مصر.. قرار بوقف تصدير سلعة لضبط سعرها في السوق المحلية
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
وافق مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه اليوم على إيقاف تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر، تنتهي آخر هذا العام، وذلك في إطار ضبط الأسعار في الأسواق.
إقرأ المزيد
وشهدت أسعار البصل خلال الساعات القليلة الماضية تحركا جنونيّا غير مسبوق، أشعل الأسواق المصرية وشكل أزمة لدى المواطنين؛ نظرا لكونه الخضار الأكثر استخداما عند الشعب المصري.
وكشف الدكتور على خليل، مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة، سبب ارتفاع أسعار البصل في السوق المصري، إذ وصل سعر الكيلوجرام الواحد لنحو 35 جنيهًا.
وقال خليل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، عبر قناة "mbc مصر"، إن سبب ارتفاع أسعار البصل هم الوسطاء، إذ يعطشون السوق من أجل رفع السعر.
وأضاف أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من محصول البصل، إذ تنتج أكثر من 3 ملايين طن وتستهلك أكثر من مليوني طن، ليصبح لديها فائض أكثر من مليون طن سنويًا، كما صدرت هذا العام 380 ألف طن.
المصدر: وسائل إعلام مصرية + RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google
إقرأ أيضاً:
جيه بي مورجان يتوقع خفض "المركزي المصري" الفائدة 4% خلال اجتماعه القادم في أبريل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقع بنك «جي بي مورجان» أن يُقدم البنك المركزي المصري على خفض أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس خلال اجتماعه المقبل، في خطوة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتقليل أعباء الاقتراض، وسط تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.
ويرى البنك أن التراجع الملحوظ في معدلات التضخم، إلى جانب تحسن تدفقات النقد الأجنبي عقب الاتفاقيات الأخيرة التي أبرمتها مصر مع صندوق النقد الدولي وشركاء التنمية، فضلاً عن استقرار سعر الصرف، تُمهّد الطريق أمام هذه الخطوة النقدية التوسعية.
ومن المنتظر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها المقبل يوم الخميس الموافق 17 أبريل 2025، للنظر في مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط ترقّب واسع في الأوساط الاقتصادية والمصرفية.
وكانت اللجنة قد ثبتّت أسعار الفائدة خلال اجتماعها الأخير يوم 20 فبراير 2025، عند مستوى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض لليلة واحدة، في ظل جهود السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة.
ووفقاً للجدول الزمني المُعلن، تعقد لجنة السياسة النقدية ثمانية اجتماعات دورية خلال العام الجاري، بمعدل اجتماع كل ستة أسابيع، لمراجعة مستجدات السياسة النقدية واتخاذ ما يلزم من قرارات.
وفي حال تنفيذ هذا الخفض المتوقع، فإن الأسواق قد تشهد تأثيرات مباشرة، أبرزها تعزيز الاستثمارات المحلية، وتخفيف الضغط على تكلفة الدين الحكومي، إضافة إلى إنعاش قطاعات حيوية مثل العقارات والصناعة، بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية