مصر.. قرار بوقف تصدير سلعة لضبط سعرها في السوق المحلية
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
وافق مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه اليوم على إيقاف تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر، تنتهي آخر هذا العام، وذلك في إطار ضبط الأسعار في الأسواق.
إقرأ المزيدوشهدت أسعار البصل خلال الساعات القليلة الماضية تحركا جنونيّا غير مسبوق، أشعل الأسواق المصرية وشكل أزمة لدى المواطنين؛ نظرا لكونه الخضار الأكثر استخداما عند الشعب المصري.
وكشف الدكتور على خليل، مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة، سبب ارتفاع أسعار البصل في السوق المصري، إذ وصل سعر الكيلوجرام الواحد لنحو 35 جنيهًا.
وقال خليل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، عبر قناة "mbc مصر"، إن سبب ارتفاع أسعار البصل هم الوسطاء، إذ يعطشون السوق من أجل رفع السعر.
وأضاف أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من محصول البصل، إذ تنتج أكثر من 3 ملايين طن وتستهلك أكثر من مليوني طن، ليصبح لديها فائض أكثر من مليون طن سنويًا، كما صدرت هذا العام 380 ألف طن.
المصدر: وسائل إعلام مصرية + RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google
إقرأ أيضاً:
السلطات تضاعف الجهود لتوفير التموين خلال رمضان، وتجار يواصلون رفع أسعار المواد الاستهلاكية
مع اقتراب شهر رمضان المبارك، لوحظ ارتفاع ملحوظ في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في الأسواق المغربية، حيث شهدت أسعار البيض والدجاج، اللحوم، الأسماك، والخضروات والفواكه زيادات كبيرة، مما أثار تساؤلات حول أسباب هذا الارتفاع في ظل تزايد الاستهلاك خلال الشهر الفضيل.
وفي رد فعلها على هذه الزيادة، كثفت السلطات المغربية جهودها لضمان تموين الأسواق بشكل كافٍ ومنتظم خلال رمضان، الذي يشهد عادةً استهلاكًا غير مسبوق للمواد الأساسية. وفي هذا السياق، أكدت الحكومة أن المخزون المحلي من المواد الغذائية الأساسية، مثل الحبوب، الزيوت، ومنتجات الألبان، سيكون كافيًا لتلبية احتياجات المستهلكين بأسعار معقولة، مع مراقبة الأسعار عن كثب لضمان عدم حدوث أي تضخم غير مبرر.
وتحت إشراف الحكومة، تعمل مختلف القطاعات الوزارية المعنية على ضمان توفير المنتجات بكميات كافية، حيث أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن الحكومة مجندة لتوفير المواد الأساسية بأسعار معقولة في جميع أنحاء المملكة. كما شدد على أن عمليات المراقبة في الأسواق ستشهد تعزيزًا لمكافحة المضاربة والممارسات التجارية غير المشروعة التي قد تؤثر على الأسعار.
من جانبه، أوضح وزير الفلاحة والصيد البحري، أحمد البواري، أن وزارته تتابع عن كثب إنتاج المواد الأكثر استهلاكًا مثل الأسماك والخضروات، مؤكدًا أن الأسواق ستكون مليئة بالمنتجات بأسعار مناسبة.
وفيما يتعلق بالأسماك المجمدة، أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية دريوش، أن السوق سيشهد توافر كميات كافية منها بأسعار تتراوح بين 17 و100 درهم.
كما أشار المسؤولون إلى أهمية تعزيز التواصل مع المستهلكين ومهنيي القطاع، من خلال آليات تتيح للمواطنين التبليغ عن أي تجاوزات أو ممارسات غير قانونية في الأسواق، مما يسهم في ضمان متابعة ميدانية فعّالة.
وأكدت اللجنة الوزارية المختصة أن الإجراءات الحكومية تتعدى التموين لتشمل المراقبة الصارمة للأسواق، مشددة على ضرورة محاربة أي ممارسات من شأنها الإضرار بعملية التوزيع الطبيعي للأسواق، مثل الاحتكار والتخزين السري والغش.
وفي إطار التنسيق بين القطاعين العام والخاص، يواصل المسؤولون عملهم لضمان استقرار الأسواق طيلة شهر رمضان، وذلك من خلال تقييم مستمر لتطورات الأسواق واتخاذ التدابير اللازمة لتعديل آليات التنظيم في حال الضرورة.