إطلاق «منصة الإمارات للأغذية» ضمن منتدى «مستقبل الصناعات الغذائية 2023»
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
دبي- وام
افتتح منتدى «مستقبل الصناعات الغذائية 2023»، أكبر تجمع سنوي لقادة الصناعة في الشرق الأوسط أعماله في دبي الأربعاء، والذي يحتضن مناقشات حول الأمن الغذائي الإقليمي والاستدامة والابتكار وصحة المستهلك.
وشهد الحدث الإطلاق الرسمي لـ«منصة الأغذية الإماراتية» التي تعمل على دمج بيانات الغذاء في دولة الإمارات في منصة واحدة، مما يسهل عملية اتخاذ قرارات ذات بعد استراتيجي.
وافتتح عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، المنتدى الذي يجمع على مدار يومين مختلف الأطراف من المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال، للتأكيد على أهمية تعزيز الإمدادات الغذائية الذاتية وتسخير التكنولوجيا الزراعية لتعزيز الأمن الغذائي في الشرق الأوسط.
ووصل عدد حضور المنتدى الذي تنظمه مجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات في دولة الإمارات تحت رعاية وزارة الاقتصاد وغرفة تجارة دبي، وبدعم من دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي ووادي تكنولوجيا الأغذية إلى 900 مشارك في يومه الأول.
ووفق البيان الصادر عن المنتدى فإنه لايزال التوطين يمثل أولوية قصوى، في إشارة إلى «برنامج إشراق» و «مختبر الابتكار»، اللذين يهدفان إلى تنمية القدرات التنافسية للشباب المواطنين.
ويسلط المنتدى الضوء على التقدم الذي أحرزته الدولة في قطاع الأغذية والمشروبات والابتكارات التي تقود منتجات «صنع في الإمارات» للأسواق المحلية والعالمية، والمشاريع ذات القيمة، وتوطين القطاع في بناء بيئة تنافسية ومستدامة للأغذية والمشروبات.
وقال محمد علي الكمالي، المدير التنفيذي للعمليات - الصناعة وتنمية الصادرات في مؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «تواصل الدائرة دعمها لمختلف القطاعات الاقتصادية في الإمارة، حيث يعتبر قطاع صناعة الأغذية والمشروبات أحد أبرز القطاعات الحيوية على مستوى الصناعة المحلية وصادراتها نحو الأسواق الاستراتيجية، ونعمل بشكل متواصل مع القطاع الخاص لضمان استدامة التوسع الخارجي لهذه الشركات والمصانع، الأمر الذي يدعم تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33».
وأضاف الكمالي: «سعينا في نسخة هذا العام للعمل مع مجموعة الأغذية والمشروبات للتركيز على مواضيع استراتيجية تحاكي التحولات والمستجدات في هذا القطاع، سواءً تلك المتعلقة بالتحول التكنولوجي والتقني أو التركيز على المستجدات الدولية التي من شأنها دعم سلاسل التوريد والامداد الدولية.. واستقطبت الدائرة مجموعة من المشترين الدوليين لربطهم بالمصانع المحلية وتنظيم لقاءات أعمال على مدار يومين ما يعكس جهودها لتعزيز دعم الربط الدولي وتنمية صادرات الإمارة نحو أسواق متنوعة أخرى».
بدوره، قال صالح لوتاه، رئيس مجلس إدارة مجموعة منتجي ومصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات العربية المتحدة: «إنها لحظة محورية لقطاع الأغذية والمشروبات في المنطقة الذي يتخذ توجهاً استراتيجياً جديداً لضمان مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً إقليمياً للتميز في مجال الأغذية، ويستند هذا التحول إلى توجيهات حكومة دولة الإمارات ذات الرؤية الثاقبة وهي شهادة على التزامنا بالترويج للمنتجات الغذائية (المصنوعة في دولة الإمارات العربية المتحدة)، ليس فقط للاستهلاك المحلي ولكن أيضاً للوصول إلى الأسواق العالمية».
وأضاف: «سلطت التحديات العالمية في عصرنا الضوء على الحاجة الملحة للأمن الغذائي، وأكدت الأحداث الجيوسياسية أهمية الشراكات الاستراتيجية للأمن الغذائي المستدام».. وأشار إلى أن الابتكار التكنولوجي خاصة في مجال التكنولوجيا الزراعية والزراعة العمودية تلقى دعماً حكومياً قوياً، مع التركيز على تعزيز الإنتاج الغذائي للوصول أكبر للسوق محلياً ودولياً، وقال: «تدعم الحكومة بنشاط مشاريع القيمة المحلية في قطاع الأغذية، مما يعزز المشاريع المحلية والابتكار».
وأوضح أن «القطاع الغذائي يعتبر من أهم القطاعات ويأتي بعد النفط والعقارعلى صعيد المساهمة في الناتج المحلي، مشيراً إلى وجود اهتمام متزايد بهذا القطاع ليس فقط على مستوى الدولة والمنطقة، بل على مستوى العالم، لا سيما بعد وباء كورونا الذي كان بمثابة جرس إنذار».
ونوه إلى الدورة الخامسة من المنتدى والتي شهدت ارتفاعاً وتنوعا بعدد الحضور، وقال: «هناك على سبيل المثال نحو 40 شركة من الهند، و50 شركة من أوروبا”. وقال إن النقاشات التي شهدها المنتدى خلال السنوات الماضية خرجت بحلول للعديد من التحديات، منها مشروع (إشراق) مع حكومة دبي لتأهيل المواطنين للدخول إلى القطاع الغذائي وليكونوا قياديين به ومشروع مختبر الابتكار الذي يرمي إلى تشجيع الشباب على الابتكار في القطاع.
وأشار إلى أن النقاشات تناولت العديد من التحديات الأخرى منها فتح أسواق خارجية أخرى عبر السوق الإماراتي، ليكون عمل المصنعين في القطاع أكثر جدوى وجذباً لهم إلى جانب بحثها قضية المصنعين وقطاع التجزئة.
ونوه إلى المنصة كأول مشروع بهذه الكيفية على مستوى العالم، مؤكداً أهمية هذه المنصة في توجيه الاستراتيجيات لكل طرف سواء من مصنعين أو موردين أو غيرهم من الأطراف.
من جهته، قال أحمد الشيباني، مدير مشروع وادي تكنولوجيا الغذاء، خلال حلقة نقاشية: ندير في وادي تكنولوجيا الغذاء سلسلة المأكولات والمشروبات بأكملها بدأ من مرحلة ما قبل الإنتاج مروراً بالمعالجة والتعبئة والتوزيع وحتى إدارة النفايات، وبالتالي أصبحنا أحد عوامل التمكين، حيث نجمع جميع أصحاب المصلحة معاً للتعاون والسماح بإعداد منظم للقطاع وبالنمو من خلال توفير بيئات مخصصة.
وأضاف: «ندرك أنه لا يوجد نهج واحد يناسب الجميع للنجاح في هذا النظام البيئي الديناميكي».
وأشار الشيباني إلى أن النهج متعدد الأوجه، المرتبط بالإنتاج المحلي والابتكار والتوطين، يرسم مساراً متميزاً وطموحاً لدولة الإمارات في المشهد الغذائي العالمي. وقال عبدلله الهاشمي المدير التنفيذي للعمليات، المجمّعات والمناطق الحرة، دي بي ورلد - دول مجلس التعاون الخليجي:نلتزم في موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» بالعمل لبناء قطاع أكثر مرونة واستدامة للأغذية والمشروبات في المستقبل، وينصب تركيزنا على تعزيز شراكاتنا الدولية لتنويع مناطق التوريد، وإنشاء بنية تحتية تتمحور حول الموانئ المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات شركات الأغذية والمشروبات الناشئة والشركات الزراعية في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف: «من خلال بنيتنا التحتية الحديثة في ميناء جبل علي ومناطقنا الاقتصادية، إلى جانب علاقاتنا العالمية، لدينا منصة مثالية لاستيراد ومعالجة وتوزيع المواد الغذائية إلى المنطقة».
ووفق المنظمون، يضع «منتدى مستقبل الصناعات الغذائية 2023» خارطة طريق شاملة للنظام البيئي التجاري لقطاع الأغذية، لتحقيق أهداف الاستدامة الاقتصادية والمناخية في دولة الإمارات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الأغذیة والمشروبات فی دولة الإمارات والمشروبات فی قطاع الأغذیة على مستوى
إقرأ أيضاً:
«الصناعات الدفاعية».. محرك رئيسي للنمو الاقتصادي في الإمارات
تحوّل قطاع الصناعات الدفاعية في دولة الإمارات، بفضل استثماراته الاستراتيجية وشراكاته الدولية إلى محرك رئيسي لتوفير الوظائف، ونقل التكنولوجيا، وتطوير الصناعات المتقدمة، مكرساً مكانته كإحدى أبرز ركائز نمو الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته العالمية.
وتضطلع الصناعات الدفاعية بدور محوري في دعم الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، من خلال زيادة الصادرات الدفاعية، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتوفير فرص عمل نوعية للكفاءات الوطنية، وتطوير بيئة بحثية وتقنية متقدمة بالشراكة مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية، فضلاً عن دورها الكبير في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وشهدت الصناعات الدفاعية في الدولة تطوراً متسارعاً خلال السنوات الأخيرة، مدفوعاً بسياسات حكومية داعمة وبرامج اقتصادية، تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتطوير قدرته التنافسية في الأسواق العالمية، مما أسهم في إنشاء منظومات صناعية متقدمة تغطي مجالات التصنيع العسكري، وهندسة الأنظمة، والصناعات الفضائية، والتكنولوجيا السيبرانية.
وأكد غيوم باتيو، مدير «مجموعة نافال» في الإمارات، أن استراتيجية الإمارات في توطين الصناعات الدفاعية ساهمت في توفير فرص اقتصادية واعدة وجذب الشركات العالمية للاستثمار في الدولة، ودعم الشراكات التكنولوجية التي تعزز الإنتاج المحلي وترفع قيمة الصادرات الدفاعية الإماراتية. وساهمت الصناعات الدفاعية أيضاً في توفير آلاف الوظائف النوعية في مجالات الهندسة، والتكنولوجيا، والتصنيع، مما أدى إلى رفع مستوى التوظيف في القطاعات التقنية المتقدمة، حيث تعمل الشركات الإماراتية على تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، ما يعزز من تنافسية سوق العمل، ويدعم تطلعات الإمارات في بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار.
وفي هذا السياق، أوضح هيونبين هونغ، نائب رئيس الأعمال العالمية لشركة LIG Nex1 الكورية الجنوبية، أن الشركة لا تقتصر على تصدير منتجاتها للإمارات، بل تركز على دعم توطين الوظائف ونقل التكنولوجيا بما يعزز قدرات الإمارات الصناعية على المدى الطويل. ولعب مجلس التوازن دوراً محورياً في تعزيز الأثر الاقتصادي للصناعات الدفاعية من خلال إدارة برنامج التوازن الاقتصادي، الذي ساهم في تطوير 12 قطاعاً صناعياً واقتصادياً، وإنشاء أكثر من 65 شركة ومشروعاً، مما أدى إلى تعزيز الإنتاج المحلي، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأسهم «مجمع توازن الصناعي» في توفير بيئة متكاملة للصناعات الدفاعية عبر البنية التحتية المتطورة، ما ساعد الشركات على توسيع عملياتها داخل الدولة، وجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة.
وشهدت صادرات المنتجات الدفاعية الإماراتية نمواً كبيراً، إذ أصبحت الدولة أحد المصدرين الرئيسيين للتكنولوجيا الدفاعية المتقدمة، وهو ما انعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، وزاد من قيمة الصادرات غير النفطية. وتعتبر مجموعة إيدج، نموذجاً بارزاً للنمو الاقتصادي المدفوع بالصناعات الدفاعية، بعدما ارتفعت قيمة الطلبيات الدولية للمجموعة من 18.5 مليون دولار في 2019 إلى أكثر من 2.1 مليار دولار في 2024، مما يعكس مدى قدرة الإمارات على المنافسة عالمياً في هذا المجال.
بدورها عززت شركة أبوظبي لبناء السفن مكانة الإمارات، مركزاً إقليمياً لصناعة السفن الحربية والتجارية، ما أدى إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع، ورفع مساهمة الصناعات البحرية في الاقتصاد الوطني.
(وام)
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية