طالبت ألمانيا الحكومة البولندية بتوضيح مزاعم الاحتيال «الخطيرة» في التأشيرات قبل الانتخابات البولندية التي تهيمن عليها قضايا الهجرة، حسبما ذكرت مصادر في برلين الأربعاء. وذكرت تقارير إعلامية بولندية أنه تم وضع نظام لمنح تأشيرات شنغن لأشخاص من الشرق الأوسط وإفريقيا مقابل المال، من خلال القنصليات البولندية وبعض الشركات الخارجية في الدول المعنية.

قال مسؤولون إن وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيسر اتصلت بنظيرها البولندي وطلبت من سفير وارسو إلى برلين الحضور إلى وزارتها بشأن هذه القضية. وطالبت برلين خلال المحادثات وارسو بتقديم «توضيح سريع وكامل» لهذه الاتهامات «الخطيرة». تقول السلطات إن المخطط ربما شمل عدة مئات من تأشيرات العمل البولندية، بينما تقول المعارضة إن العدد الحقيقي قد يصل إلى حوالي 250 ألفًا. اعلنت المخابرات البولندية الأسبوع الماضي احتجاز سبعة أشخاص في الفضيحة قبل الانتخابات المقررة في 15 أكتوبر والتي يخوض فيها الحزب الحاكم الانتخابات ببرنامج مناهض للهجرة. وتم اعتقال ثلاثة من السبعة، وفقا لمكتب المدعي العام، الذي يقود تحقيقا في الاحتيال المزعوم للحصول على تأشيرات بشكل احتيالي. وذكرت وسائل إعلام بولندية أن وزارة الخارجية متورطة في المخطط الذي وصفه حزب المنصة المدنية المعارض بأنه «أكبر فضيحة في بولندا في القرن الحادي والعشرين». استقال نائب وزير الخارجية بيوتر فاورزيك بسبب الفضيحة الأسبوع الماضي، على الرغم من أن السبب الرسمي لاستقالته هو «غياب التعاون الكافي». استخدم حزب القانون والعدالة الحاكم لسنوات خطابًا مناهضًا للمهاجرين، والذي يعتبر أحد الأسباب الرئيسية لفوزه في الانتخابات البرلمانية عام 2015. اتهمت المنظمات غير الحكومية الحكومة بالانخراط في عمليات صد قسرية للمهاجرين الذين يسعون لعبور الحدود من بيلاروس بشكل غير قانوني ورفض طلبات اللجوء المشروعة. أكد مسؤولون المان، تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هوياتهم، إن برلين تسعى للحصول على معلومات من بولندا حول عدد التأشيرات التي تم إصدارها وجنسية المستفيدين. وأكدوا أن وارسو أطلعت برلين على التحقيق. وكانت الشرطة الفدرالية الألمانية قد عززت بالفعل عمليات التفتيش على الحدود البولندية قبل اندلاع الفضيحة بسبب زيادة تدفق المهاجرين.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا

إقرأ أيضاً:

الخارجية الفلسطينية تطالب جهات القانون الدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه جرائم العدو الصهيوني

الثورة نت/
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، الجهات القانونية الدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه جرائم العدو الصهيوني في ظل محاولاته إخفاءها.
وقالت الخارجية الفلسطينية ، في بيان، إنها تنظر بخطورة بالغة إلى مصادقة الكنيست الصهيوني على مشاريع قوانين تجرم الأفراد والمؤسسات والمنظمات الحقوقية والإنسانية التي توثق جرائم الاحتلال وتفرض عقوبات قاسية عليه، وتعتبرها محاولات صهيونية رسمية لإخفائها، خاصة أنها ترتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتعد إمعانا في إخفاء الأدلة والحقائق المتعلقة بما يتعرض له الفلسطينيون من نكبات ومآس وإبادة وتهجير وضم على يد الجيش وأذرعه المختلفة السياسية والعسكرية.
واعتبرت أن مصادقة الكنيست الصهيوني على هذه المشاريع تستدعي أن تتحمل الجهات القانونية الدولية مسؤولياتها تجاه معاناة الشعب الفلسطيني والتحرك لمنع إقرارها ومحاسبة الاحتلال على جرائمه.

مقالات مشابهة

  • مع بدء العدّ التنازلي لـ«الانتخابات».. الإضرابات تشلّ «حركة النقل» في ألمانيا
  • الأهم في تاريخ ألمانيا.. نظرة على الانتخابات البرلمانية
  • تقرير: الأوروبيون يترقبون بقلق نتائج الانتخابات في ألمانيا
  • إصابة شخص بجروح خطيرة.. حادث طعن قرب السفارة الأمريكية في برلين
  • هجوم عند نصب المحرقة في برلين وإصابة رجل بجروح خطيرة
  • بيان لغرفة السياحة بشأن مواعيد تأشيرات العمرة والدخول والخروج من السعودية
  • أول تعليق من حماس علي مزاعم الاحتلال بشأن جثمان شيري بيباس
  • حزب البديل من أجل ألمانيا: الحرب في أوكرانيا ليست حربنا
  • الخارجية الفلسطينية تطالب جهات القانون الدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه جرائم العدو الصهيوني
  • الخارجية الفلسطينية تطالب الجهات القانونية الدولية تحمل مسؤولياتها تجاه جرائم الاحتلال