مع انطلاق أعماله .. منتدى مستقبل الصناعات الغذائية 2023 بدبي يشهد إطلاق منصة الإمارات للأغذية
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
دبي في 20 سبتمبر/وام/ افتتح منتدى "مستقبل الصناعات الغذائية 2023"، أكبر تجمع سنوي لقادة الصناعة في الشرق الأوسط أعماله في دبي اليوم والذي يحتضن مناقشات حول الأمن الغذائي الإقليمي والاستدامة والابتكار وصحة المستهلك.
وشهد الحدث الإطلاق الرسمي لـ"منصة الأغذية الإماراتية" التي تعمل على دمج بيانات الغذاء في دولة الإمارات في منصة واحدة، مما يسهل عملية اتخاذ قرارات ذات بعد استراتيجي.
وافتتح سعادة عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، المنتدى الذي يجمع على مدار يومين مختلف الأطراف من المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال للتأكيد على أهمية تعزيز الإمدادات الغذائية الذاتية وتسخير التكنولوجيا الزراعية لتعزيز الأمن الغذائي في الشرق الأوسط.
ووصل عدد حضور المنتدى الذي تنظمه مجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات في دولة الإمارات تحت رعاية وزارة الاقتصاد وغرفة تجارة دبي، وبدعم من دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي ووادي تكنولوجيا الأغذية إلى 900 مشارك في يومه الأول.
ووفق البيان الصادر عن المنتدى فإنه لايزال التوطين يمثل أولوية قصوى، في إشارة إلى "برنامج إشراق" و "مختبر الابتكار"، اللذين يهدفان إلى تنمية القدرات التنافسية للشباب المواطنين.
ويسلط المنتدى الضوء على التقدم الذي أحرزته الدولة في قطاع الأغذية والمشروبات والابتكارات التي تقود منتجات "صنع في الإمارات" للأسواق المحلية والعالمية، والمشاريع ذات القيمة، وتوطين القطاع في بناء بيئة تنافسية ومستدامة للأغذية والمشروبات.
وقال محمد علي الكمالي، المدير التنفيذي للعمليات - الصناعة وتنمية الصادرات في مؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: "تواصل الدائرة دعمها لمختلف القطاعات الاقتصادية في الإمارة، حيث يعتبر قطاع صناعة الأغذية والمشروبات أحد أبرز القطاعات الحيوية على مستوى الصناعة المحلية وصادراتها نحو الأسواق الاستراتيجية ونعمل بشكل متواصل مع القطاع الخاص لضمان استدامة التوسع الخارجي لهذه الشركات والمصانع، الأمر الذي يدعم تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33".
وأضاف الكمالي: "سعينا في نسخة هذا العام للعمل مع مجموعة الأغذية والمشروبات للتركيز على مواضيع استراتيجية تحاكي التحولات والمستجدات في هذا القطاع، سواءً تلك المتعلقة بالتحول التكنولوجي والتقني أو التركيز على المستجدات الدولية التي من شأنها دعم سلاسل التوريد والامداد الدولية.. واستقطبت الدائرة مجموعة من المشترين الدوليين لربطهم بالمصانع المحلية وتنظيم لقاءات أعمال على مدار يومين ما يعكس جهودها لتعزيز دعم الربط الدولي وتنمية صادرات الإمارة نحو أسواق متنوعة أخرى".
بدوره قال صالح لوتاه، رئيس مجلس إدارة مجموعة منتجي ومصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات العربية المتحدة: "إنها لحظة محورية لقطاع الأغذية والمشروبات في المنطقة الذي يتخذ توجهاً استراتيجياً جديداً لضمان مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة مركزا إقليميا للتميز في مجال الأغذية، ويستند هذا التحول إلى توجيهات حكومة دولة الإمارات ذات الرؤية الثاقبة وهي شهادة على التزامنا بالترويج للمنتجات الغذائية "المصنوعة في دولة الإمارات العربية المتحدة"، ليس فقط للاستهلاك المحلي ولكن أيضاً للوصول إلى الأسواق العالمية".
وأضاف: "سلطت التحديات العالمية في عصرنا الضوء على الحاجة الملحة للأمن الغذائي، وأكدت الأحداث الجيوسياسية أهمية الشراكات الاستراتيجية للأمن الغذائي المستدام".. وأشار إلى أن الابتكار التكنولوجي خاصة في مجال التكنولوجيا الزراعية والزراعة العمودية تلقى دعماً حكومياً قوياً، مع التركيز على تعزيز الإنتاج الغذائي للوصول أكبر للسوق محلياً ودولياً.. وقال : "تدعم الحكومة بنشاط مشاريع القيمة المحلية في قطاع الأغذية، مما يعزز المشاريع المحلية والابتكار".
وأوضح أن "القطاع الغذائي يعتبر من أهم القطاعات ويأتي بعد النفط والعقارعلى صعيد المساهمة في الناتج المحلي، مشيراً إلى وجود اهتمام متزايد بهذا القطاع ليس فقط على مستوى الدولة والمنطقة، بل على مستوى العالم، لا سيما بعد وباء كورونا الذي كان بمثابة جرس إنذار".
ونوه إلى الدورة الخامسة من المنتدى والتي شهدت ارتفاعاً وتنوعا بعدد الحضور وقال : “هناك على سبيل المثال نحو 40 شركة من الهند، و50 شركة من أوروبا”.
وقال إن النقاشات التي شهدها المنتدى خلال السنوات الماضية خرجت بحلول للعديد من التحديات، منها مشروع "إشراق" مع حكومة دبي لتأهيل المواطنين للدخول إلى القطاع الغذائي وليكونوا قياديين به ومشروع مختبر الابتكار الذي يرمي إلى تشجيع الشباب على الابتكار في القطاع.
وأشار إلى أن النقاشات تناولت العديد من التحديات الأخرى منها فتح أسواق خارجية أخرى عبر السوق الإماراتي ليكون عمل المصنعين في القطاع أكثر جدوى وجذباً لهم إلى جانب بحثها قضية المصنعين وقطاع التجزئة.
ونوه إلى المنصة كأول مشروع بهذه الكيفية على مستوى العالم، مؤكداً أهمية هذه المنصة في توجيه الاستراتيجيات لكل طرف سواء من مصنعين أو موردين أو غيرهم من الأطراف.
من جهته قال أحمد الشيباني، مدير مشروع وادي تكنولوجيا الغذاء، خلال حلقة نقاشية: "ندير في وادي تكنولوجيا الغذاء سلسلة المأكولات والمشروبات بأكملها بدأ من مرحلة ما قبل الإنتاج مروراً بالمعالجة والتعبئة والتوزيع وحتى إدارة النفايات، وبالتالي أصبحنا أحد عوامل التمكين، حيث نجمع جميع أصحاب المصلحة معاً للتعاون والسماح بإعداد منظم للقطاع وبالنمو من خلال توفير بيئات مخصصة".. وأضاف : "ندرك أنه لا يوجد نهج واحد يناسب الجميع للنجاح في هذا النظام البيئي الديناميكي".
وأشار الشيباني إلى أن النهج متعدد الأوجه، المرتبط بالإنتاج المحلي والابتكار والتوطين، يرسم مساراً متميزاً وطموحاً لدولة الإمارات في المشهد الغذائي العالمي.
وقال عبدلله الهاشمي المدير التنفيذي للعمليات، المجمّعات والمناطق الحرة، دي بي ورلد - دول مجلس التعاون الخليجي: "نلتزم في موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" بالعمل لبناء قطاع أكثر مرونة واستدامة للأغذية والمشروبات في المستقبل، وينصب تركيزنا على تعزيز شراكاتنا الدولية لتنويع مناطق التوريد، وإنشاء بنية تحتية تتمحور حول الموانئ المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات شركات الأغذية والمشروبات الناشئة والشركات الزراعية في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي".
وأضاف : "من خلال بنيتنا التحتية الحديثة في ميناء جبل علي ومناطقنا الاقتصادية، إلى جانب علاقاتنا العالمية، لدينا منصة مثالية لاستيراد ومعالجة وتوزيع المواد الغذائية إلى المنطقة".
ووفق المنظمون، يضع “ منتدى مستقبل الصناعات الغذائية 2023 ” خارطة طريق شاملة للنظام البيئي التجاري لقطاع الأغذية لتحقيق أهداف الاستدامة الاقتصادية والمناخية في دولة الإمارات.
عاصم الخولي/ جورج إبراهيم
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الأغذیة والمشروبات فی دولة الإمارات والمشروبات فی قطاع الأغذیة على مستوى
إقرأ أيضاً:
حماسة مشروطة لدى المستثمرين.. قطاع العقارات يشهد انفراجات واسعة
ما أن انفرجت بعض الشيء أسارير الواقع اللبناني مع انتخاب رئيس للجمهورية وعودة الحركة السياسية والدبلوماسية إلى مسارها الصحيح، حتى اتجهت الأنظار نحو أحد أبرز القطاعات حيوية: العقارات. فالقطاع العقاري عانى الأمرّين منذ العام 2019 وصولاً إلى الحرب التي أرخت بحملها الثقيل في الأشهر المنصرمة. فهل يمكن القول إن هذا القطاع نهض أخيراً من كبوته لينعكس ذلك إيجاباً على الإقتصاد اللبناني بشكل عام؟
عوامل عدّة أدت إلى ضعف القطاع، ومن بين أبرزها الضياع الذي عمّ الدوائر العقارية ما أثر بشكل مباشر على عمليات البيع والشراء والتسجيل. كما أن الأحداث الأمنية التي هزّت البلاد خلال الحرب الأخيرة كانت لها حصّة الأسد في منع المغتربين والعرب، بالتزامن مع عدم الإستقرار السياسي وغياب القروض السكنيّة.
نقيب الوسطاء والاستشاريين العقاريين وليد موسى، اعتبر أنه وبعد كل المراحل التي مرّ بها وخصوصاً منذ العام 2019 مع الشراء بالشيكات المصرفية، هبوط الأسعار لحدّ الـ50% ومرحلة عودة إرتفاع الأسعار، دخل القطاع العقاري وأخيراً مع انتخاب رئيس الجمهورية مرحلة إيجابية.
إذ شرح موسى لـ"لبنان 24" أن السعر كان قد انخفض 50% ثم عاد ليرتفع اليوم بفارق 20% عمّا كان عليه في 2019 في مناطق كالرملة البيضاء، وسط المدينة، الأشرفية، حرش تابت، عمشيت، البترون، فقرا وفاريا، مشيراً إلى أن الأسعار تتفاوت وفق المناطق والقدرة الشرائية.
وكشف أن حماسة المستثمرين العقاريين ازدادت تجاه العقارات في لبنان، إلا أن هذا الأمر غير كافٍ لأنه يتوجّب أولاً إعادة هيكلة المصارف وحلّ أزمة أموال المودعين وإعادة جذب ودائع جديدة كي تتمكن المصارف من إعطاء القروض وأيضاً التمويل.
وقال: "إصلاح القطاع المصرفي مرتبط تماماً بالحركة العقارية المقبلة، إذ لا قطاع عقارياً سليم بدون قطاع مصرفي سليم"، مشدداً على أن الإستقرار في الأمن والسياسة يلعب دوراً مهما، متمنياً على المسؤولين العمل للدخول بمرحلة الإزدهار وإعادة استقطاب الخليجيين تحديداً الذين ينتظرون مآلات وضع البلاد.
وأكد أن المطلوب اليوم التركيز على إصلاحات القطاع المصرفي كي يصبح قادراً على جذب الودائع ومنح القروض لمساعدة الشباب اللبناني على شراء الشقق.
كما اعتبر أنه يجب على الدولة إعادة النظر بالسياسة الضرائبية المتعلقة بالقطاع العقاري لجذب المستثمرين، إذ أنه على مدار 8 سنوات انخفضت حركة الإعمار تماماً وصولاً إلى توقف القروض المدعومة.
وشدد على أنه يجب على الدولة تنظيم مهنة التطوير العقاري، متمنياً على الحكومة التحضير لما بعد الإنتخابات بهدف إنشاء وزارة الإسكان كما في سائر بلدان العالم، وهي التي تضع الخطط السكنية ليس فقط بهدف الشراء، إنما الإيجار أيضاً، فضلاً عن أهمية وجوب حلّ مشكلة المالكين القدامى.
وفي المحصّلة، يحتاج القطاع العقاري الى يدٍ ثابتة تضعه على الطريق الصحيح للنهوض، عبر خطط سكانية شاملة لا يمكن أن تنتظم في ظل غياب القطاع المصرفي، الذي يظل حجر الأساس في الوصول إلى الاستقرار الإقتصادي. المصدر: خاص "لبنان 24"
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا