الأمن التركي يعتقل 27 شخصا بحملة ضد المحرضين على العنصرية والكراهية
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أطلقت السلطات الأمنية التركية عملية أمنية في 13 ولاية ضد مديري الحسابات والمواقع التي تبث "خطابات الكراهية والعنصرية" على وسائل التواصل الاجتماعي، وفق صحيفة "يني شفق" التركية.
وبحسب الصحيفة فقد فتح مكتب المدعي العام في أنقرة تحقيقاً ضد 27 من المشتبه بهم والذي تم توقيفهم بتهمتي "تحريض الجمهور علناً على الكراهية والعداء" و"نشر معلومات مضللة للجمهور علناً".
من جهته، أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، في تدوينة على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، توقيف 27 شخصا بتهمتي "تحريض الشعب بشكل علني على الكراهية والعداوة" و"نشر معلومات مضللة على الإنترنت".
وأضاف أن الاعتقالات تمت "نتيجة للعمليات التي نفذتها أقسام الشرطة الإقليمية الـ 14".
وأضاف أنها جاءت "بتنسيق من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالمديرية العامة للأمن، وبدعم من مديرية المخابرات وإدارة الأمن"، مشيرا إلى أن الأشخاص الـ27 "تبين أنهم ينشرون معلومات مضللة علنا لمواطنينا".
وعلى الصعيد ذاته، نشر مكتب المدعي العام في أنقرة بياناً حول المتهمين، أكد فيه ثبوت نشر "خطاب الكراهية" على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي في عمليات البحث المكشوفة، وأن منشورات الكراهية كان الهدف منها "تحريض الشعب بشكل علني على الكراهية والعداء" و "نشر معلومات مضللة علناً".
وفي السياق ، صدرت مذكرة التوقيف بحق المشتبه بهم، في إطار تحقيق فتحته النيابة العامة للجمهورية التركية بخصوص الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات التركي رقم 5237.
وجهت النيابة ضد المشتبه بهم تهمة "تحريض الشعب بشكل علني على الكراهية والعداوة و "نشر معلومات مضللة علناً".
وجرت عملية توقيف المشتبه بهم في ولايات تركية عديدة منها: أنقرة، وإسطنبول، وهاتاي، وأنطاليا، وسامسون، وقهرمان مرعش، ص، قارياوإزمير، وسيرت، وشانلي أورفا، وتوكات، وأدرنة، وبورصة.
وتأتي هذه الخطوة الرسمية بعد أيام من حادثة الاعتداء على كويتي في ولاية طرابزون التركية، وما تبعها من حملات كراهية كان مسرحها وسائل التواصل الاجتماعي.
وأحدث الفيديو الذي وثّق حادثة الاعتداء ضجة عربية وتركية، ودفع مسؤولين من الكويت وأنقرة للتحرك، وإبداء تعليقات ومواقف استنكرت ما حصل، في وقت أعلنت "ولاية طرابزون" إلقاء القبض على المعتدي، وبدء "اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه".
وأوضحت وسائل إعلام مقربة من الحكومة، الأربعاء، أنه "تجري عملية تلو الأخرى على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تزيد جرعة المنشورات التحريضية وتجر الجمهور إلى الكراهية والعداء قبل وبعد انتخابات 14 و28 مايو".
وأشار موقع "trhaber"، إلى أن الحملة التي نفذتها السلطات، استهدفت "مدراء عدة حسابات كانت تنشر معلومات مضللة وتحض على الكراهية عبر وسائل التواصل الاجتماعي".
وأضاف الموقع: "الحسابات كانت من بين جيوش المتصيدين التابعة لرئيس حزب النصر أوميت أوزداغ، والذي جلب لغة سياسية قذرة إلى تركيا، وأراد إثارة الفوضى في الشوارع بمنشوراته العنصرية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية تحريض تركيا تركيا امن تحريض سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة وسائل التواصل الاجتماعی على الکراهیة المشتبه بهم
إقرأ أيضاً:
الجامعة العربية تدين الانتهاكات في الساحل السوري.. الأمن السوري يعتقل المتورطين ويتعهد بحماية السلم
أعربت جامعة الدول العربية، السبت، عن “قلقها إزاء تطورات الأوضاع الامنية في منطقة الساحل بسوريا، عقب المواجهات التي وقعت هناك”.
وأدانت الجامعة “أعمال العنف واستهداف قوى الأمن الحكومية والقتل المنفلت”، كما عبرت عن “إدانتها لأية تدخلات خارجية تهدف إلى تأجيج الأوضاع الداخلية وتهدد السلم الأهلي وتفاقم من التحديات التي تواجهها سوريا في المرحلة الحالية”.
وشددت في بيان على أن “تلك الأوضاع تستلزم تركيزا على السياسات والإجراءات التي تعزز وتحصن الاستقرار والسلم الأهلي من أجل تفويت الفرصة على أية مخططات تسعى إلى زعزعة استقرار سوريا وتقويض فرص تعافيها”.
وفي سياق متصل، دعا زعيم طائفة الموحدين الدروز في سوريا، الشيخ حكمت الهجري، السبت، إلى وقف العمليات العسكرية في الساحل السوري.
وأعلن الهجري رفضه “القتل الممنهج”، وطالب “كل الجهات المختصة بوقف فوري لهذه العمليات العسكرية غير المبررة على المدنيين الأبرياء”.
وناشد الهجري “الجميع بالاحتكام إلى القانون والأصول الدينية التي تمنع قتل الأبرياء والمدنيين”، مشيرا إلى أن “المذنب يحاسب تحت مظلة القانون والقضاء والعدل، بعيدا عن لغة العنف والانتقام”.
وأضاف البيان: “نضع المسؤولية أمام الدول الضامنة لكل الأطراف، أن تتخذ إجراءاتها الفورية وبكل الوسائل لوقف هذه المأساة فورا”.
وتابع البيان أن “النيران التي تشتعل تحت شعارات طائفية ستحرق كل سوريا وأهلها.. لذلك نرجو العقلاء من كل الأطراف التدخل لحقن الدماء فورا، وتجنب انزلاق البلاد إلى هاوية لا تحمد عقباها. وليكن الخلاف على طاولات الحوار لا ساحات القتال وقتل الأبرياء”.
ودعا الهجري “الجميع إلى إيقاف الحملات التحريضية الممنهجة التي لم تتوقف منذ سقوط النظام البائد”، وأضاف أنه “لا يجب أن نكون صورة عن نظام القتل والإجرام، بل دعاة محبة وسلام”.
من جانبه، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، السبت، بأن “مناطق الساحل السوري وجبال اللاذقية شهدت أحداثا مؤلمة، راح ضحيتها المئات من المواطنين بينهم نساء وأطفال”.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن “قوات الأمن وعناصر وزارة الدفاع والقوات الرديفة لها قامت بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان، وسط غياب الرادع القانوني لهؤلاء”.
وأودت العمليات التي أدانها المرصد السوري لحقوق الإنسان، بحياة 340 سوريا.
ووقعت الحصيلة الأكبر من القتلى باليوم الأول، في مدينة بانياس في ريف طرطوس، حيث قتل 60 مدنيا في هجوم مكثف، وفقا للمرصد.
وطالب المرصد السوري لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بالتحرك العاجل وإرسال فرق تحقيق دولية مختصة لتوثيق الانتهاكات الجسيمة التي طالت المدنيين.
وأعلن الأمن العام السوري “اعتقال مجموعات غير منضبطة بسبب ارتكابها انتهاكات بحق المدنيين في الساحل السوري”، كما أرسل أرتالا إضافية لحماية الأهالي من أي تجاوزات.
من جهته، أمر الجيش السوري “بإعادة غير المكلفين بمهام عسكرية من مناطق الساحل، لتقتصر العمليات على فرق الجيش وقوى الأمن العام، كما أغلق الجيش مجموعة من الطرق المؤدية إلى الساحل”.
ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء “سانا”، اليوم السبت، عن مصدر بإدارة الأمن العام إفادته بـ”مصادرة أكثر من 200 آلية كانت قد سرقت من قبل ضعاف النفوس واللصوص من مدينة جبلة وما حولها مستغلين حالة عدم الاستقرار بسبب أفعال فلول النظام البائد”.
وأشار إلى أنه “تم اعتقال عدد كبير من اللصوص، وسيتم إعادة الآليات إلى أصحابها أصولاً”.
من جانبه، أكد مدير إدارة الأمن العام في محافظة اللاذقية السورية، مصطفى كنيفاتي، “التزام الأمن التام بحماية السلم الأهلي وضمان أمن كافة المواطنين”.
وشدد كنيفاتي على أنه “لن يكون هناك أي تهاون في مبدأ الحفاظ على السلم، مؤكدا أن الأمن يلاحق فلول النظام البائد وضباطه حرصا على عدم السماح بأي أعمال انتقامية تحت أي ظرف”، حسب قوله.
وأضاف كنيفاتي أن “الأمن سيحاسب كل من يثبت تورطه في الاعتداءات، سواء من فلول النظام السابق أو العابثين بالأمن، مؤكدا استخدام جميع الإجراءات القانونية بحقهم”.
وقال مدير أمن اللاذقية: “لن نسمح بإثارة الفتنة أو استهداف أي مكون من مكونات الشعب السوري، وسيادة القانون هي الضامن الوحيد لتحقيق العدالة”.
ودعا كنيفاتي المواطنين إلى “عدم الانجرار وراء أي دعوات تحريضية وترك الأمر للمؤسسات المختصة، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية مستمرة في ملاحقة القتلة وفلول نظام الأسد البائد وستتعامل بحزم مع كل من يهدد الأمن والاستقرار”، حسب تعبيره.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء