غول الفساد ينهش جسد بابل.. رشى وبيع أراضٍ حكومية والتغيير ممنوع وخط أحمر- عاجل
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
بغداد اليوم- بغداد
"غول" الفساد، كاد لم يترك شبراً في العراق الا وطأه، ليتجذر ويستفحل في بلد عشعش به "الفاسدون" وهم ينهشوا في أجساد العراقيين رغم ثخن جراحاتهم من الإرهاب والفقر والبطالة ونقص الخدمات وغيرها.
بابل .. فساد وتقاسمها "كملك خاص وورث شخصي"
ويقول النائب عنها، أمير المعموري، لـ"بغداد اليوم" ان "هناك العديد من ملفات الفساد المالي والإداري بدوائر المحافظة وتحريف للحقائق أمام القضاء، وفيما أكد إن عقارات الدولة تباع بأقل من قيمته وتحال للإستثمار خارج الضوابط الاصولية، إنتقد تهرب الحكومة الاتحادية، عن عمليات التغيير بحجة غياب التوافق السياسي.
ويضيف، إن "معاناة أبناء بابل هي بسبب المحاصصة المقيتة والفساد المستشري، وقد إكتشفنا خلال الفترة القليلة الماضية الكثير من ملفات الفساد وهدر المال العام في المشاريع وغيرها، واسترجعنا المليارات وقدمنا إلى القضاء كل الملفات".
وبين المعموري "تابعنا دوائر المحافظة التي تدار بطريقة المحاصصة ويشوبها الكثير من شبهات الفساد الاداري والمالي،" مشدداً على "تدخل الجميع وتغيير المنهجية المتراكمة لأكثر من عشرين عاماً، فبابل فيها العلماء والخبراء والكفاءة العالية".
وكشف النائب البابلي، عن "وجود تضخم بالأموال لدى بعض موظفي الدوائر بالمحافظة، وهناك عقارات تُباع بفرق مالي يصل الى ٧ مليارات دينار، وإن الحكومة تشتري الأرض بمليارات وتبيع بأقل من هذه المبالغ، مردفاً إن (125) عقاراً تابع للدولة متجاوز عليه، وهناك الكثير من العقارات والأراضي الحكومية تم بيعها أو اًحيلت للإستثمار دون إعلان اُصولي واُعطيت بشكل حصري، وذهبت بغير قيمتها المالية الحقيقية".
وإستطرد عضو مجلس النواب، إن "عدداً ليس بالقليل تم تعيينهم ببعض دوائر المحافظة إعتماداً على كتب مزورة من هيأة الإعاقة، وهناك رشاوى تؤخذ عن التسجيل بدائرة الحماية الإجتماعية، لافتاً إلى وجود تحريف بالأقوال أمام القضاء في القضايا التي تخص الهدر بالمال العام".
وذكر المعموري، "حاولنا تغيير الفاسدين بمختلف الطرق وهناك تهرباً من قبل الحكومة الاتحادية، ووقتما نقدم ملفات الفساد والوثائق، يبررون عدم التغيير بغياب التوافق السياسي، وهذا ليس مقبولاً كون التقصير والاهمال وتردي الواقع الخدمي وسوء الادارة في بابل يراه العيان ولا يحتاج إلى دليل،" مؤكداً "سنبقى مستمرين بنهجنا وعملنا من أجل مدينتنا".
ويشكل الفساد أحد الملفات المعقدة في العراق، لكونه مرتبطاً بأحزاب مهيمنة على المشهد السياسي في البلاد، ولها أذرع مسلحة نافذة.
وتتابع هيئة النزاهة عمل المؤسسات الحكومية، وتصدر تقارير ومذكرات قبض بحق مسؤولين سابقين وحاليين، فضلا عن كشف ملفات فساد بين الحين والآخر بمليارات الدولارات.
وعلى الرغم أن العراق يعد من البلدان الغنية بالنفط، إلا أنه يعاني بذات الوقت من ارتفاع مستمر بنسب الفقر، وسط وعود حكومية باتخاذ إجراءات للمعالجة، إلا أنها لم تحقق أي نتائج تذكر.
وتتفاوت تقديرات المسؤولين حيال قيمة ما خسره العراق جراء الفساد، بين 450 إلى 650 مليار دولار بعد الغزو الأمريكي للبلاد عام 2003.
المصدر: بغداد اليوم
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
أزمات كردستان لا تتوقف وقانون التقاعد العراقي مثالا.. اشتراطات أربيل تصطدم بطلبات بغداد - عاجل
بغداد اليوم - أربيل
أزمة جديدة تواجه إقليم كردستان، بعدما طلبت وزيرة المالية في الحكومة الاتحادية طيف سامي من وفد حكومة الإقليم العمل بقانون التقاعد العراقي الموحد كشرط للإلتزام بإرسال الرواتب.
وبالرغم من تعديل قانون التقاعد من قبل البرلمان العراقي، والذي بموجبه يحال الموظف للتقاعد في عمر 60 عاماً، لكن الإقليم لم يلتزم بهذا القرار، وبقي سن التقاعد 63 عاماً.
وبعدما قررت المحكمة الاتحادية توحيد رواتب المتقاعدين في الإقليم مع أقرانهم في العراق، جاء الطلب من الحكومة الاتحادية بضرورة الإلتزام بكل تفاصيل قانون التقاعد العراقي الموحد.
وبهذا الصدد يقول رئيس اتحاد المتقاعدين في السليمانية صادق عثمان إن، الحكومة العراقية طلبت من حكومة الإقليم تنفيذ كل تعليمات قانون التقاعد وهو عبارة عن ثلاث خطوات.
وبين عثمان في حديث لـ "بغداد اليوم"، اليوم الجمعة (24 كانون الثاني 2025)، أن "الخطوة الأولى تتمثل في توحيد الرواتب بين متقاعدي العراق، والإقليم وتلتها عمليات الاستقطاعات المالية التي ذهبت لصندوق التقاعد".
فيما الخطوة الثالثة حاليا، وهي توحيد عمر المتقاعد، بحيث يصبح 60 عاما، وهو مشابه لما معمول به في العراق، وهذا التطبيق سيشمل 4 مواليد، هما 62، و63، و64، و65.
وأضاف أن "مواليد 62، و63، و64، بدأت الحكومة إحالتهم للتقاعد، بينما مواليد 65، سيتم إحالتهم للتقاعد في يوم ميلادهم، لأنه سيصبح عمرهم 60 عاما".
ورأى أن "هنالك مشكلتين ستواجه التطبيق، الأولى تتمثل في عدم وجود بديل للشواغر التي سيتركها هؤلاء وعددهم بالآلاف، وبالتالي يجب حل هذه المسألة من خلال فتح باب التعيينات الجديدة".
أما المشكلة الثانية تتمثل في أن الترفيعات والعلاوات متوقفة في الإقليم منذ عام 2015، وبالتالي من سيخرج للتقاعد هل سيشمل بالترفيعات، لآن الفرق هي بحدود 200 ألف دينار، أو يزيد، لكل موظف بلغ السن التقاعدي.
من جهة أخرى كشف الخبير الاقتصادي هيفيدار شعبان عن عدد الذين سيحالون للتقاعد خلال العام الحالي فقط.
وأوضح في حديثه لـ "بغداد اليوم" أنه "حوالي 50 ألف موظف سيتم إحالتهم للتقاعد، ممن بلغوا السن القانوني خلال هذا العام، وفقط اليوم تم إحالة 160 موظفا للتقاعد في مدينة السليمانية".
وأشار إلى أن "7 آلاف موظف خلال الشهر الحالي سيحالون للتقاعد في عموم إقليم كردستان منن بلغوا السن التقاعدي، حسب قانون التقاعد العراقي الموحد".
وذكر بأنه "يجب تعويض هذه الأعداد الكبيرة بتعيينات جديدة، عبر تطبيق نظام الحذف والاستحداث كما معمول به في العراق، لوجود الآلاف من الخريجين العاطلين عن العمل، ويبحثون عن فرصة التعيين، وهذه فرصة مناسبة لتشغيلهم، بدلا عن الموظف الذي يحال للتقاعد".
وكانت وزيرة المالية طيف سامي قد اشترطت على وفد الإقليم عدة شروط لغرض إرسال رواتب الموظفين والمتقاعدين، من بينها أن يكون عمر المتقاعد 60 عاما، وتسليم 50% من العائدات المالية الداخلية، وأن يتم العمل بالنظام البايومتري.
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»