"خطاب": سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان وجهان لمبدأ واحد هو حرية العيش بكرامة
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
شاركت السفيره مشيره خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في افتتاح فعاليات المؤتمر العربي الثاني للمؤسسات الوطنيه لحقوق الإنسان، وذلك بحضور ممثلي وزراء الداخليه العرب حول آفاق التعاون في حماية وتعزيز حقوق الإنسان بين وزارات الداخلية والمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان في المنطقة العربية.
وأكدت "خطاب "، أن سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان هما وجهان لمبدأ واحد، وهو حرية العيش بكرامة، مشيرة إلى أن منذ إعلان الألفية، اتفقت الدول الأعضاء على ألا تدخر جهدا لتعزيز سيادة القانون واحترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دوليا، وذلك ضمن حزمة من التدابير مثل التصديق علي الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان، وعدم ادخال تحفظات تفرغ الاتفاقية من مضمونها ووضع الخطط الوطنية وتخصيص الموارد الكافية لإنفاذ حقوق الانسان وضمان التمتع الفعلي بها ورصد التنفيذ من خلال الاستماع إلي أصحاب الحقوق وضمان سهولة الوصول الي العدالة الناجزة وذلك بالتعاون مع المجتمع المدني والمجتمع الدولي.
وأوضحت خطاب، أن اجتماع اليوم، عنوانه سيادة القانون، وهدفه ضمان تمتع كل ان إنسان بالحق في الكرامة، مؤكدة أن سيادة القانون هي ضمان ممارسة السلطة وفق تفويض "مصدر السلطات ومانحها هو الشعب"، ومثلما ذكر الرئيس عبد الفتاح السيسي أنهاارتباط وثيق بين الديمقراطية وإنفاذ حقوق الإنسان من أجل ضمان انفاذ حقوق الإنسان لكل انسان، وتلك كانت التوصية الأولى لهما بان تصبح هذه اللقاءات دورية ومنبرا للحوار بين الطرفين والمجتمع المدني.
وشددت خطاب علي أهمية تقييم المسيرة ورصد التنفيذ، والتعامل بشفافية مع التحديات واستثمار الفرص للقضاء علي العقبات الماثلة، مشددة على أن أصبح الفضاء السيبراني يحمل تحديات بقدر ما يحمل فرصا، فقد زاد من حدة الأنشطة التخريبية للجماعات الإرهابية وزعزعة استقرار وأمن الشعوب، وازداد القلق علي دولة القانون واشتعلت المخاوف من الاستغلال الشرير للذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يتطلب التعاون لاستثمار ثورة المعلومات.
وطالبت خطاب، بضرورة بذل كل الجهد لترسيخ القناعة بأن ادياننا وثقافتنا وقيمنا العربية عمادها احترام حقوق الانسان وكفالتها لكل إنسان بدون أي تمييز.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القومي لحقوق الإنسان الوطنية لحقوق سیادة القانون حقوق الانسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
جنيف... المغرب يقدم قرارا أمام مجلس حقوق الإنسان حول دور النساء في الدبلوماسية
قدم السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف، عمر زنيبر، اليوم الخميس بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قرارا غير مسبوق حول دور النساء في الدبلوماسية ومشاركتهن في الدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بها.
وقد تم إقرار هذه الخطوة الجديدة واعتمادها لصالح دبلوماسية أكثر شمولا، بالتوافق، من طرف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ويكرس القرار الذي تم تقديمه في إطار الدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان، بدعم من مجموعة إقليمية يقودها المغرب، صاحب المبادرة، وتضم الشيلي وإسبانيا والمالديف وموريشيوس والمكسيك وسلوفينيا، أولوية راسخة للسياسة الخارجية للمملكة تتمثل في النهوض بالمساواة بين الجنسين على المستوى الدبلوماسي، وكذا في المحافل متعددة الأطراف، من خلال ضمان ولوج النساء على قدم المساواة إلى دوائر صنع القرار.
كما يكرس القرار الذي حظي بدعم واسع النطاق الاعتراف بالدور الأساسي الذي تضطلع به النساء الدبلوماسيات في بناء نظام دولي أكثر عدالة وتوازنا واستدامة؛ وهي رؤية يتبناها المغرب بقناعة راسخة منذ سنوات في جميع الهيئات التي يشغل فيها مقعدا.
وتندرج هذه المبادرة في إطار دينامية متناغمة تتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للمملكة، سواء على المستوى الدولي أو الوطني.
وقد ضاعف المغرب مبادراته الملموسة لتعزيز مكانة النساء في الحياة العامة، من خلال سياسات إرادية وإصلاحات جوهرية، كما يشهد على ذلك الإصلاح الجاري لمدونة الأسرة. ويهدف هذا البرنامج إلى ضمان تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية.
وعلى الصعيد الدولي، يرسخ المغرب اليوم مكانته كفاعل راسخ وذي مصداقية في دعم التعددية المتضامنة. ومن خلال وضع المساواة بين الجنسين في صلب النقاش الدبلوماسي، تؤكد المملكة أن حقوق النساء ليست مجرد مسألة قطاعية، بل حجر الأساس لمجتمعات عادلة وقادرة على الصمود.
وكان زنيبر، بصفته رئيسا لمجلس حقوق الإنسان لسنة 2024، أطلق مجلسا استشاريا معنيا بالمساواة بين الجنسين لدى المجلس بهدف النهوض بتمثيلية النساء وريادتهن في مجلس حقوق الإنسان، وهو ما مثل خطوة مهمة إلى الأمام بالنسبة لمكتب الأمم المتحدة في جنيف.
ويأتي اعتماد هذا القرار في وقت أصبحت فيه الحاجة إلى التزام جماعي بتعددية الأطراف والدبلوماسية التمثيلية ملحة أكثر من أي وقت مضى. ومن خلال إعلاء صوت المرأة مؤسساتيا في مجال الدبلوماسية، يسعى المغرب إلى تكريس طموح قوي في سياق عمله داخل مجلس حقوق الإنسان.