نائب محافظ سوهاج والسكرتير المساعد يعقدان اجتماعًا مع لجنة استرداد أراضي الدولة
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
عقد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، واللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام المساعد للمحافظة، اجتماعا مع لجنة استرداد أراضي أملاك الدولة، بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، وذلك للوقوف على أداء منظومة تقنين الأراضي، بحضور رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ومسئولي التقنين بالوحدات المحلية، وممثلي الجهات المعنية من " وحدة تقنين الأراضي، ووحدة المتغيرات المكانية، وإدارة الأملاك، والتخطيط العمراني، ووحدة الجيومكانية، والسيد عبد العليم التهامي رئيس اللجنة، والدكتور محمد السيد نائب رئيس اللجنة .
ناقش الاجتماع سرعة دفع دورة التقنين ومعدلات الأداء ونسب التنفيذ، وإعداد قاعدة بيانات مدققة، بالإضافة إلى إعداد خريطة موضح عليها " الحدود الإدارية للمحافظة، والأراضي ملكية المحافظة، والأراضي المتعدى عليها حتى الآن، والأراضي التي تم تقنينها حتى الآن، والأراضي المستردة خلال مواجهات الإزالة السابقة محددة بالإحداثيات والمساحة .
واستعرض نائب المحافظ خلال الاجتماع ما انتهت إليه اللجنة من أعمال خلال الفترة الماضية، حيث تم التعاقد على 6570 عقد تقنين، وبلغت المتحصلات المالية 933 مليون جنيه، وجاري العمل على الانتهاء من 2026 عقدا جديدا خلال الفترة القادمة، موجها بتسهيل الإجراءات على المواطنين، وسرعة العمل للانتهاء من كافة العقود، مؤكدا على تنفيذ برنامج تدريبي للعاملين بوحدة التقنين على رفع الاحداثيات والتدقيق والخرائط .
وشدد السكرتير المساعد على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد، وتضافر جهود كافة الجهات المعنية، لدفع معدلات الأداء ورفع نسب التنفيذ، وفحص جميع الطلبات المقدمة، للإنتهاء من جميع العقود في أسرع وقت ممكن .
كما تناول الاجتماع موقف التقنين بالوحدات المحلية، وتجميع خريطة الأساس وتنسيقها وإخراجها بالشكل النهائي، وعرض بيان بالموجة 21 الخاصة بإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، كما تم مناقشة أوجه استغلال تلك الأراضي بنطاق الوحدات المحلية، وتم استعراض البيان الشهري المرسل للوزارات والجهات المعنية بما تم من إزالات بالواحدات المحلية، وتسليم بيان للحدود الإدارية للمحافظة، وخريطة استخدامات الأراضي طبقا للقرار الجمهوري رقم 62 سنة 2017، ودعم وحدة التقنين في تدقيق البيانات .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: 3 مليون جنيه استرداد أراضى أملاك الدولة استغلال الاجتماع التهامى التعاقد الجهات التخطيط العمراني الدكتور محمد السيد المحافظ
إقرأ أيضاً:
"زراعة النواب" توصي بعقد اجتماع شهري لمتابعة" نقص الأسمدة"
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الأثنين، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، طلبات الإحاطة المقدمة من النواب صابر عبد القوي، إيهاب عبد العظيم، رياض عبد الستار، محمد نشأت العمدة، محمد مصطفى كمال، نادر عبده صديق، هشام الجاهل، محمود قاسم، ميرال هريدى، عادل عامر، حمدي حسن، جابر أبو خليل بشأن نقص الأسمدة وعدم توافرها في مواسم الزراعة وارتفاع أسعارها بصور مبالغ فيها، وإنتشار ظاهرة السوق السوداء على مستوى الجمهورية خاصة بمحافظات المنيا والجيزة مما أثر بالسلب على الإنتاج الزراعى.
وفي بداية الاجتماع، أكد النائب هشام الحصري، أن لجنة الزراعة تتبنى قضية الأسمدة خلال الفترة الماضية، حيث سبق وناقشتها وتوصلت بالتنسيق مع الحكومة إلي تحدبد نسبة التوزيع للسوق المحلي ب ٥٥ في المائة ونسبة التصدير ب ٤٥ في المائة، وتنظيم ضوابط لمنظومة التوزيع وذلك لحل أزمة نقص الأسمدة في الماضي، وبالفعل نجحت تلك الضوابط في حل المشكلة، وشكلت اللجنة لجنة فرعية مصغرة لمتابعة المشكلة حتى تم حلها.
وتابع الحصرى، عادت الأزمة من جديد بشكل استثنائى، بالتزامن مع فترة نقص الغاز الطبيعى الذى أثر علي إمدادات مصانع الأسمدة بالغاز وبالتالي أثر ذلك علي حجم الإنتاج، موضحا أن تلك الفترة ليست بفترة طبيعية وإنما فترة استثنائية.
وأوضح أن اللجنة كانت في تواصل مع الحكومة بإستمرار للوقوف علي آليات الحل وضخ الأسمدة بالجمعيات.
وأوضح أن ملف الأسمدة من الملفات الهامة نظرا لأنه يرتبط بحجم التوسع الزراعى وحجم الإنتاج والتصدير.
ودعا الحصرى إلي أهمية دراسة التوجه إلي استخدام الأسمدة المركبة للحد من استخدام الأسمدة الأزوتية.
وشهد الاجتماع استعراض النواب مشكلات الأسمدة حاليا، ومنها ارتفاع أسعارها بصورة غير مسبوقة مما يحمل الفلاح بأعباء مالية كبيرة خاصة أنه لا يصرف سوى 2 شيكارة للموسم الزراعى.
كما أشار البعض إلي وجود فساد فى توزيع الأسمدة بالجمعيات التعاونية وتسريبها للسوق السوداء وتحقيق مكاسب مالية كبيرة على حساب الفلاح، إلي جانب انخفاض نسب توريد الأسمدة بجمعيات محافظة الوادى الجديد بنحو 26% خلال شهور الصيف بسبب بُعد المحافظة ومناطق الإنتاج.
طالب النواب بضرورة التزام الشركات بضرورة توريد نسبة 55% وفقًا للقرار الوزارى لإصدار شهادات التصدير، كما طالب النواب بتتبع منظومة توزيع الأسمدة كم خلال باركود علي كل شيكارة.
وقد عقب المهندس عماد الدين مصطفى، العضو المنتدب التنفيذى للشركة القابضة للصناعات الكيماوية موضحًا تعرض مصر لظرف استثنائى هذا العام نتيجة توقف ضخ الغاز للمصانع لمدة شهرين مما أدى لتوقف المصانع عن العمل وتحملها خسائر مالية كبيرة فى التشغيل وخلق أزمة عدم توافر للأسمدة بالأسواق، ذلك بالإضافة إلي ارتفاع تكلفة تصنيع طن السماد.
وأوضح عابد عز الرجال رئيس شركة أبوقير للأسمدة، إلتزام الشركة بتوريد كامل الحصة الشهرية من الأسمدة لوزارة الزراعة رغم توقف امدادات الغاز لنحو شهرين متواصلين، مشيرا إلي أهمية تصدير جزء من الإنتاج للخارج لتدبير العملة الصعبة اللازمة لاسنيراد قطع الغيار والصيانة لمعدات الشركة فضلا عن امتلاك مستثمرين أجانب لحصص فى الشركة.
وقال مساعد رئيس شركة موبكو لإنتاج الأسمدة، أن الشركة ملتزمة بتوريد كامل الحصة المقررة عليها لوزارة الزراعة وأن التأخير يرجع لعدم إرسال وزارة الزراعة السيارات لتحميل الأسمدة من المصانع رغم إرسال مكاتبات لوزارة الزراعة لتحميل الحصة اليومية المقدرة بنحو 3500 طن.
وقد عقب رئيس الإدارة المركزية للتصدير بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية موضحًا أنه يتم التصدير وفق منظومة ثابتة تلتزم بها الشركات بتوريد 55% من إنتاجها لوزارة الزراعة لسد الاحتياجات المحلية فضلاً عن عدم وجود زيادة ملحوظة فى كميات التصدير.
وقد عقب الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى موضحًا، تذبذب تدفقات الغاز الطبيعى أدى لوجود متغيرات فى إنتاج الأسمدة إلا أن هناك شركات التزمت بتوريد الحصص المقررة عليها مثل شركة أبو قير للأسمدة.
وقال: يمثل قطاع الإئتمان نحو 70% من القطاع التعاونى ويتم حاليًا تحديد المساحات والزراعات لتقدير الاحتياجات السمادية الفعلية.، وأن الاحتياجات الفعلية المطلوبة لقطاع الزراعة سواء لصغار الزراع أو المستثمرين تبلغ نحو 3.1 مليون طن سنويًا.
وأعلن عن تشكيل نحو 14 لجنة على مستوى الجمهورية لحصر الحيازات بالزمامات وتحديد المقننات السمادية المقررة لها.
وأوصت اللجنة بعقد اجتماع دورى شهرى لمتابعة مدى توافر منظومة الأسمدة للزراع بالجمعيات ومتابعة معدلات التوريد والسحب من الأرصدة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار