زلازل مدمرة وتسونامي.. مدن اختفت من على وجه الأرض بسبب الكوارث الطبيعية
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
انضمت مدينة درنة الساحلية في ليبيا، التي دمرها فيضان ضخم، إلى قائمة قاتمة من المدن الكبرى التي كادت أن تبيدها الكوارث الطبيعية منذ مطلع القرن.
ولكن من الحطام، تمكنت العديد من تلك المناظر الطبيعية المدمرة أيضا من إعادة بناء وإعادة اختراع نفسها بعد سنوات من إعادة الإعمار.
- بوج 2001ضرب زلزال هائل ولاية جوجارات الهندية الغربية في 26 يناير مما أسفر عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص، مع معظم الضحايا من مدينة بوج.
وتحولت المدينة إلي أنقاض ولكن جهود إعادة الإعمار الضخمة حولتها إلى مركز اقتصادي مع طريقين دائريين جديدين وأنظمة صرف صحي محسنة ومطار.
قامت الحكومة المحلية بجرف المعابد والمساجد لتوسيع الطرق ، وأصبح بناء الشقق المكونة من أكثر من طابق ممنوعا الآن.
- بام 2003وأدى زلزال وقع في 26 ديسمبر 2003 إلى تدمير جزء كبير من مدينة بام الإيرانية القديمة في جنوب شرق البلاد ، حيث تضررت أو دمرت 80 في المائة من بنيتها التحتية.
ما يقدر بنحو 32 ألف شخص لقوا حتفهم في كارثة من هذه النسب التي سمحت إيران عدوها اللدود الولايات المتحدة لإرسال طائرات محملة بالمساعدات.
وتم تدمير جوهرة بام، وهي قلعة عمرها 2000 عام والتي كانت أكبر مبنى من الطوب اللبن في العالم ، بالكامل تقريبا.
واليوم تم إعادة بناء أكثر من 90٪ من المدينة.
- باندا آتشيه 2004في 26 ديسمبر، تسبب زلزال بقوة 9.3 درجة قبالة الطرف الغربي لإندونيسيا في سلسلة من الموجات الهائلة التي ضربت ساحل 14 دولة متباعدة مثل إندونيسيا وتايلاند وسريلانكا والصومال.
كان معظم ضحايا إندونيسيا البالغ عددهم 170.000 في مقاطعة آتشيه ودمرت مدينتها الرئيسية باندا آتشيه.
تم ضخ أكثر من 6.7 مليار دولار في إعادة بناء آتشيه، وتمويل بناء 140.000 منزل جديد و 1759 مدرسة و 363 جسرا و 13 مطارا.
كما أنهت الكارثة صراعا انفصاليا استمر عقودا في آتشيه، حيث تم التوصل إلى اتفاق سلام بين المتمردين وجاكرتا بعد أقل من عام.
- لاكويلا 2009في الساعات الأولى من يوم 6 أبريل 2009، ضرب زلزال مدمر مدينة لاكويلا الإيطالية التاريخية، مما أسفر عن مقتل 309 أشخاص.
تضرر أو دمر حوالي 20000 منزل.
بعد أكثر من عقد من الزمان، لا يزال يجري تجديد المباني والساحات الأنيقة في المدينة التي تمتد من العصور الوسطى وعصر النهضة والباروك.
لا يزال أكثر من 8000 شخص يعيشون في مساكن مؤقتة، معظمهم في شقق مقاومة للزلازل.
- بورت أو برنس 2010دمر زلزال هائل في 12 يناير 2010 العاصمة الهايتية بورت أو برنس والمنطقة المحيطة بها.
وقتل أكثر من 200000 شخص، ودمر منازل 1.5 مليون هايتي وحطم الكثير من البنية التحتية الضعيفة في البلاد.
ودفعت الكارثة هايتي إلى الفوضى والعوز.
وفي نفس العام، تسبب وباء الكوليرا الذي أدخله جنود حفظ السلام الذين وصلوا بعد الزلزال في مصرع أكثر من 10000 شخص.
وبعد أكثر من عقد من الزمان، لم يعاد بناء وسط مدينة بورت أو برنس، بما في ذلك العديد من مقار الوكالات الحكومية والقصر الرئاسي، وأصبحت المخيمات التي بنيت للنازحين مدن صفيح.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زلازل مدمرة تسونامي أکثر من
إقرأ أيضاً:
إداريو التعليم الموقوفين أكثر من 3 شهور بسبب كف اليد لا يخضعون للتقييم
كشفت وزارة التعليم أن الموظفين الموقوفين عن العمل بسبب كف اليد، لا يخضعون للتقييم في حال تجاوزت مدة التوقف عن العمل ثلاثة أشهر خلال العام لضمان دقة التقييم وفقًا للمدة الفعلية التي تم فيها تأدية العمل، وذلك وفقاً للدليل لإدارة الأداء الوظيفي لشاغلي الوظائف الإدارية لعام 2025.
وأكدت أن التقييم سيتم وفقًا لحالة كل موظف خلال دورة الأداء الوظيفي، بهدف ضمان العدالة والموضوعية في التقييم، وتحقيق المواءمة بين أداء الموظفين والأهداف الاستراتيجية للوزارة.
أخبار متعلقة كشافة الحرم.. أبطال التطوع الذين يسهلون رحلة المعتمرين بروح العطاءلذوي الإعاقة بالجامعات.. كيف تحصل على مكافأة مالية شهرية؟وأشارت الوزارة إلى أن الموظفين الذين يقضون إجازات طويلة تتجاوز ستة أشهر، مثل الإجازات المرضية أو إجازة الأمومة، سيتم تقييمهم بناءً على أدائهم خلال الفترة التي عملوا فيها قبل الإجازة، وذلك استنادًا إلى التقارير المتاحة عن أدائهم خلال تلك الفترة.
وقالت: "أما الموظفون المعارون أو الموفدون للدراسة أو التدريب، فسيتم تقييمهم بناءً على التقارير الصادرة عن الجهة المستضيفة، بما يعكس الأداء الفعلي الذي قدموه قبل الإعارة أو الدراسة".
تجربة الموظفين الجدد
وفيما يخص الموظفين الجدد، أوضحت الوزارة أنهم يخضعون لتقييم خلال فترة التجربة، ويتم إعداد تقرير لإثبات مدة التجربة بدلًا من ميثاق الأداء الوظيفي، وذلك لضمان دقة التقييم قبل تثبيتهم في الوظيفة.
كما أشارت الوزارة إلى أن الموظفين الذين يتم نقلهم داخليًا داخل الوزارة يخضعون للتقييم من قبل الوحدة التنظيمية الجديدة، وذلك بشرط أن يكونوا قد قضوا فيها مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، إذ تعتبر هذه المدة كافية لتقييم أدائهم وفقًا للمعايير المحددة. أما الموظفون الذين يتم نقلهم إلى جهات حكومية أخرى، فيتم تقييمهم من قبل الجهة المستقبلة وفقًا لنظام التقييم المعتمد لديها، على أن يكون قد قضى الموظف المنقول مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر في الجهة الجديدة.
آلية احتساب التقدير العام
وأكدت الوزارة أن احتساب التقدير العام للأداء الوظيفي يتم وفق آلية محددة تعتمد على تحقيق الموظف لأهدافه وجداراته، حيث يتم قياس الأداء بناءً على مدى تحقيق الأهداف المحددة في ميثاق الأداء، إضافة إلى تقييم الجدارات، والتي تشمل المهارات والكفاءات المطلوبة لإنجاز المهام الموكلة إليه. كما يتم احتساب التقدير العام للموظف وفق معادلة تأخذ بعين الاعتبار إجمالي التقدير الموزون للأهداف وإجمالي التقدير الموزون للجدارات بنسبة متساوية، وذلك لضمان التقييم العادل والموضوعي.
وبيّنت الوزارة أن المقياس الخماسي المعتمد للتقييم يتراوح بين مستويات مختلفة، حيث يتم تصنيف الموظفين الذين حققوا أداءً متميزًا ضمن فئة "مثالي"، في حين يتم تصنيف من تجاوزوا المستهدفات تحت فئة "تخطى التوقعات"، أما الموظفون الذين حققوا المطلوب فيندرجون تحت فئة "وافق التوقعات".
بينما يُصنف الموظفون الذين يحتاجون إلى تطوير وفقًا لنتائج التقييم، ويتم توجيه الدعم اللازم لهم لتحسين أدائهم. أما الأداء غير المرضي، فيتم تصنيفه ضمن الفئات التي تستدعي التدخل التطويري من قبل الجهة المختصة لتحسين مستوى الأداء.
تنويع وعدالة التقييمات
وأوضحت الوزارة أن التوزيع الطبيعي للتقييمات سيتم تطبيقه لضمان العدالة في توزيع التقديرات بين الموظفين، حيث تخضع جميع التقييمات للمراجعة الدقيقة قبل اعتمادها لضمان الاتساق مع معايير الأداء المعتمدة.
كما أتاحت الوزارة للموظفين إمكانية تقديم الاعتراضات على نتائج تقييماتهم من خلال تقديم التظلمات عبر النظام الإلكتروني المعتمد خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ إعلان التقييم.
وأكدت الوزارة ضرورة تحديد الهدف أو الجدارة المتظلم بشأنها مع كتابة مبررات واضحة حول أسباب الاعتراض، وإرفاق الوثائق الداعمة التي تثبت أحقية الموظف في التعديل. ويتم بعد ذلك مراجعة التظلمات من قبل الجهات المختصة ودراستها وفقًا للوائح المنظمة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وفي سياق رحلة إدارة الأداء الوظيفي، أوضحت الوزارة أن العملية تمر بثلاث مراحل أساسية، تبدأ بمرحلة تخطيط الأداء السنوي خلال الربع الأول من العام، حيث يتم تحديد المهام والمسؤوليات بالتنسيق بين الموظف والمدير المباشر، مع اعتماد ميثاق الأداء الوظيفي، وتحديد معايير التقييم وأوزان الأهداف والجدارات.
وتأتي مرحلة المراجعة نصف السنوية في منتصف العام، حيث يتم خلالها مراجعة مدى التقدم نحو تحقيق الأهداف، وتقديم التغذية الراجعة، وتحديد أي تعديلات ضرورية على الأهداف وفق المستجدات والمتغيرات العملية. وتختتم هذه الرحلة بمرحلة تقييم الأداء السنوي في الربع الأخير من العام، حيث يتم احتساب التقييم النهائي، وتحديد نقاط القوة والضعف لدى الموظفين، ووضع خطط تطويرية تساعد في تحسين الأداء المستقبلي.
وأشارت الوزارة إلى أن نظام إدارة الأداء الوظيفي يشمل جميع الموظفين الإداريين على سلم الوظائف العامة، بدءًا من المرتبة الأولى وحتى المرتبة الخامسة عشرة، إضافة إلى الموظفين العاملين بنظام بند الأجور والمستخدمين والموظفين الإداريين بنظام التعاقد.
ويهدف النظام إلى رفع مستوى الإنتاجية عبر قياس الأداء بناءً على معايير واضحة، وتعزيز ثقافة الأداء المبني على الإنجاز والتطوير المستمر. كما يسعى النظام إلى تقدير وتحفيز الموظفين ذوي الأداء المتميز من خلال ربط تقييمهم بالحوافز والمكافآت، بالإضافة إلى معالجة الأداء المنخفض عبر خطط تطويرية تضمن تحسين الأداء، وتعزز العدالة والشفافية في عمليات التقييم واتخاذ القرارات.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد