الإمارات تعلن تأييد مبادرة «تنمية القرم» وتنظم اجتماع وزاري حول الأشجار خلال COP28
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
نيويورك- وام
أعلنت دولة الإمارات - في إطار حرصها والتزامها بمكافحة تغير المناخ وحماية النظم الإيكولوجية الساحلية الحيوية - عن تأييدها لمبادرة «تنمية القرم» Mangrove Breakthrough، كما أعلنت عن عقد اجتماع وزاري رفيع المستوى حول أشجار القرم خلال مؤتمر الأطراف COP28، والذي سيجمع الحكومات المضيفة لأشجار القرم ومختلف الشركاء، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الخيرية والمؤسسات المالية، فضلاً عن المجتمع العلمي، وذلك من أجل العمل على توسيع نطاق أشجار القرم وتسريع عملية استعادتها في الطبيعة مرة أخرى والحفاظ على النظم الإيكولوجية الخاصة بها.
جاء ذلك خلال مشاركة مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، في أسبوع المناخ بمدينة نيويورك.
وتهدف مبادرة «تنمية القرم» Mangrove Breakthrough، التي تعد جهداً تعاونياً بين «التحالف العالمي لأشجار القرم»، وأبطال الأمم المتحدة رفيعي المستوى المعنيين بتغير المناخ، إلى استعادة وحماية 15 مليون هكتار من أشجار القرم على مستوى العالم بحلول عام 2030. حيث يمتلك العالم اليوم 14 مليون هكتار من أشجار القرم المتبقية، أي نصف مساحتها الأصلية.
وتتمثل الأهداف الرئيسية للمبادرة في وقف خسائر أشجار القرم، واستعادة نصف الأعداد التي تم فقدها حالياً من هذه الأشجار، ومضاعفة حمايتها على المستوى العالمي، ذلك بالإضافة إلى الدعوة إلى استثمار 4 مليارات دولار أمريكي بحلول عام 2030 للحفاظ على النظم الإيكولوجية لأشجار القرم والتوسع فيها.
وتعد مبادرة «تنمية القرم» Mangrove Breakthrough جزءا لا يتجزأ من «أجندة شرم الشيخ للتكيف»، والتي تسعى إلى تسريع الجهود وتعزيز قدرة المجتمعات النامية في جميع أنحاء العالم على الصمود. وتتماشى هذه المبادرة مع هدف مبادرة «السباق نحو الصمود»، المتمثل في جعل 4 مليارات شخص - ما يقرب من نصف سكان العالم - أكثر صموداً بحلول عام 2030.
وتأكيداً على تأييد دولة الإمارات لمبادرة «تنمية القرم» Mangrove Breakthrough، قالت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة: «تمثل المبادرة خطوة مهمة نحو الحد من انبعاثات الكربون والحفاظ على الطبيعة في كوكبنا. وتدرك دولة الإمارات الأهمية القصوى لأشجار القرم في مكافحة تغير المناخ ودعم مجتمعاتنا الساحلية، ونتطلع إلى المساعدة في إحداث تغيير حقيقي على أرض الواقع. وأدعو جميع دول العالم إلى دعم هذه المبادرة الفريدة».
وأعلنت مريم المهيري عن تنظيم الاجتماع الوزاري لأشجار القرم ليتم عقده في 9 ديسمبر المقبل خلال «يوم الطبيعة والمحيطات واستخدام الأراضي» بمؤتمر الأطراف COP28، ودعت جميع الشركاء ليكونوا جزءاً من الحدث، وقالت: «يهدف الاجتماع الوزاري لأشجار القرم إلى تشكيل مسار قوي لتطوير الحلول القائمة على الطبيعة وإحداث تغيير جوهري في جهودنا الجماعية لمكافحة تغير المناخ، وسيركز على تسريع التمويل والسياسات والتكنولوجيا لتحقيق أهداف مبادرة»تنمية القرم«Mangrove Breakthrough المتمثلة في استعادة وحماية 15 مليون هكتار من أشجار القرم بحلول عام 2030، فضلا عن وقف تدميرها».
وأردفت: «نأمل أن نرى إعلانات جوهرية ترتكز على خطة قائمة على العمل لتحقيق هذه الأهداف.. دعونا نمضي قدماً في الإجراءات والالتزامات خلال الحشد العالمي في مؤتمر الأطراف COP28، لمواصلة رفع مستوى الوعي نحو الترابط الكبير بين الطبيعة والمناخ». ويعكس «يوم الطبيعة والمحيطات واستخدام الأراضي» الذي يٌعقد بالتعاون بين «تحالف القرم من أجل المناخ» والتحالف العالمي لأشجار القرم وأبطال الأمم المتحدة رفيعو المستوى (مشرفو مبادرة هدف القرم) ورئاسة COP28، التزام دولة الإمارات العربية المتحدة في مؤتمر الأطراف COP15 باتفاق باريس، وباتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي في مونتريال ديسمبر الماضي.
وسيكون هذا الحدث - الذي سيناقش مدى تنفيذ أهداف الإطار العالمي للتنوع البيولوجي في كونمينغ-مونتريال (GBF) 30 × 30 - بمثابة تقييم غير رسمي للتقدم الحالي في تنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي بعد عام من اعتماده.
ومن جانبها، قالت رزان خليفة المبارك، رائدة الامم المتحدة للمناخ في مؤتمر الأطراف (COP28): تمثل أشجار القرم قوة النظم الطبيعية التي تعزز جهودنا المناخية مع توفير منافع مشتركة للناس والطبيعة والتنوع البيولوجي نظراً لأن النظم البيئية الساحلية تعاني بالفعل من آثار تغير المناخ، فإننا بحاجة ماسة إلى تكثيف العمل للحفاظ على أشجار القرم واستعادتها وحمايتها. وسيوفر مؤتمر الأطراف (COP28) فرصة ثمينة لتعزيز أهداف مبادرة «استعادة غابات القرم» ووضع الطبيعة على رأس أجندة المناخ.
ويعتبر دعم دولة الإمارات للنظم البيئية لأشجار القرم أمراً لافتاً، بما في ذلك هدفها الوطني المتمثل في زراعة 100 مليون من أشجار القرم بحلول عام 2030. كما أقامت الدولة شراكات مع المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية ودول أخرى لتبادل أفضل الممارسات وإجراء البحوث المشتركة وتنفيذ مشاريع الحفاظ على البيئة البحرية.
كما أطلقت دولة الإمارات تحالف القرم من أجل المناخ (MAC) بالشراكة مع جمهورية إندونيسيا للترويج لأشجار القرم كحل قائم على الطبيعة لمواجهة تغير المناخ.
وقد اجتذبت 20 شريكاً لتوسيع نطاق وتسريع حفظ واستعادة النظم الإيكولوجية لأشجار القرم لصالح المجتمعات في جميع أنحاء العالم. ويسعى هذا التحالف إلى رفع مستوى الوعي حول دور أشجار القرم كحل قائم على الطبيعة لتغير المناخ، ويعمل من خلال أعضائه على توسيع وإعادة تأهيل هذه الأشجار على مستوى العالم. والتي تعتبر مخازن كربون فعالة للغاية، بحيث يمكنها -وفقاً للأمم المتحدة – تخزين حوالي 1000 طن من الكربون لكل هكتار في كتلتها الحيوية وتربتها الأساسية.
كما تلعب أشجار القرم أيضاً دوراً حاسماً في تعزيز المرونة الساحلية ورعاية التنوع البيولوجي. تغطي أشجار القرم حوالي 0.1% من سطح كوكب الأرض، لكن يمكنها أن تخزن ما يصل إلى عشرة أضعاف الكربون الذي يخزنه كل هكتار من الغابات البرية، وفقاً لتحالف القرم من أجل المناخ (MAC)، وستكون هذه الفوائد الرئيسية في دائرة الضوء في مؤتمر الأطراف COP28، حيث تهدف دولة الإمارات إلى تعزيز قوة التعاون الدولي في تسريع عملية التقدم في الحفاظ على أشجار القرم واستعادة الأعداد المفقودة منها في الطبيعة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات كوب 28 مؤتمر الأطراف COP28 فی مؤتمر الأطراف دولة الإمارات بحلول عام 2030 على الطبیعة تغیر المناخ هکتار من من أجل
إقرأ أيضاً:
أكاديمية البحث العلمي: خارطة طريق استدامة حياة كريمة نحو تنمية شاملة ومستدامة للقرى المصرية"
تتشرف أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بدعوة السادة العلماء والباحثين المتخصصين في مجالات الاقتصاد، الإسكان، والتنمية العمرانية، بالإضافة إلى المسؤولين عن مبادرة حياة كريمة والمشروعات الصغيرة، للمشاركة في ورشة العمل الختامية لمشروع "خارطة طريق استدامة مشروعات حياة كريمة وأثرها التنموي"، التي ستُعقد يوم الخميس الموافق 23 يناير 2025 في تمام الساعة التاسعة صباحًا بمقر الأكاديمية الكائن في 101 شارع القصر العيني.
تأتي هذه الورشة بتنظيم مشترك بين مجلس بحوث الإسكان والبناء ومجلس البحوث الاقتصادية والإدارية، وهما من التشكيلات العلمية التابعة للأكاديمية، وتُعد الورشة جزءًا من الجهود الوطنية التي تهدف إلى تعزيز استدامة المشروعات التنموية ضمن مبادرة حياة كريمة التي تمثل إحدى أهم المبادرات الرئاسية لدعم التنمية الشاملة في القرى المصرية.
تسعى الورشة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الحيوية التي تساهم في تعزيز استدامة الأثر التنموي للمبادرة، حيث سيتم خلالها:
تتناول الدراسة الجوانب المختلفة لاستدامة المشروعات التنموية التي نفذتها المبادرة، من خلال منهجية متكاملة تضمنت محورين رئيسيين.
تهدف الورشة إلى تقديم تصور شامل وقابل للتطبيق يضمن استدامة المرافق والخدمات التنموية التي تم إنشاؤها أو تطويرها ضمن المبادرة. يشمل ذلك تقييم قدرة هذه الخدمات على تلبية احتياجات السكان وتحسين جودة حياتهم على المدى الطويل.
سيتم خلال الورشة تحديد وتوصيف التحديات الرئيسية التي تواجه استدامة مشروعات المبادرة، ومناقشة الحلول المقترحة للتغلب عليها، بما يسهم في تحسين كفاءة الإنفاق وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.
قياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية للمبادرة:
تناقش الورشة تأثير مبادرة حياة كريمة على خفض معدلات الفقر متعدد الأبعاد، ودورها في تعزيز التمكين الاقتصادي للسكان المستهدفين، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة التي تسعى مصر إلى تحقيقها.
تكتسب هذه الورشة أهمية كبيرة كونها تمثل ختامًا لجهود بحثية وعملية واسعة النطاق تهدف إلى تقييم وتحسين فعالية المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وتعد هذه المبادرة أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية التنمية المستدامة لمصر، حيث تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمناطق الريفية وتحسين جودة حياة المواطنين في القرى الأكثر احتياجًا.
تستهدف الورشة مشاركة الخبراء والباحثين في مجالات الاقتصاد والتنمية العمرانية والبيئية، وكذلك المسؤولين عن إدارة مبادرة حياة كريمة والمشروعات الصغيرة. كما تفتح أبوابها أمام كافة المهتمين من الهيئات الحكومية والجهات التنفيذية ذات الصلة، لمناقشة وتبادل الرؤى حول استدامة المشروعات التنموية.
الآثار الاجتماعية لمبادرة حياة كريمة على المجتمعات المحلية.تقييم استدامة البنية التحتية والخدمات الأساسية في القرى المستهدفة.تحليل كفاءة الإنفاق الحكومي وأثره على التنمية الشاملة.دراسة التحديات والفرص لتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية.
تؤكد أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أن هذه الورشة تمثل فرصة فريدة لتبادل المعرفة والخبرات بين مختلف الأطراف المعنية، بهدف الوصول إلى استراتيجيات متكاملة تحقق الاستدامة الفعلية لمشروعات مبادرة حياة كريمة، وتعزز أثرها الإيجابي على المجتمع المصري.