عقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، الأربعاء، اجتماعًا موسعًا مع المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بتنفيذ عدد من الموضوعات الهامة والمشتركة بين الجانبين مثل تعظيم تجارة الترانزيت وتوطين صناعة النقل في مصر ودعم حركة التجارة الى الدول الإفريقية.
استهل الوزير أن الاجتماع بالإشارة إلى أن تعظيم تجارة الترانزيت من أهم الأولويات التي يتم العمل عليها حاليًا، في إطار الاستفادة من الموانئ الموجودة ومواقعها المميزة، وأن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة المصرية بالتنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية  من أجل أن تكون مصر مركزًا للتجارة العالمية واللوجستيات، كما تم تشكيل لجنة معنية بهذا الملف لمتابعة الإجراءات الخاصة بتلك التجارة.


وبحث الوزيران قيام المجالس التصديرية التابعة لوزارة التجارة والصناعة بموافاة وزارة النقل بكميات البضائع المخطط تصديرها خلال الخمس سنوات القادمة، حتى يتسنى لوزارة النقل تخطيط الطاقات الاستيعابية للموانئ البحرية والنقل متعدد الوسائط وشبكة خطوط الشحن، وتكوين أسطول تجاري بحري لخدمة تحويل مصر لمركز توزيع للدول الأفريقية ودول حوض البحر المتوسط والأحمر  كما تم التطرق الى ضرورة  اعداد خطة بالتنسيق مع المصدرين المصريين والمستوردين والخطوط الملاحية بشأن تنفيذ عمليات صناعية تخص تجارة الترانزيت بهدف تعظيم العائد من هذه التجارة لصالح الدولة المصرية وإعداد خطة لخلق شراكات استراتيجية طويلة المدى مع دول العالم في مجالات النقل البحري، من خلال الترويج للتطور الكبير وقدرات الموانئ المصرية الحالية، وتداول قطاع الخدمات اللوجستية المصري
وأشار وزير النقل خلال الاجتماع إلى جهود تطوير الترانزيت المباشر وغير المباشر وإعادة التصدير ضمن خطة تحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات، التي أظهرت أن عوامل نجاح هذه التجارة يتمثل في ضمان أفضل مستوي خدمة وأداء للموانئ البحرية عبر تطويرها وزيادة طاقتها الاستيعابية، من حيث أطوال وأعماق المحطات والأرصفة واستخدام أفضل أنظمة التشغيل الخاصة بإدارة المحطات، وإنشاء موانئ جافة ومناطق لوجيستية فى ظهير الموانئ ومراكز توزيع لتشكيل ممرات لوجيستية تستند على الموانئ البحرية وربطها بالموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية من خلال شبكة القطار الكهربائي السريع وشبكة السكك الحديدية.
كما أشار إلى أن تطوير تجارة الترانزيت يشمل التعاقد مع شركات إدارة محطات وخطوط نقل بحرى عالمية، وتقديم حوافز وعقد شراكات إستراتيجية طويلة المدي مع الخطوط الملاحية العالمية المتحكمة في حركة التجارة العالمية لضمان اتصالية الموانئ المصرية بكل الموانئ علي مستوي العالم .لافتا الى ان أعمال التطوير تشمل تحسين بيئة العمل لتقليل زمن مكوث الحاوية داخل الموانئ لزيادة الطاقة الإنتاجية للمحطات وتطوير أنظمة الجمارك وتطوير أداء جهات الفحص والعرض، وتكوين شراكات إستراتيجية مع الدول الصناعية والتجارية الكبرى لجعل الموانيء المصرية مركزاً لعمليات الترانزيت والتصدير وإعادة التصدير.
وقال الفريق مهندس كامل الوزير إن وزارة النقل تستهدف زيادة حصة مصر من تجارة الترانزيت بحوضي البحر الأحمر والبحر المتوسط، موضحًا أن تجارة الترانزيت تعد مصدرًا هامًا ودائمًا للإيرادات المباشرة وغير المباشرة بالعملة الصعبة مضيفا انه تم التعاقد مع خمسة تحالفات عالمية لإدارة وتشغيل خمس محطات جديدة.
كما تم بحث ضرورة البدء في إستراتيجيات قومية لصناعة محددة تكون أساس عمليات التصدير مثل (صناعة السيارات، عربات السكك الحديدية،) للاندماج مع الأرصفة المتخصصة داخل الموانئ المصرية.
وأشار وزير النقل إلى جهود وزارة النقل في توطين صناعة النقل في مصر تنفيذا للتوجيهات الرئاسية، وأكد أنه جاري إنشاء 8 مصانع بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية والدولية والوطنية المتخصصة مثل شركة الستوم الفرنسية لإنشاء مجمع صناعي بمدينة برج العرب بالإسكندرية لتوطين كل صناعات السكك الحديدية المختلفة حيث ستقوم الشركة بإنشاء هذا المجمع الصناعي ويضم مصنعين: الأول خاص بإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية (إشارات – مكونات – لوحات ودوائر كهربائية للتحكم – ضفائر كهربائية)، والثاني لإنتاج كل أنواع الوحدات المتحركة (مترو – ترام LRT - مونوريل - قطار سريع).
ويتم أيضا التعاون مع شركة تالجو الإسبانية العالمية لإقامة مصنع بمنطقة كوم أبو راضي لتصنيع عربات ركاب قطارات السكك الحديدية، والتعاون مع شركة Colway الإسبانية لإنشاء مصنع لإنتاج المكونات الداخلية لقطارات السكك الحديدية ووسائل النقل الجماعي في مصر، والتعاون مع شركة لينزا مصر لإنشاء مصنع لإنتاج قطع غيار السكك الحديدية، والتعاون مع هيونداي روتيم لإنتاج عربات المترو في مصنع نيرك بشرق بورسعيد، والتعاون مع جانز مافاج المجرية لإنتاح عربات السكك الحديدية في مصنع نيرك، بالإضافة إلى التعاون مع فويست البين النمساوية لإنتاج مفاتيح السكك الحديدية بورش العباسية بإنشاء خط إنتاج جديد بالكامل وتحديث الخط القائم وكذلك مصنع السويس لإنتاج القضبان والصناعات الثقيلة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل وزير التجارة والصناعة توطين صناعة النقل تجارة الترانزيت تجارة الترانزیت السکک الحدیدیة والتعاون مع النقل فی فی مصر

إقرأ أيضاً:

الإمارات ترسخ ريادتها الجمركية في التجارة العالمية

برزت دولة الإمارات كوجهة تجارية تنافسية رئيسية بفضل الرسوم المنخفضة والبنية التحتية المتطورة ما يجعلها واحدة من أكثر البيئات الجمركية مرونة إلى أكثر من 200 وجهة حول العالم، بما فيها السوق الأمريكي، ما جعلها مركزًا مفضلاً للشركات العالمية لإعادة التصدير والتوزيع.

وأكد مركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” في أبوظبي أن رسوم وأسعار الشحن الجوي في الإمارات تعزز جاذبية الدولة كمركز لوجستي عالمي، إلى جانب البنية التحتية والعلاقات التجارية عاملًا قويًا في جعل الإمارات منصة عالمية للتصدير وإعادة التصدير.

وتتركز ميزات دولة الإمارات في الشحن الجوي في: الأسعار التنافسية ووجود بنية تحتية متطورة مثل مطار دبي الدولي ومطار أبوظبي، مقارنةً ببعض الدول الأخرى مما يساعد المصدرين على الوصول للأسواق العالمية بسرعة وبتكلفة أقل نسبيًا كما تملك مراكز توزيع ضخمة وذكية مثل “دبي الجنوب” و”المنطقة الحرة لجبل علي” ما يجعلها نقطة انطلاق مثالية لإعادة التصدير إلى أوروبا، آسيا، وأمريكا.

اتفاقيات دولية

وترتبط الإمارات بعدد من الاتفاقيات الدولية، وتتمتع بعلاقات تجارية ممتازة مع أمريكا، مما يسهل الشحن ويقلل من العراقيل الجمركية في بعض الحالات، فيما أصبحت الدولة مركزًا إقليميًا لتخزين وتوزيع بضائع كبرى العلامات التجارية الأمريكية، كما يعد الشحن الجوي من الإمارات إلى أمريكا الذي يستغرق ما بين 24-72 ساعة، ميزة كبيرة خاصة للمنتجات سريعة الحركة أو الطبية أو الإلكترونية.

وأشار “إنترريجونال” إلى أن دولة الإمارات تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها كمركز لوجستي وتجاري عالمي، من خلال مزيج من التوسعات في الموانئ، والاستثمارات الذكية في التكنولوجيا والاستدامة، ورسوم جمركية محفّزة، وشبكة بحرية تمتد من جبل علي إلى خورفكان والفجيرة. وبهذا، لا تكتفي الدولة بتسهيل التجارة العالمية، بل تعيد تشكيل مستقبلها.

12 ميناء

تضم دولة الإمارات أكثر من 12 ميناء تجاري رئيسي موزعة على إمارات الدولة الـ 7 تخدم التجارة الإقليمية والدولية، وتدعم التكامل الاقتصادي بين مراكز الإنتاج والاستهلاك.

ميناء خليفة

فيما يتعلق بتطوير البنية التحتية في الموانئ، أعلنت أبو ظبي عن توسعة استراتيجية لميناء خليفة، من المنتظر أن ترفع طاقته الاستيعابية إلى أكثر من 9 ملايين حاوية نمطية سنويًا خلال 2025، بالتعاون مع شركات شحن عالمية مثل COSCO الصينية وMSC السويسرية.

ويُعد الميناء نموذجًا للموانئ الذكية، حيث يستخدم تقنيات الأتمتة والذكاء الاصطناعي لرفع الكفاءة وتقليل زمن التوقف.

ويعد ميناء جبل علي الميناء الأكبر في الشرق الأوسط ومن بين الأكبر عالميًا، حيث يخدم أكثر من 150 خط شحن دولي كما تمتلك الدولة موانئ كبيرة في كل من الفجيرة: الميناء الوحيد على الساحل الشرقي، ويُعد مركزًا عالميًا لتزود السفن بالوقود وخورفكان والحمرية: اللذان يخدمان التجارة مع آسيا عبر خليج عمان.

بنية تحتية متكاملة

وقال مركز “إنترريجونال”: تعمل حكومة دولة الإمارات على تعزيز التحول الرقمي الشامل في الموانئ، بما يشمل التخليص الجمركي الإلكتروني، وتوفير منصات ذكية لتتبع الشحنات وإدارة الحاويات، وهو ما يقلص زمن العمليات بنسبة تصل إلى 30%.

كما يجري ربط الموانئ بالطرق السريعة وخط السكك الحديدية الوطني (قطار الاتحاد)، لتشكيل منظومة نقل متعددة الوسائط، تربط الموانئ بالمناطق الصناعية ومراكز التوزيع داخل الدولة وخارجها.

موانئ دبي العالمية

وتُدير “موانئ دبي العالمية” أكثر من 80 محطة بحرية في 40 دولة، ما يجعلها واحدة من أكبر مشغلي الموانئ في العالم. وتوفر هذه الشبكة بوابة استراتيجية للتجارة الإماراتية نحو الأسواق العالمية، بما في ذلك أمريكا اللاتينية وأفريقيا وجنوب آسيا.

وتدعم الإمارات مبادرات مثل “الحزام والطريق” الصينية، وتوسّع حضورها في الموانئ المتصلة بالأسواق الناشئة، في خطوة تعزز مكانتها كحلقة وصل بين الشرق والغرب.

بيئة جمركية محفّزة

تُقدم الإمارات واحدة من أقل معدلات الرسوم الجمركية في المنطقة، بمتوسط يتراوح بين 0% و5% على معظم السلع، دون ضرائب على الصادرات، مما يعزز من جاذبيتها للشركات الباحثة عن مراكز لإعادة التصدير.

وتسمح المناطق الحرة في الدولة بإعفاءات جمركية كاملة على الاستيراد وإعادة التصدير، إضافة إلى سرعة إجراءات الإفراج الجمركي.

نمو قوي خلال 2024

سجّلت التجارة الخارجية لدولة الإمارات العام 2024 رقمًا قياسيًا، إذ بلغت قيمتها 3 تريليونات درهم، محققة نموًا بنسبة 14.6% مقارنة بالعام السابق، وهو ما يفوق معدل نمو التجارة العالمية الذي بلغ 2% بدعم السياسات الاقتصادية الفعّالة، بما في ذلك اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أضافت 135 مليار درهم إلى التجارة غير النفطية مع الدول الشريكة، بنمو قدره 42% عن العام 2023

ومن المتوقع أن يستمر هذا الزخم خلال 2025، مع التركيز على تعزيز العلاقات التجارية مع الأسواق الناشئة، خاصة في أفريقيا، وزيادة عدد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة. كما تهدف الدولة إلى تحقيق نمو اقتصادي يتراوح بين 5% و6%، مدفوعًا بالأداء القوي في قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والتجارة والخدمات المالية والبنية التحتية.


مقالات مشابهة

  • بعد مناشدة وزارة النقل.. عقوبة العبث بمرفق السكك الحديدية
  • 13 صورة من داخل مترو الرياض.. كامل الوزير يبحث التكامل الصناعي مع السعودية
  • كامل الوزير يبحث سبل تحقيق انطلاقة كبيرة في التكامل الصناعي بين مصر والسعودية
  • كامل الوزير ووزير النقل السعودي في زيارة مهمة لمترو الرياض
  • الوزير: الصناعات المصرية جاهزة لتلبية احتياجات السعودية في البنية التحتية والنقل
  • كامل الوزير: شراكة استراتيجية بين القاهرة والرياض في النقل والصناعة والطاقة
  • الإمارات ترسخ ريادتها الجمركية في التجارة العالمية
  • رخروخ: نعمل على تطوير السكك الحديدية على مستوى الجنوب بنمط عصري
  • كامل الوزير يترأس الاجتماع الوزاري للتنمية الصناعية لبحث تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية
  • الحكومة توضح حقيقة وقف خدمة حجز التذاكر عبر موقع وتطبيق السكك الحديدية