دبي- وام

افتتح منتدى «مستقبل الصناعات الغذائية 2023»، أكبر تجمع سنوي لقادة الصناعة في الشرق الأوسط أعماله في دبي الأربعاء، والذي يحتضن مناقشات حول الأمن الغذائي الإقليمي والاستدامة والابتكار وصحة المستهلك.

وشهد الحدث الإطلاق الرسمي لـ«منصة الأغذية الإماراتية» التي تعمل على دمج بيانات الغذاء في دولة الإمارات في منصة واحدة، مما يسهل عملية اتخاذ قرارات ذات بعد استراتيجي.


وافتتح عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، المنتدى الذي يجمع على مدار يومين مختلف الأطراف من المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال، للتأكيد على أهمية تعزيز الإمدادات الغذائية الذاتية وتسخير التكنولوجيا الزراعية لتعزيز الأمن الغذائي في الشرق الأوسط.

ووصل عدد حضور المنتدى الذي تنظمه مجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات في دولة الإمارات تحت رعاية وزارة الاقتصاد وغرفة تجارة دبي، وبدعم من دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي ووادي تكنولوجيا الأغذية إلى 900 مشارك في يومه الأول.

ووفق البيان الصادر عن المنتدى فإنه لايزال التوطين يمثل أولوية قصوى، في إشارة إلى «برنامج إشراق» و «مختبر الابتكار»، اللذين يهدفان إلى تنمية القدرات التنافسية للشباب المواطنين.

ويسلط المنتدى الضوء على التقدم الذي أحرزته الدولة في قطاع الأغذية والمشروبات والابتكارات التي تقود منتجات «صنع في الإمارات» للأسواق المحلية والعالمية، والمشاريع ذات القيمة، وتوطين القطاع في بناء بيئة تنافسية ومستدامة للأغذية والمشروبات.

وقال محمد علي الكمالي، المدير التنفيذي للعمليات - الصناعة وتنمية الصادرات في مؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «تواصل الدائرة دعمها لمختلف القطاعات الاقتصادية في الإمارة، حيث يعتبر قطاع صناعة الأغذية والمشروبات أحد أبرز القطاعات الحيوية على مستوى الصناعة المحلية وصادراتها نحو الأسواق الاستراتيجية، ونعمل بشكل متواصل مع القطاع الخاص لضمان استدامة التوسع الخارجي لهذه الشركات والمصانع، الأمر الذي يدعم تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33».

وأضاف الكمالي: «سعينا في نسخة هذا العام للعمل مع مجموعة الأغذية والمشروبات للتركيز على مواضيع استراتيجية تحاكي التحولات والمستجدات في هذا القطاع، سواءً تلك المتعلقة بالتحول التكنولوجي والتقني أو التركيز على المستجدات الدولية التي من شأنها دعم سلاسل التوريد والامداد الدولية.. واستقطبت الدائرة مجموعة من المشترين الدوليين لربطهم بالمصانع المحلية وتنظيم لقاءات أعمال على مدار يومين ما يعكس جهودها لتعزيز دعم الربط الدولي وتنمية صادرات الإمارة نحو أسواق متنوعة أخرى».

بدوره، قال صالح لوتاه، رئيس مجلس إدارة مجموعة منتجي ومصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات العربية المتحدة: «إنها لحظة محورية لقطاع الأغذية والمشروبات في المنطقة الذي يتخذ توجهاً استراتيجياً جديداً لضمان مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً إقليمياً للتميز في مجال الأغذية، ويستند هذا التحول إلى توجيهات حكومة دولة الإمارات ذات الرؤية الثاقبة وهي شهادة على التزامنا بالترويج للمنتجات الغذائية (المصنوعة في دولة الإمارات العربية المتحدة)، ليس فقط للاستهلاك المحلي ولكن أيضاً للوصول إلى الأسواق العالمية».

وأضاف: «سلطت التحديات العالمية في عصرنا الضوء على الحاجة الملحة للأمن الغذائي، وأكدت الأحداث الجيوسياسية أهمية الشراكات الاستراتيجية للأمن الغذائي المستدام».. وأشار إلى أن الابتكار التكنولوجي خاصة في مجال التكنولوجيا الزراعية والزراعة العمودية تلقى دعماً حكومياً قوياً، مع التركيز على تعزيز الإنتاج الغذائي للوصول أكبر للسوق محلياً ودولياً، وقال: «تدعم الحكومة بنشاط مشاريع القيمة المحلية في قطاع الأغذية، مما يعزز المشاريع المحلية والابتكار».

وأوضح أن «القطاع الغذائي يعتبر من أهم القطاعات ويأتي بعد النفط والعقارعلى صعيد المساهمة في الناتج المحلي، مشيراً إلى وجود اهتمام متزايد بهذا القطاع ليس فقط على مستوى الدولة والمنطقة، بل على مستوى العالم، لا سيما بعد وباء كورونا الذي كان بمثابة جرس إنذار».

ونوه إلى الدورة الخامسة من المنتدى والتي شهدت ارتفاعاً وتنوعا بعدد الحضور، وقال: «هناك على سبيل المثال نحو 40 شركة من الهند، و50 شركة من أوروبا”. وقال إن النقاشات التي شهدها المنتدى خلال السنوات الماضية خرجت بحلول للعديد من التحديات، منها مشروع (إشراق) مع حكومة دبي لتأهيل المواطنين للدخول إلى القطاع الغذائي وليكونوا قياديين به ومشروع مختبر الابتكار الذي يرمي إلى تشجيع الشباب على الابتكار في القطاع.

وأشار إلى أن النقاشات تناولت العديد من التحديات الأخرى منها فتح أسواق خارجية أخرى عبر السوق الإماراتي، ليكون عمل المصنعين في القطاع أكثر جدوى وجذباً لهم إلى جانب بحثها قضية المصنعين وقطاع التجزئة.

ونوه إلى المنصة كأول مشروع بهذه الكيفية على مستوى العالم، مؤكداً أهمية هذه المنصة في توجيه الاستراتيجيات لكل طرف سواء من مصنعين أو موردين أو غيرهم من الأطراف.

من جهته، قال أحمد الشيباني، مدير مشروع وادي تكنولوجيا الغذاء، خلال حلقة نقاشية: ندير في وادي تكنولوجيا الغذاء سلسلة المأكولات والمشروبات بأكملها بدأ من مرحلة ما قبل الإنتاج مروراً بالمعالجة والتعبئة والتوزيع وحتى إدارة النفايات، وبالتالي أصبحنا أحد عوامل التمكين، حيث نجمع جميع أصحاب المصلحة معاً للتعاون والسماح بإعداد منظم للقطاع وبالنمو من خلال توفير بيئات مخصصة.

وأضاف: «ندرك أنه لا يوجد نهج واحد يناسب الجميع للنجاح في هذا النظام البيئي الديناميكي».

وأشار الشيباني إلى أن النهج متعدد الأوجه، المرتبط بالإنتاج المحلي والابتكار والتوطين، يرسم مساراً متميزاً وطموحاً لدولة الإمارات في المشهد الغذائي العالمي. وقال عبدلله الهاشمي المدير التنفيذي للعمليات، المجمّعات والمناطق الحرة، دي بي ورلد - دول مجلس التعاون الخليجي:نلتزم في موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» بالعمل لبناء قطاع أكثر مرونة واستدامة للأغذية والمشروبات في المستقبل، وينصب تركيزنا على تعزيز شراكاتنا الدولية لتنويع مناطق التوريد، وإنشاء بنية تحتية تتمحور حول الموانئ المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات شركات الأغذية والمشروبات الناشئة والشركات الزراعية في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف: «من خلال بنيتنا التحتية الحديثة في ميناء جبل علي ومناطقنا الاقتصادية، إلى جانب علاقاتنا العالمية، لدينا منصة مثالية لاستيراد ومعالجة وتوزيع المواد الغذائية إلى المنطقة».

ووفق المنظمون، يضع «منتدى مستقبل الصناعات الغذائية 2023» خارطة طريق شاملة للنظام البيئي التجاري لقطاع الأغذية، لتحقيق أهداف الاستدامة الاقتصادية والمناخية في دولة الإمارات.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الأغذیة والمشروبات فی دولة الإمارات والمشروبات فی قطاع الأغذیة على مستوى

إقرأ أيضاً:

عبدالله بن زايد يعيّن مبعوثا خاصا لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية

ضمن جهود دولة الإمارات لتعزيز التعاون بين القطاع الحكومي وقطاع الأعمال لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار العالمي، عيّن سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، سعادة بدر جعفر مبعوثاً خاصاً لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية، في خطوة تعكس النهج الاستشرافي لدولة الإمارات في المشاركات على مستوى المحافل الدولية.
ولطالما شكّلت دولة الإمارات نموذجاً رائداً يجمع بين الأعمال والاستثمار والعمل الخيري، حيث تتبوأ الدولة مركزاً هاماً ضمن قائمة أسرع الاقتصادات نمواً على مستوى العالم، وقد حققت القطاعات غير النفطية ارتفاعاً بنسبة 4.5% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ما يعادل 74.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس قوة القطاع الخاص وبيئة الأعمال التنافسية والمشجّعة على الابتكار، في ظل التزام الدولة بتحقيق التنوع الاقتصادي.
كما تبوأت دولة الإمارات المركز التاسع في عام 2024 على “مؤشر العطاء العالمي”، في تجسيد لدورها القيادي المستند إلى القيم والتحالفات الإستراتيجية، وتسخير قوة الشراكات لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الفائدة المجتمعية.
وسيعمل سعادة بدر جعفر، بصفته مبعوثاً خاصاً، على تعزيز دور دولة الإمارات ضمن المجتمعات العالمية للأعمال والعمل الخيري، ودعم دور القطاع الخاص في تحقيق الأولويات العالمية المشتركة، حيث يساهم هذا المنصب في تعزيز مكانة الدولة كمركز ديناميكي للدبلوماسية الاقتصادية والتمويل المستدام والتقدم الاجتماعي، من خلال توطيد الشراكات الهامة، وفتح مجالات جديدة للاستثمار والابتكار بما يجسد إيمان دولة الإمارات بأهمية التعاون، والرؤية المستقبلية، والمسؤولية المشتركة، وفق التطلعات الإستراتيجية لـ “مئوية الإمارات 2071”.
وفي هذا الصدد، قال سعادة بدر جعفر: “ يشرّفني أن أعيّن مبعوثاً خاصاً لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية، بما يعكس التزام دولة الإمارات الراسخ بالتعاون متعدد الأطراف، حيث تتطلب التحديات العالمية حلولاً جذرية وعملاً جماعياً، فمن خلال دمج جهود القطاع العام وقطاع الأعمال والعمل الخيري بإمكاننا تسريع التنمية المستدامة وتحقيق الازدهار المستدام للجميع”.
وتواصل دولة الإمارات جهودها في تعزيز التنمية الاقتصادية، حيث تستهدف مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي بحلول العقد المقبل ليصل إلى 3 تريليونات درهم “نحو 817 مليار دولار أمريكي” ، وبما يتماشى مع رؤية “نحن الإمارات 2031″، ومع السجل الحافل بالشراكات العالمية الرائدة، تؤكد دولة الإمارات التزامها برؤيتها الهادفة إلى تحويل تحديات اليوم إلى فرص في المستقبل.

عن المبعوث الخاص لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية
ويساهم تعيين سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، للمبعوث الخاص لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية، في تعزيز النفوذ الدبلوماسي للدولة من خلال دمج قطاع الأعمال والعمل الخيري ضمن مشاركاتها الدولية، عبر تسخير الشراكات متعددة الأطراف بهدف تحقيق أثر مستدام وازدهار مشترك.
الأهداف الإستراتيجية:
1. التواصل: تسهيل المشاركة والتنسيق بين القطاع الخاص والجهات الحكومية داخل دولة الإمارات، ومع القطاع الخاص على الصعيد الدولي.
2. حشد الجهود: تمكين أصحاب الشأن والمعنيين في مجال قطاع الأعمال والعمل الخيري من دعم الأهداف الدبلوماسية والإستراتيجية للدولة.
3. زيادة الوعي: تعزيز الفهم المشترك بشأن أهمية التنسيق والتعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال العمل الخيري، بشكل خاص بشأن الفرص المتاحة لتنفيذ ذلك عملياً.
ويشمل تفويض المبعوث الخاص لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية، المبادئ المحددة في الرؤى الوطنية لدولة الإمارات، بما في ذلك رؤية “نحن الإمارات 2031” و”مئوية الإمارات 2071″، والتي تهدف إلى تعزيز مكانة وريادة الدولة على المستوى الاقتصادي العالمي، وفي مجال المبادرات الخيرية.


مقالات مشابهة

  • عمومية “مصارف الإمارات” تُقرّ إستراتيجية 2025 لتطوير القطاع المصرفي
  • “أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي” يعزز شراكة الحكومات وشركات التكنولوجيا لتصميم مستقبل القطاع
  • «تنظيم الاتصالات» تنظم منتدى «تمكين المجتمعات الرقمية»
  • منصور بن زايد يشهد الاجتماع الأول للجنة التعاون الاستثماري بين الإمارات والصين الذي عقد عبر الاتصال المرئي
  • عبدالله بن زايد يعيّن مبعوثاً خاصاً لشؤون «الأعمال»
  • عبدالله بن زايد يعيّن مبعوثاً خاصاً لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية
  • عبدالله بن زايد يعيّن مبعوثا خاصا لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية
  • برنامج الأغذية العالمي يحذر من خطر نقص المخزون الغذائي بغزة
  • “الأغذية العالمي” يحذر من الخطر المتزايد في غزة بسبب النقص الحاد في المخزون الغذائي
  • الأغذية العالمي يحذر من الخطر المتزايد في غزة بسبب النقص في المخزون الغذائي