتم إعاقة إطلاق النار ليلا على الدبابة فحسب، بل يتم أيضا إعاقة الاستهداف أثناء النهار.
وتلتقط الطبقات الداخلية لذاكرة الوصول العشوائي الإشعاعَ ضمن نطاقات طيفية محددة، في حين توفر الطبقة الخارجية لذاكرة الوصول العشوائي الحمايةَ في جميع المجالات.
وبالإضافة إلى ذلك، يمكن طلاؤها بمينا خاصة وتزويدها بعناصر تمويهية مختلفة، وتساعد المادة على أن تتوافق درجة حرارة السطح الخارجي للمركبة مع درجة حرارة الهواء المحيط.
وتقلّص ناكيدكا المسافة القصوى التي يستطيع الرادار الأميركي المحمول جوا "إي-8 جوينت ستارز" التفريق بها بين المركبات ذات العجلات والمجنزرة بناء على خصائص دوبلر الثانوية، من 180 كيلومترا إلى 30\40 كيلومترا.
وكان الصاروخ الأميركي "جافلن توب أتاك" المضاد للدبابات "إيه تي جي إم" أول نظام يتأثر بإدخال التمويه الحراري.
ثم خُفّضت البصمة الحرارية (الحرارة الناتجة من الأسلحة) للدبابات المكسوة بناكيدكا التي يستخدمها الحاسوب الموجود على متن "جافلن" للمراقبة والاستهداف، بمقدار 6 درجات أو أكثر، وفقا لما توصل إليه محللون أجانب يدرسون خصائص الدبابة.
ومن نتائج التحليل أنه من الصعب اكتشاف دبابة بهذا التمويه واستهدافها من خلال الرؤية بالأشعة تحت الحمراء، لأنها لا تستطيع تأكيد موقع الهدف، فلا يتم إطلاق النار أو القصف.
ومن مميزات ناكيدكا، أو نظام "إس تي إس"، توفير تغطية كاملة تقريبا للهياكل والأبراج للمركبات مثل "تي-72 بي" و"تي-72 بي 3″ و"تي-80″، دون إعاقة استخدم الأسلحة.
وتمنع المادة رادارات العدو من اكتشاف الحرارة المنبعثة أثناء تشغيل المركبة، وتقلل الطبقة الممتصة للحرارة من الإشارات التي ترسلها أجهزة كشف العدو، كما تتميز ناكيدكا بسهولة الاستخدام والقدرة على حماية الأسلحة الصغيرة.
ناكيدكا في الحربتم اختبار هذه التكنولوجيا ميدانيا في أوكرانيا بعد الاستيلاء على دبابتين من طراز "تي- 90 إم" مزودتين بغطاء ناكيدكا في منطقتي خاركيف ودونيتسك.
وقيل إن الدبابة التي عثر عليها في منطقة خاركيف كانت مهجورة، لكن الدبابة الموجودة في دونيتسك أصيبت بصاروخ "إف جي إم-148 جافلن"، الذي يعتمد على المشهد البصري والتصوير الحراري معا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: درجة حرارة
إقرأ أيضاً:
نحو تعزيز تنافسية شركات تأمين المركبات
قطاع تأمين المركبات في سلطنة عُمان شهد مراحل من التطوير وإعادة الهيكلة خلال العقود الماضية حتى استقرت تبعيته ليكون تحت إشراف هيئة الخدمات المالية نقلًا من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار. تأمين المركبات يعتبر إلزاميا، حيث لا يتم تسجيل وتجديد أي مركبة تسير على الطريق دون وجود وثيقة التأمين -على الأقل- من فئة تأمين الطرف الثالث وهو شائع الاستخدام على المستوى الوطني.
ونقول إلزاميًا لأنه في بعض الدول -وإن كان نادرا- من الممكن قيادة المركبات دون أن يكون هناك تأمين للمركبة كمتطلب قانوني كما هو الحال في بعض المقاطعات بالمملكة المتحدة مع ذلك يستدعي الأمر إثبات القدرة المالية لصاحب المركبة لتغطية ما قد يقع على المركبة من الحوادث. يعتبر تأمين المركبات من الوسائل الضرورية للمحافظة على الممتلكات الخاصة والعامة وأيضا من القطاعات الربحية التي تستقطب الاستثمارات الأجنبية، حيث بلغت نسبة الشركات الأجنبية إلى الوطنية ما يقرب من (47%) من إجمالي عدد الشركات العاملة بقطاع التأمين البالغة تسع عشرة شركة وطنية وأجنبية. قطاع التأمين من القطاعات القابلة للتطوير لتتوافق مع احتياجات الأفراد، حيث تم فتح المجال للتأمين التكافلي المتوافق مع الشريعة الإسلامية وذلك بدخول شركات وطنية تمارس شتى أنواع التأمين ومنها تأمين المركبات، ويلاحظ أن هناك ارتفاعا في أعداد المركبات الخاصة وذات اللوحات التجارية بنسبة تصل إلى (5%) للفترة ما بين مارس من العام الماضي ومارس (2025)، بالنسبة للمركبات بشكل عام فقد تجاوز عددها (1.7) مليون مركبة، الأمر الذي يستلزم معه قيام شركات التأمين بتقديم خدمات متنوعة وبأسعار تتصف بالتنافسية.
يأخذ تأمين المركبات عدة أنواع، فهناك نوع يتم ربط التأمين بالمركبة، بمعنى أن وثيقة التأمين يتم تحديد قيمتها بناء على نوعية المركبة وقيمتها المالية بعد احتساب سنوات الاستهلاك سواء للمركبات الخاصة أو التجارية أو الرياضية، وبالتالي، يستطيع أي فرد قيادة المركبة طالما كانت تحمل وثيقة تأمين سارية المفعول. ذلك النوع هو المعمول به في الولايات المتحدة الأمريكية وأيضًا المطبق في سلطنة عُمان. النوع الثاني وهو المستخدم في المملكة المتحدة والذي يختلف بعض الشيء بحيث يتم ربط التأمين بالشخص الذي يقود المركبة وهو أقرب أن يكون تأمينا خاصا.
هذا النوع في الغالب يتم تحديد اسم صاحب التأمين في وثيقة التأمين، بحيث إنه قد لا يستطيع الشخص غير المحدد اسمه بالوثيقة قيادة المركبة في حال أيضًا لم يكن لديه تأمين خاص به، ولتقريب الصورة، فإن أفراد العائلة قد لا يستطيع كل واحد منهم قيادة المركبة نفسها طالما لم يكن لكل واحد منهم تأمين خاص به.
وإن كانت شركات التأمين التي تستثمر في تأمين المركبات لديها تحديات تشغيلية تتمثل في ارتفاع التكاليف المالية للتعويضات الناتجة عن ارتفاع الحوادث المرورية، إلا أن تلك الشركات ما زالت الخدمات التي تقدمها لأصحاب وثائق التأمين دون المستوى المطلوب، ولعل الجميع يلاحظ أنه لا توجد مبادرات ابتكارية بإضافة منافع تحفيزية تحافظ على رضا الزبائن، و-إن وجدت- من بعض الشركات التي قامت باستحداث خدمة «المركبة البديلة» في حال وقوع الحوادث -لا سمح الله- عن طريق المساهمة بمبلغ رمزي إضافي بوثيقة التأمين، إلا أن تلك الخدمة لم تستمر طويلًا، حيث تراجعت بعض الشركات عن تقديمها عند تجديد وثائق التأمين.
عليه فإن شركات تأمين المركبات مطالبة بإيجاد نوع من التنافسية في وثائق التأمين في كيفية تحديد تكلفتها المالية ومنها بأنه عند تحديد بيانات وثائق تأمين المركبات بأن يكون عن طريق بيانات المؤمن ومدى خلو سجله التأميني خلال السنوات الماضية من الحوادث وجسامة المخالفات المرورية التي ارتكبها خلال مدة زمنية، وليس عن طريق نوعية المركبة وتكلفتها وتاريخ صنعها كما هو الشائع والمتعارف عليه، وإن كانت هناك منصات إلكترونية تمنح خيارات تأمين المركبات من أكثر من شركة، إلا أن البيانات المتوفرة لا تعطي شركات التأمين الصورة الشاملة التي تساعدها في تحديد قيمة وثيقة التأمين، ونضرب مثالًا لنوعية البيانات فإنه في بعض الدول قد تجد أن مبلغ التأمين أعلى من القيمة التقديرية للمركبة في حال كون صاحب التأمين لا يملك رخصة قيادة صادرة عن الدولة التي يقود المركبة بها لأن نسبة المخاطرة في وقوع الحوادث تكون عالية جدا، وبالتالي، يفترض من شركات التأمين الوطنية والأجنبية أن تقدم خيارات تنافسية تشمل باقات متنوعة من التأمين يتم تحديدها بناء على بيانات ذات شمولية عن طالبي تأمين المركبات وليس الاعتداد بنوعية المركبة وقيمتها المالية.
هناك تطور في استخدام الأنظمة الذكية التي تُسهم في تحديد تسعيرة وثائق التأمين وهي -التسعيرة الفعلية عند الطلب- المنتشرة عن طريق المواقع والمنصات الإلكترونية، هذه التقنية تساعد في منح خيارات تأمينية من أكثر من شركة، وقد يكون من المناسب إضافة تقنيات أكثر تقدمًا ومنها استخدام نظام تحليل البيانات الضخمة التي تعطي بيانات عن المكان الجغرافي وجودة الطرق ونطاق حركة المرور مع تحديد المناطق والطرق الأكثر ازدحامًا لتحديد مستوى الخطورة، أيضا هناك شركات بدأت في تطبيق أدوات الذكاء الاصطناعي الذي يساعد في تحديد تكلفة وثائق التأمين من واقع البيانات التاريخية والمخالفات المرورية، وهذا يحتاج للتكامل في الأنظمة الإلكترونية بين الجهات المختصة مع بيانات شركات التأمين.
كما يلاحظ أن التأمين الشامل للمركبات أصبح ليس خيارا مطروحا، حيث يتم وضع شروط غير مرنة لمن يرغب في الحصول على هذا النوع من التأمين، هذا التقييد في الحصول على التأمين الشامل سببه أن شركات التأمين أصبحت ليست قادرة على مواجهة الارتفاع المستمر في قيمة التعويضات الناتجة عن الحوادث وبالتالي، الباقات التأمينية التي تقدمها للزبائن قد لا تساعدها في تغطية نسبة المخاطرة وبالتالي قد تتعرض لخسائر مالية إضافية.
إلا أن هذا النهج قد يفقدها نسبة كبيرة من الزبائن الذين يستطيعون دفع وثائق التأمين الشامل، كما أنه يتعارض مع الممارسات المطبقة في أغلب الدول وهي إتاحة التأمين الشامل لمن يرغب في الحصول عليه. في بعض الدول ومنها المملكة المتحدة فإن الفرق بين مبلغ التأمين الشامل وتأمين الطرف الثالث قليل جدًا وذلك لأن شركات التأمين تقوم بعمل تقييم شمولي لطالبي التأمين طبقًا لبياناتهم وسجلهم التأميني التراكمي بدرجة أكثر من التقييم الذي يعتمد على قيمة ونوعية المركبة، لأن المخاطرة غالبا تتحدد من واقع سلوك قائدي المركبات وليس من نوعية وقيمة المركبة المؤمنة.
على الرغم من استخدام التقنيات الحديثة والمنصات الإلكترونية في إتمام شراء وثائق تأمين المركبات، إلا أن الزبائن غالبا يواجهون تحديات مستمرة في المدة الزمنية الطويلة التي تحتاجها المطالبات الناتجة عن حوادث المركبة مع استمرار البيروقراطية في إجراءات إصلاح الأضرار وغياب الوضوح في معرفة حقوق الزبائن.
كما يلجأ كثير من الزبائن في حال الحوادث البسيطة للقيام بالإجراءات بأنفسهم نظرًا لطول المدة الزمنية التي تتطلبها لتصليح المركبات وغياب الشفافية في التعامل مع الزبائن.
لتعزيز تنافسية تأمين المركبات، فإن شركات التأمين التي تستثمر في هذا القطاع، تحتاج إلى إعادة النظر في سياساتها التسويقية بشكل أكثر كفاءة، كما أنه في حال قامت شركات تأمين المركبات بفتح المجال للتأمين الشامل بمرونة أكثر ليكون متاحًا لمن يرغب من الزبائن شأنه شأن تأمين الطرف الثالث، فإنها -بلا شك- سوف تعزز من تنافسيتها وتوسّع من عملياتها التشغيلية وبالتالي، تكون أكثر قدرة على مواجهة ما يحتاج إليه قطاع تأمين المركبات من التطوير والابتكار سعيًا لتعزيز مستوى التنافسية في قطاع شركات تأمين المركبات.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا