المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الإنسان يجتمع مع رؤساء وممثلي مؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
اجتمع سعادة السفير الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الإنسان، اليوم في مقر وزارة الخارجية مع رؤساء وممثلي مؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان.
وخلال اللقاء، أشاد المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الإنسان بالجهود الطيبة التي تبذلها مؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان وجميع القائمين عليها في سبيل نشر الوعي بالقيم والمبادئ الحقوقية على الصعيدين المحلي والدولي باعتبارها شريكا وطنيا فعالا في الدفع بمسيرة تعزيز وحماية حقوق الإنسان، مثنيًا على جهودها في إبراز منجزات مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان.
كما تم خلال اللقاء مناقشة التقرير الدوري الثاني لمملكة البحرين المقدم إلى لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، واستعراض ما تم إنجازه من مشاريع الخطة الوطنية لحقوق الإنسان (2022-2026)، بالإضافة إلى مشروع (طريق حقوق الإنسان).
من جهتهم، ثمن رؤساء مؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان حرص وزارة الخارجية الدائم على تعزيز مختلف أوجه التعاون والتنسيق المشترك معهم، مشيدين بالجهود التي بذلتها وزارة الخارجية لإعداد التقرير الدوري الثاني لمملكة البحرين، وما تم إنجازه من مشاريع الخطة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع كافة الأطراف ذات العلاقة، مؤكدين أهمية مواصلة هذا التعاون في المجالات الحقوقية بين الجانبين.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
المنظمة العربية لحقوق الإنسان تدين العدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية
أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بشدة العدوان الواسع الذي يشنه جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 21 يناير 2025 على الضفة الغربية، خاصة في شمالها، مستهدفًا مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في جنين وطولكرم وطوباس، مؤكدة أن هذه العمليات تنذر بجرائم تهجير قسري ممنهج، في إطار مخطط واضح لإبعاد سكان الضفة الغربية والقدس المحتلة نحو الأردن.
اجتياحات متواصلة وجرائم ضد المدنيينوأوضحت المنظمة أن قوات الاحتلال اجتاحت جنين ومخيمها منذ 21 يناير، ثم وسعت عملياتها العسكرية إلى طولكرم منذ 27 يناير، وأخيرًا إلى طوباس منذ 2 فبراير، فيما أطلقت إسرائيل على هذا العدوان اسم الجدار الحديدي، وشهدت هذه الاجتياحات قصفًا جويًا مكثفًا، وفرض حصار شامل، ونزوحًا قسريًا لعائلات بأكملها، إلى جانب هدم عشرات المنازل والمنشآت المدنية، وقطع الكهرباء بالكامل عن بعض المناطق.
كما وثقت المنظمة اعتقال العشرات من الفلسطينيين، وتدمير واسع للبنية التحتية في طولكرم ومخيم نور شمس، إذ أجبرت قوات الاحتلال مئات السكان على الفرار تحت تهديد السلاح.
وتابعت: «وفي طوباس، لا يزال حظر التجوال مفروضًا، ويعاني السكان من أزمة نقص المياه بسبب تدمير شبكات الإمداد، بينما شهدت مناطق بلدة طمون ومخيم الفارعة هجمات عنيفة أسفرت عن سقوط ضحايا بينهم امرأتان؛ إحداهما حامل».
إعدامات ميدانية وتوسيع لسياسات القتلوأعربت المنظمة عن قلقها العميق إزاء الأوامر الجديدة التي أصدرها جيش الاحتلال الإسرائيلي في 10 فبراير 2025، التي تسمح بإطلاق النار وقتل أي فلسطيني، سواء كان مسلحًا أم لا ووفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أسفرت العمليات العسكرية حتى 6 فبراير عن استشهاد 39 فلسطينيًا، فيما رفع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الحصيلة إلى 44 شهيدًا حتى 8 فبراير، إضافة إلى أكثر من 200 مصاب في ظل عرقلة الاحتلال لجهود الهلال الأحمر الفلسطيني في إيصال الغذاء والدواء والإغاثة الطبية.
هدم المنازل والتهجير القسري سياسة ممنهجةوأشارت المنظمة إلى أن عمليات هدم المنازل والإخلاء القسري تصاعدت بشكل غير مسبوق، إذ وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية خلال الفترة من 28 يناير حتى 3 فبراير 2025، هدم 38 مبنى في المنطقة (ج)، و5 في القدس الشرقية، ما أدى إلى تهجير 79 فلسطينيًا، بينهم 44 طفلًا، كما تم هدم عشرات المنازل في طولكرم وقلقيلية وبيت لحم، ما أدى إلى تشريد العائلات الفلسطينية في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
مطالب عاجلة للمجتمع الدوليونوهت أنه في ظل التصعيد المستمر والانتهاكات الجسيمة، جددت المنظمة مطالبتها للمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وإلزام إسرائيل بالامتثال لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، كما دعت الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية إلى إدراج هذه الجرائم ضمن أولويات تحقيقاته؛ تمهيدًا لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.