«الياه سات» ترفع توزيعات الأرباح المرحلية إلى 201 مليون درهم
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة الياه للاتصالات الفضائية، اعتزامها توزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 8.23 فلس [2.24 سنت أمريكي] لكل سهم وبما يعادل 201 مليون درهم [54.7 مليون دولار] عن النصف الأول من العام 2023 .
وقالت الشركة في بيان اليوم إنه يتعين على المستثمرين الراغبين في تلقي توزيعات الأرباح شراء أسهمها في موعد غايته 27 سبتمبر 2023 ("تاريخ آخر يوم للشراء")، أو أن يكونوا ممن تظهر أسماؤهم في سجل المساهمين كما في 2 أكتوبر 2023 ("تاريخ إغلاق السجل")، علماً أنه سيتم دفع الأرباح النقدية لكافة المساهمين المستحقين بحلول 16 أكتوبر 2023 ( "تاريخ الدفع").
وقالت المجموعة إنها تمضي قُدماً لدفع توزيعات أرباح نقدية للسنة المالية 2023 بكاملها لا تقل عن 16.46 فلس للسهم الواحد [4.48 سنت أمريكي] بما يعادل 402 مليون درهم [109 مليون دولار [ ، الأمر الذي يمثل زيادة نسبتها 2 ٪ مقارنة بتوزيعات العام السابق كما يعكس التزامها الراسخ بتوفير عوائد جذابة للمساهمين. على هذا الأساس، يصل عائد توزيعات الأرباح السنوية إلى نسبة تقارب 6.5 ٪ محسوبةً بناءً على آخر سعر للسهم، وهو أحد أعلى عوائد الأسهم التي توفرها حالياً الشركات المدرجة في الإمارات. واستناداً إلى سياسة التوزيعات المعتمدة من قبل مساهمي المجموعة من المنتظر سداد الدفعة الثانية والأخيرة من أرباح العام 2023 في مايو 2024، شريطةً تقديم مجلس الإدارة توصيةً بذلك وموافقة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي المقبل.
وتعليقاً على ذلك، قال مصبح الكعبي، رئيس مجلس إدارة الياه سات: "بعد تحقيق نتائج مالية قوية للنصف الأول من العام، بما في ذلك إحدى أقوى الميزانيات العمومية في القطاع، وتدفقات نقدية مستقبلية كبيرة متعاقد عليها تبلغ حوالي 1.9 مليار دولار أمريكي (كما في 30 يونيو 2023)، تواصل "الياه سات" تميزها بين الشركات المدرجة في دولة الإمارات من خلال توفير أحد أعلى عوائد التوزيعات النقدية حالياً. يبقى مجلس الإدارة ملتزماً بتنفيذ سياسة توزيعات جذابة تستهدف زيادة التوزيعات بنسبة 2 ٪ على الأقل سنوياً تُدفع على أساس نصف سنوي، بدعم من فرص النمو الواعدة. ومع خوض قطاع الفضاء العالمي مرحلة جديدة من التطورات والإمكانيات، تبقى "الياه سات" الشركة المدرجة الوحيدة من نوعها في المنطقة التي تتيح للمستثمرين الاستثمار في هذا القطاع."
من جهته، قال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الياه سات: "تُدشن "الياه سات" مرحلةً جديدةً من النمو، ويشمل ذلك القمر الصناعي Thuraya-4 NGS المُزمع إطلاقه حسب المخطط في النصف الأول من العام 2024. وعلاوة على ذلك، فقد بدأنا أيضاً في وقت سابق من العام الجاري برنامج تطوير القمرين الصناعيين الياه 4 والياه 5، وذلك بتفويض شركة إيرباص للمضي قدماً في المشروع . وفي الأثناء، وصلت مفاوضاتنا مع حكومة الإمارات إلى مرحلة متقدمة للحصول على عقد جديد طويل الأجل، الأمر الذي سيسهم على نحو كبير في زيادة الإيرادات المستقبلية المُتعاقد عليها إلى ما بعد العام 2040 ، وتعزيز توزيعات الأرباح المتنامية ونمو الشركة في المدى البعيد. نعمل أيضاً على دفع شراكتنا مع شركة "بيانات" قُدماً بغرض إطلاق مجموعة من الأقمار الصناعية لمراقبة الأرض من مدار أرضي منخفض، بما يتكامل مع باقتنا المتنوعة من الحلول المتطورة التي نوفرها من خلال أسطولنا من الأقمار الصناعية ضمن المدار المتزامن مع الأرض. وإجمالاً، تبقى "الياه سات" في وضع مالي قوي، الأمر الذي يدعونا إلى التطلع للمستقبل بحماس كبير." أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الياه سات توزیعات الأرباح الیاه سات من العام
إقرأ أيضاً:
850 مليون درهم لتحديث البينات التحتية للمستشفيات المغربية
أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، عن تخصيص استثمار بقيمة 850 مليون درهم خلال السنة المالية 2024 لتجهيز المستشفيات وتحديث بنيتها التحتية.
وأوضح الوزير، خلال جلسة لمجلس النواب يوم الإثنين، هذا البرنامج يهدف إلى تحسين ظروف استقبال المرضى وتجهيز المستشفيات بأحدث التقنيات والمعدات الطبية.
ومن بين هذه الاستثمارات، تم تخصيص 523.32 مليون درهم لشراء التجهيزات والمعدات الطبية الحديثة، والتي تشمل أجهزة متطورة مثل أجهزة السكانير، وأجهزة التحاليل المخبرية، وأجهزة غرف العمليات والإنعاش، إضافة إلى تعزيز قدرات الفرق الطبية والفنية عبر تزويدها بتقنيات حديثة ورفع مستوى كفاءتها.
وأكد التهراوي أن جميع المؤسسات الاستشفائية في المملكة ستستفيد من هذا البرنامج سنوياً، حيث سيتم تزويدها بالتجهيزات الطبية اللازمة بناءً على دراسة ميدانية لاحتياجاتها، تجرى عبر منصة رقمية متطورة. وتكمن أهمية هذه الدراسة في ضمان تخصيص المعدات بشكل دقيق يتماشى مع الأولويات الصحية الفعلية للمؤسسات.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة اتبعت نهجًا تشاركيًا في تنفيذ هذا البرنامج، حيث تم إشراك الأطر الطبية والتمريضية، بالإضافة إلى المهندسين والفنيين البيوطبيين من مختلف الجهات في تحديد احتياجات المؤسسات الصحية، مما يساهم في ضمان توزيع عادل وفعّال للمعدات.
وفي إطار سياسة اللاتمركز، تم تكليف المديريات الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بإجراء طلبات عروض لشراء جزء من المعدات، إلى جانب الطلبات المركزية على المستوى الوطني. ووفقاً لهذا النظام، يتم تسليم المعدات مباشرة للمؤسسات الصحية التي تتوفر فيها الشروط التقنية المطلوبة، على أن يتم تسليم باقي المعدات بعد إتمام أعمال التهيئة في المراكز الصحية والمستشفيات.
وأضاف الوزير أن جميع التجهيزات يتم اقتناؤها بناءً على طلبات مقدمة من المؤسسات الصحية، حيث تقوم هذه الأخيرة بإرسال احتياجاتها إلى مديرية التجهيزات والصيانة، التي تقوم بدراسة الطلبات من الناحيتين التقنية والاقتصادية قبل تنفيذ عملية الشراء. كما أكد على إعطاء الأولوية في الاقتناء للأجهزة ذات الطابع الاستعجالي لضمان جاهزية المؤسسات الصحية لمواجهة الحالات الطارئة.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم