نادي الأسير: اعتقال 5200 فلسطيني منذ مطلع العام
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أعلى نسبة في عمليات الاعتقال كانت في شهر نيسان 2023
قال نادي الأسير الفلسطيني، إن حصيلة الاعتقال التي وُثقت على يد الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين الفلسطينيين منذ مطلع العام الحالي، بلغت أكثر من 5200 مواطن، من بينهم أكثر من 500 معتقل في جنين ومخيمها التي تتعرض لعدوان متواصل.
اقرأ أيضاً : صدق أو لا تصدق.
وأشار النادي في بيان، الأربعاء، أن أعلى نسبة في عمليات الاعتقال كانت في شهر نيسان 2023، إذ بلغت أكثر من 900 حالة اعتقال، أما أعلى نسبة في عمليات الاعتقال في جنين فكانت في شهر تموز 2023، إذ نفّذت قوات الاحتلال حملات اعتقال جماعية خلال العدوان الذي نفذته على جنين ومخيمها، وبلغت 151 حالة.
وأكد أن قوات الاحتلال استخدمت كل أنواع الأسلحة، والسياسات الممنهجة للتنكيل بالمعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات الإعدام الميداني التي نشهدها خلال عمليات الاعتقال، وتصاعد أعداد الجرحى المعتقلين نتيجة لعمليات إطلاق النار خلال حملات الاعتقال.
الاحتلال ونهج الاعتقال الجماعيولفت، إلى أن أكثر الفئات استهدافًا، هي عائلات الأسرى والشهداء، إذ يواصل الاحتلال انتهاج جريمة (العقاب الجماعي) بحقهم، والتي تشكّل اليوم أبرز الجرائم الثابتة، وتستخدمها على نطاق واسع، وقد تمتد على مستوى بلدة ومخيم ومدينة.
وأشار إلى أن قوات الاحتلال صعّدت كذلك عمليات التخريب داخل منازل المعتقلين وعائلاتهم، بشكل ملحوظ، وامتدت عمليات التخريب على مستوى المخيمات، كما جرى في مخيم جنين، وطولكرم، فمن خلال شهادات العائلات فإن حجم الخسائر المادية في المنازل كبيرة جدًا، حيث تتعمد قوات الاحتلال تنفيذ عمليات تخريب واسعة، بهدف الانتقام، والتي تندرج أيضًا في سياق جريمة (العقاب الجماعي).
ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال نحو 5200 أسير، من بينهم 37 أسيرة، ونحو 170 طفلًا، فيما يبلغ عدد المعتقلين الإداريين 1264، بينهم 20 طفلًا، و4 أسيرات.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: نادي الأسير الفلسطيني الاحتلال الأسرى الفلسطينيين
إقرأ أيضاً:
كاتس يرد على الصفقة بإلغاء اعتقال مستوطنين ارتكبوا جرائم بالضفة
أفاد بيان صادر عن وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الجمعة، بأنه "قرر إلغاء أوامر الاعتقال الإداري بحق المستوطنين في (الضفة الغربية المحتلة) الذين كانوا قيد الاعتقال الإداري".
وجاء قرار الإلغاء في أعقاب الاتفاق المرتقب لوقف إطلاق النار في غزة، والذي يتضمن إطلاق سراح أسرى فلسطينيين وعملية تبادل أسرى.
وجاء قرار كاتس الجمعة، بعد أن بدأ بتنفيذ سياسته التي أعلن عنها بعدم ملاحقة المستوطنين الإرهابيين، من خلال الامتناع عن إصدار أوامر اعتقال إداري بحقهم، رغم خطورتهم.
وقبل هذه الخطوة، كانت آخر مرة يصدر فيها أمرًا بإلغاء اعتقال إداري في ١٣ كانون الأول/ديسمبر الماضي، عندما قرر الإفراج عن مستوطن قبل ثلاثة أشهر من انتهاء فترة اعتقاله.
وبهذا القرار، ألغى كاتس قرار سلفه في المنصب، يوآف غالانت، المتعلق بالمستوطن إيتيئيل بن تسرويا، الذي صدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة ستة أشهر، كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.
وأكد البيان أن القرار يشمل "الإفراج عنهم فورًا إلى منازلهم، وعدم التفكير حتى في تمديد فترة اعتقالهم".
وفي تصريح يعكس تبنيًا مباشرًا للعقلية الاستيطانية، قال كاتس: "هذا أفضل لعائلات المستوطنين؛ أن تكون سعيدة أكثر من عائلات الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم".
وأضاف كاتس أنه "في ضوء الإفراج المتوقع عن الأسرى الفلسطينيين في (الضفة الغربية المحتلة) كجزء من صفقة الإفراج عن الرهائن، فقد قررت الإفراج عن المستوطنين المعتقلين إداريًا، ونقل رسالة واضحة بتعزيز وتشجيع الاستيطان، الذي يشهد نموًا سريعًا في الضفة الغربية"، معتبرًا أن ذلك يأتي "في مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة".
الشاباك يهاجم قرار الإفراج
من جهته، انتقد جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) قرار وزير الحرب الإسرائيلي بإلغاء أوامر الاعتقال الإداري بحق مستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدًا أن القرار "اتُخذ دون مناقشة مسبقة، ودون فهم كامل لتداعياته الأمنية في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها الضفة الغربية".
وأوضح جهاز الأمن العام الإسرائيلي أن "القرار جاء دون الأخذ بعين الاعتبار تداعياته الأمنية من قبل الشاباك"، معربًا عن قلقه من الآثار المترتبة على هذه الخطوة.
يذكر أن أمر الاعتقال الإداري بحق المستوطن إيتيئيل بن تسرويا صدر بعد مشاركته مع مستوطنين إرهابيين آخرين في إحراق ممتلكات فلسطينيين في قرية يتما، وارتكاب اعتداءات في قرية جيت.
وكان هناك سبعة مستوطنين إرهابيين قيد الاعتقال الإداري قبل هذا القرار، في حين يوجد 3443 معتقلًا إداريًا فلسطينيًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أعلن كاتس عن قراره بوقف إصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق مستوطنين إرهابيين، مع الاستمرار في تطبيق هذه السياسة ضد الفلسطينيين.
تجدر الإشارة إلى أن أوامر الاعتقال الإداري بحق المستوطنين تصدر بناءً على توصيات جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، والتي تستند إلى معلومات حول اعتداءاتهم الإرهابية، في حين أن هذه الأوامر التي تُصدر بحق آلاف الفلسطينيين لا تستند إلى معلومات يمكن تقديمها كأدلة في المحكمة.
وانتقد خبراء قانونيون إسرائيليون قرار كاتس بوقف إصدار أوامر الاعتقال الإداري ضد المستوطنين في الضفة الغربية، مع الاستمرار في تطبيقها على الفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر.
وأكد الخبراء أن قرار كاتس "غير قانوني وينتهك المبادئ الأساسية للقانون الدولي والإداري"، مما يجعله عرضة للإلغاء من قبل المحكمة العليا الإسرائيلية. كما حذروا من أن هذا القرار قد يفتح الباب أمام إصدار مذكرات اعتقال دولية ضد مسؤولين سياسيين وأمنيين إسرائيليين، بما في ذلك كاتس نفسه.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين قضائيين قولهم إن "قرار كاتس يمنح "رخصة للقتل" لشبيبة التلال، ويقيّد يد الشاباك في التعامل مع جهات يهودية تآمرية في المناطق (المحتلة)".
وأضافوا أن القرار "قد يدفع منظمات سرية إلى تنفيذ اعتداءات ضد العرب، مما قد يؤدي إلى إشعال المنطقة".
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ