غول الفساد ينهش جسد بابل.. رشى وبيع أراضٍ حكومية والتغيير ممنوع وخط أحمر
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
بغداد اليوم- بغداد
"غول" الفساد، كاد لم يترك شبراً في العراق الا وطأه، ليتجذر ويستفحل في بلد عشعش به "الفاسدون" وهم ينهشوا في أجساد العراقيين رغم ثخن جراحاتهم من الإرهاب والفقر والبطالة ونقص الخدمات وغيرها.
بابل .. فساد وتقاسمها "كملك خاص وورث شخصي"
ويقول النائب عنها، أمير المعموري، لـ"بغداد اليوم" ان "هناك العديد من ملفات الفساد المالي والإداري بدوائر المحافظة وتحريف للحقائق أمام القضاء، وفيما أكد إن عقارات الدولة تباع بأقل من قيمته وتحال للإستثمار خارج الضوابط الاصولية، إنتقد تهرب الحكومة الاتحادية، عن عمليات التغيير بحجة غياب التوافق السياسي.
ويضيف، إن "معاناة أبناء بابل هي بسبب المحاصصة المقيتة والفساد المستشري، وقد إكتشفنا خلال الفترة القليلة الماضية الكثير من ملفات الفساد وهدر المال العام في المشاريع وغيرها، واسترجعنا المليارات وقدمنا إلى القضاء كل الملفات".
وبين المعموري "تابعنا دوائر المحافظة التي تدار بطريقة المحاصصة ويشوبها الكثير من شبهات الفساد الاداري والمالي،" مشدداً على "تدخل الجميع وتغيير المنهجية المتراكمة لأكثر من عشرين عاماً، فبابل فيها العلماء والخبراء والكفاءة العالية".
وكشف النائب البابلي، عن "وجود تضخم بالأموال لدى بعض موظفي الدوائر بالمحافظة، وهناك عقارات تُباع بفرق مالي يصل الى ٧ مليارات دينار، وإن الحكومة تشتري الأرض بمليارات وتبيع بأقل من هذه المبالغ، مردفاً إن (125) عقاراً تابع للدولة متجاوز عليه، وهناك الكثير من العقارات والأراضي الحكومية تم بيعها أو اًحيلت للإستثمار دون إعلان اُصولي واُعطيت بشكل حصري، وذهبت بغير قيمتها المالية الحقيقية".
وإستطرد عضو مجلس النواب، إن "عدداً ليس بالقليل تم تعيينهم ببعض دوائر المحافظة إعتماداً على كتب مزورة من هيأة الإعاقة، وهناك رشاوى تؤخذ عن التسجيل بدائرة الحماية الإجتماعية، لافتاً إلى وجود تحريف بالأقوال أمام القضاء في القضايا التي تخص الهدر بالمال العام".
وذكر المعموري، "حاولنا تغيير الفاسدين بمختلف الطرق وهناك تهرباً من قبل الحكومة الاتحادية، ووقتما نقدم ملفات الفساد والوثائق، يبررون عدم التغيير بغياب التوافق السياسي، وهذا ليس مقبولاً كون التقصير والاهمال وتردي الواقع الخدمي وسوء الادارة في بابل يراه العيان ولا يحتاج إلى دليل،" مؤكداً "سنبقى مستمرين بنهجنا وعملنا من أجل مدينتنا".
ويشكل الفساد أحد الملفات المعقدة في العراق، لكونه مرتبطاً بأحزاب مهيمنة على المشهد السياسي في البلاد، ولها أذرع مسلحة نافذة.
وتتابع هيئة النزاهة عمل المؤسسات الحكومية، وتصدر تقارير ومذكرات قبض بحق مسؤولين سابقين وحاليين، فضلا عن كشف ملفات فساد بين الحين والآخر بمليارات الدولارات.
وعلى الرغم أن العراق يعد من البلدان الغنية بالنفط، إلا أنه يعاني بذات الوقت من ارتفاع مستمر بنسب الفقر، وسط وعود حكومية باتخاذ إجراءات للمعالجة، إلا أنها لم تحقق أي نتائج تذكر.
وتتفاوت تقديرات المسؤولين حيال قيمة ما خسره العراق جراء الفساد، بين 450 إلى 650 مليار دولار بعد الغزو الأمريكي للبلاد عام 2003.
المصدر: بغداد اليوم
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
في العراق فقط يُكرَّم الفاسدون
آخر تحديث: 12 مارس 2025 - 10:28 صبقلم:سمير داود حنوش كشفت وثيقة صادرة عن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية شمول أحد المتهمين بسرقة القرن، النائب السابق في البرلمان هيثم الجبوري، بقانون العفو العام الذي أقره البرلمان العراقي مؤخرا.خبر الإفراج لم يصدم العراقيين كثيرا عندما مر على مسامعهم كما تمر أي حكاية من حكايات بلدهم المنهوب، لأن صغيرهم قبل كبيرهم يدرك حد اليقين أن أبطال هذه السرقة بدءا من زعيمهم نور زهير الهارب خارج البلد سيتم إطلاق سراحهم ولو بعد حين، وسيعودون لمزاولة نشاطهم السياسي والتجاري وربما الترشح للدورة البرلمانية القادمة لكسب الحصانة البرلمانية التي تمنحهم حق الاستيلاء على كل شيء في هذا البلد وتعاد دورة الحياة في الفساد. لا ندري من هي الجهة السياسية التي اقترحت فقرة التصويت على إخراج الفاسدين من السجون وما هي الصفقة التي جرى إعدادها لتبرئة السُرّاق، وبعد ذلك كيف يمكن أن نثق أو يأتمن الشعب مقدراته وثرواته عند مجموعة أباحت للفاسدين نهب البلاد والعباد.من نلوم أيّها السادة في وطننا المثلوم، أميركا التي انتشلتهم من الأزقة المظلمة والشوارع الخلفية والحارات القذرة ليتحكموا بمصير شعب خدعته شعارات الطائفة والمذهب والخلاص من الدكتاتورية إلى قاع صفصف من الحكم الجديد، أم الشعب الذي يتفرج على مصيبته دون حل، أم زمن الرداءة الذي أوصل الحال إلى ما هو عليه؟ سرقة القرن التي باتت عنوانا يُشتهر به العراق بدلا من بلاد الرافدين تتلخص بسيناريو هوليوودي وهو خروج مبلغ “بسيط” يُقدّر بـ2.5 مليار دولار من خزينة الدولة العراقية في وضح النهار عن طريق شاحنات ذهبت به إلى أرض المجهول. تم سحب تلك الأموال بواسطة 250 شيكا من حساب الضمان المخصص لتغطية الالتزامات السنوية بالحسابات لضرائب الشركات.المصيبة أن الخزينة العراقية مطالبة بتسديد ذلك المبلغ المنهوب من قوت الجياع والفقراء الذين يبحثون عما يُشبع جوعهم في مواقع الطمر الصحي.سرقة القرن اشترك بها سياسيون ورؤساء أحزاب ومؤسسات حكومية ومصارف وحتى إعلاميون. هل يمكن أن ينجح نظام سياسي تُديره مجموعة من المافيا السياسية؟ حتى المافيا الدولية لا تتجرأ على فعل كهذا.أقوى درس نتعلمه من إطلاق سراح الفاسدين هو أن الفساد أصبح كالهواء الذي نتنفسه، وأن الواقع السياسي هو الذي يُشرعن الفساد وربما له حصة من ذلك الفساد.دائما ما كنا نسمع في البلدان التي تحمل الديمقراطية شعارا حقيقيا وليس مزيفا مثل بلدنا أن السياسي الفاسد الذي يستغل سلطته في مصالحه الشخصية دائما ما يقاد إلى المحاكم مثل أسماء كبيرة منها سيلفيو برلسكوني في إيطاليا، وجاك شيراك في فرنسا، وألبيرتو فوجيموري في بيرو، سُجن البعض منهم، لكن الوضع العراقي مختلف حين وضِع الفاسدون بمرتبة الآلهة. آجلا أو عاجلا سيُسدل الستار على سرقة القرن وسيُطلق سراح المتهمين بها والعفو عنهم، ليس لأنها سرقة صغيرة لا يستحق الحديث عنها، بل لأن العراق يضم بين حكاياه عشرات القصص المشابهة لسرقة القرن، حتى إن بلدا مثل العراق هو نفسه المسروق.لا توجد دولة في العالم تُشرعن الفساد بصورة مكشوفة من خلال قوانين نافذة.أيّها الفاسدون نعترف بأنكم دائما تكسبون الجولة، وأن معارك الفساد معكم دائما ما نتكبد خسائرها حسرة وحزنا على بلد ضاع في متاهات الانحطاط السياسي والفساد، لكن لا بد لكل شيء من نهاية.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة