الحكومة تكشف الخسارة التي سببتها الهجمات الحوثية على المنشآت النفطية تعرف عليها
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أكدت الحكومة الشرعية، الأربعاء، أن الهجمات الحوثية على المنشآت والموانئ النفطية تسببت بخسارة البلاد منذ منتصف العام الماضي حوالي مليار دولار كانت مخصصة لتحسين الخدمات العامة ودفع مرتبات الموظفين.
جاء ذلك خلال مداخلة لوزير الخارجية أحمد بن مبارك، في الاجتماع رفيع المستوى حول "دعم الصمود في مواجهة انعدام الأمن الغذائي العالمي" الذي انعقد في نيويورك.
وقال وزير الخارجية أحمد بن مبارك إن انعدام الامن الغذائي في اليمن هو نتيجة الحرب التي شنتها جماعة الحوثي على الشعب اليمني لما يقارب التسع سنوات، مشيرا الى ان فهم أسباب هذه الأزمة وتردي الخدمات الأساسية في اليمن هو عنصر أساسي في إيجاد الحل.
وأضاف بأن عدم قدرة الناس على تحمل تكاليف واعباء المعيشة واستخدام جماعة الحوثي لحصار المدن لاسيما مدينة تعز التي يعيش فيها أكثر من 4 ملايين انسان واستخدامها التجويع كسلاح في الحرب، فاقمت الازمة الإنسانية بشكل كبير، وفق وكالة سبأ الحكومية.
وأشار الى استنزاف قدرة الحكومة على الصمود بسبب انكماش الاقتصاد الوطني الى النصف، لافتا الى أن الوضع الهش في اليمن يتأثر بأية تحديات تواجه سلاسل الواردات والتجارة العالمية نتيجة التوترات الجيوسياسية في العالم، مجددا التأكيد على أهمية مراعاة الدول التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي ومعاملتها كأولوية في السوق العالمية لتجنب وقوع مجاعة وكارثة لا يحمد عقباها
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
قرار أمريكي بحظر دخول المشتقات النفطية إلى اليمن عبر ميناء الحديدة
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن قرار يقضي بفرض حظر على استيراد المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين غربي البلاد، وذلك اعتبارًا من بداية أبريل/نيسان المقبل.
ويأتي هذا القرار في إطار تدابير واشنطن المتزايدة ضد الجماعة وقطع مصادر تمويلها بعد سريان قرار تصنيفها منظمة إرهابية، وفرض عقوبات على عدد من قياداتها.
وفي وثيقة صادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، تم التأكيد على أن التصاريح التي كانت تمنح لتفريغ المنتجات النفطية المكررة في اليمن ستنتهي في 4 أبريل/نيسان 2025، مما يعني أن تدفق الوقود إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون سيُقيد بشكل كبير.
ويشمل القرار أيضًا حظرًا على إعادة بيع المشتقات النفطية أو تصديرها من اليمن، بالإضافة إلى منع تحويل الأموال لصالح الكيانات المدرجة في قوائم العقوبات، مع استثناء المدفوعات الخاصة بالضرائب والرسوم والخدمات العامة.