جهات متنفذة تجعل من النازحين أدوات سياسية لتحقيق مكاسب حزبية.
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
20 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: بدأت قوى سياسية تطلق وعود إنهاء ملف النازحين وغلقه بشكل كامل، رغم انها تدرك ان الوضع السياسي والامني لا يسمح بحسم قضية النازحين على الرغم من مرور 9 سنوات والتي بدأت في صيف عام 2014 عند اجتياح تنظيم “داعش” الإرهابي عددا من محافظات البلاد.
ورسمت حكومة رئيس الوزراء محمد السوداني عبر وزارة الهجرة والمهجرين شهر الـ12 من سبتمبر/أيلول الجاري موعدا لإغلاق ملف النزوح في عموم محافظات البلاد، مؤكدة أنها ستعتبر العائلات غير العائدة مندمجة في مناطقها المتواجدة فيها.
وتتحدث مصادر ميدانية عن انه وعلى رغم التخصيص المالي، فان نحو 90 بالمائة من منازل النازحين في مناطقهم الأصلية غير صالحة للعيش، بحسب ما أعلنه البرلمان العراقي قبل شهرين من الآن، وذلك بسبب استحواذ القوى السياسية السنية على جزء كبير من الاموال.
وقال المتحدث باسم وزارة الهجرة، علي عباس جهاكير، إن وزارته “تعمل على إعادة جميع النازحين طوعا إلى مناطقهم الأصلية، لاسيما نازحي سنجار، إذ شملت العائدين طوعا منهم بحصص مجانية من مادة النفط الأبيض، إضافة إلى المشاريع المدرة للدخل بهدف النهوض بواقعهم بعد عودتهم إليها”.
وعودة النازحين في العراق أصبحت تجارة سياسية ودعاية انتخابية. فقد استغل السياسيون هذا الملف لتحقيق مكاسب سياسية، وتقديم الوعود الكاذبة للنازحين، دون اتخاذ أي إجراءات حقيقية لعودتهم.
وهناك العديد من الأمثلة على ذلك، فقبل الانتخابات البرلمانية العراقية الأخيرة في أكتوبر 2021، وعد العديد من السياسيين من المكون بعودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية، ولكن بعد الانتخابات، لم يتم اتخاذ أي إجراءات حقيقية في هذا الصدد.
كما أن هناك العديد من الحملات الانتخابية التي تركز على عودة النازحين، وذلك بهدف جذب الأصوات من الناخبين النازحين. وغالباً ما تكون هذه الحملات فارغة الوعود، ولا تستند إلى أي خطط واقعية لعودة النازحين.
وهذا الوضع يتسبب في الإحباط لدى النازحين، الذين يشعرون بأنهم مجرد أدوات سياسية يتم استخدامها لتحقيق مكاسب حزبية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
مقتل العديد من المدنيين بغارات للجيش السوداني في دارفور
لقى أكثر من 60 شخصاً مصرعهم، وأُصيب أكثر من 250 مدنياً، جرّاء قصف الطيران الحربي السوداني لمنطقة الكومة بولاية شمال دارفور اليوم السبت، في عملية وصفها مراقبون بأنها «أكبر المجازر» ضد المدنيين، ارتكبها الطيران المقاتل التابع الجيش السوداني منذ بدء الحرب. وفي غضون ذلك لقي العشرات مصرعهم في غارات جوية أخرى استهدفت مناطق مليط وود أبو صالح شمال ولاية شمال دارفور، وأم ضوا بان بالخرطوم، وسط مطالبات بفرض حظر على الطيران العسكري التابع للجيش السوداني.
وقال شهود عيان، إن الطيران الحربي، التابع للجيش السوداني، استهدف سوق منطقة الكومة صبيحة الجمعة، وألقى عدداً من «البراميل المتفجرة»؛ مما أدى إلى إحراق السوق بشكل واسع، وقُتل جرّاء الغارة الجوية أكثر من 60 شخصاً، وجُرح أكثر من 250 مدنياً، جراح بعضهم خطيرة؛ إذ كانوا يرتادون سوق الجمعة، في حين ينتظر أن يتزايد عدد القتلى تباعاً بين الجرحى، بسبب عدم وجود الرعاية الصحية والطبية.
ووصف شهود ما حدث في منطقة الكومة بأنها «مجزرة» غير معهودة، استهدفت عن قصد المدنيين المقيمين هناك، بسبب عدم وجود أي مشاهد أو تمركزات لـ«قوات الدعم السريع» في السوق المكتظة بالمدنيين، وقالوا إن السوق «كانت تشهد نشاطاً طبيعياً عندما استهدفها القصف الجوي فجأة ودون سابق إنذار؛ مما أسفر عن دمار واسع فيها، في حين تناثرت جثث القتلى في أرجائها».
وفي مدينة مليط، قال شهود عيان إن الطيران الحربي استهدف، الجمعة، أيضاً «حفل عرس»؛ ما أدى إلى مقتل نحو 13 شخصاً وجُرح آخرون، في عملية وُصفت هي الأخرى بأنها استهداف للمدنيين، حيث لا توجد عناصر لـ«قوات الدعم السريع» في المكان.
ويؤكد قادة الجيش دائماً أن العمليات الحربية الجوية تستهدف «قوات الدعم السريع»، لكن النشطاء وشهود عيان ينفون وجود هذه القوات، في حين تتصاعد دعوات بين مؤيدي الجيش وأنصاره من الإسلاميين وكتائبهم إلى استهداف ما يسمونه «الحواضن الاجتماعية» لـ«قوات الدعم السريع»؛ انتقاماً من انتهاكاته بوسط وشمال البلاد.
ونشر نشطاء على وسائط التواصل الاجتماعي قوائم بأسماء الضحايا، من النساء والأطفال وكبار السن، الذين كانوا يمارسون التسوق أو يعرضون سلعهم للبيع في السوق الأسبوعية، وبينهم زوجة وابنة شقيق عضو «مجلس السيادة الانتقالي» ومساعد قائد الجيش إبراهيم جابر.
ووجّهت قوى سياسية وحركات مسلحة وتنظيمات حقوقية انتقادات حادة لتصعيد العمليات الجوية للجيش السوداني في إقليم دارفور خصوصاً، وطالبت بفرض حظر للطيران الحربي في الإقليم. وقالت «تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية» (تقدم) في بيان، السبت، إن سوق مدينة الكومة شهدت انتهاكاً مريعاً بحق المدنيين، جرّاء قصف الطيران الحربي التابع للجيش السوداني؛ مما أدى إلى إزهاق أرواح عشرات القتلى ومئات الجرحى من الذين تصادف وجودهم في أثناء الغارة الجوية.
كما نددت «تقدم» بغارات جوية استهدفت مناطق أم ضو بان بالخرطوم، وود أبو صالح ومليط بولاية شمال دارفور، نتج عنها مقتل العشرات من المدنيين وجرح المئات.
بدء تنفيذ المشروع القومي للموهبة الحركية بالبحر الأحمر