أحمد بن محمد: رؤية محمد بن راشد للمستقبل أساس لحوار النهوض بقدرات الإعلام بالمنطقة
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، أن وجود إعلام قوي يساند جهود التنمية والتطوير في العالم العربي هو مطلب ملح وضروري من أجل تأكيد فرص المنطقة في العبور إلى المستقبل المنشود لها من تقدم وازدهار، لافتاً سموه إلى أن دبي انتبهت لهذه الحقيقة منذ وقت طويل وعملت على إطلاق المبادرات والمشاريع الداعمة للإعلام العربي بصورة عامة، وكان من أهمها «منتدى الإعلام العربي» وهو اليوم، وبعد مرور أكثر من 20 عاما على انطلاقه بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يواصل تأكيد مكانته كأهم تجمع للإعلاميين العرب ضمن حوار استهدف طوال تلك الفترة التوصل إلى تصورات تكفل النهوض بقدرات الإعلام بكافة قطاعاته ليكون دائما الشريك صاحب التأثير الإيجابي في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف دول العالم العربي.
وقال سموه: «نستلهم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمستقبل كأساس لحوار هدفه النهوض بقدرات الإعلام في المنطقة، انطلاقا من تقدير الدور المؤثر لهذا القطاع الحيوي الذي يلامس حياة الناس ويمثل نافذة للتعبير عن آمالهم وطموحاتهم، فضلا عن دوره في تثقيف المجتمعات حول المتغيرات العالمية وما تجلبه من فرص وتحديات.. وعلى مدار 20 عاما، حرصت دبي على تهيئة كافة الظروف الداعمة لهذا الحوار سعياً إلى مد جسور التعاون بين القائمين على الإعلام في عالمنا العربي من أجل التوصل إلى توافق حول الصورة النموذجية لإعلام قوي وبنّاء».
وأضاف سمو رئيس مجلس دبي للإعلام: «منتدى الإعلام العربي يواصل اليوم رسالته في دفع مسيرة التطوير الإعلامي وتحديد متطلبات تعزيز تنافسيته وتأكيد أثره في نقل رسالة العالم العربي إلى العالم.. وأن يكون النافذة التي يطل منها على ما يدور في هذا الجزء من العالم من إنجازات ونجاحات تؤكد جدارة العرب بأن يكونوا شركاء في صنع المستقبل.. ستظل دبي نقطة التقاء المبدعين في شتى المجالات.. والإعلام سيظل من أهم القطاعات التي تحيطه دبي بكل الرعاية والاهتمام والدعم».
جاء ذلك بمناسبة إعلان نادي دبي الصحافة الأربعاء، عن تفاصيل الدورة الـ21 لمنتدى الإعلام العربي والدورة الأولى للمنتدى الإعلامي للشباب والفعاليات المصاحبة، حيث سيضم «منتدى الإعلام العربي» هذا العام أكثر من 75 جلسة وبمشاركة 130 متحدثاً و160 مؤسسة إعلامية يشاركون جميعا في رسم مستقبل الإعلام العربي في حضور 3000 من المعنيين بالقطاع من الوزراء وصُنّاع القرار الإعلامي وكبار الكُتّاب والمفكرين، ورؤساء تحرير الصحف وقيادات المؤسسات الإعلامية، والمعنيين بكافة تخصصات الإعلام وضمن مختلف قطاعاته، فيما يرحب المنتدى هذا العام بما يزيد على 200 من قيادات الإعلام الضيوف على المنتدى من 16 دولة من مختلف أنحاء المنطقة والعالم.
ويهدف منتدى الإعلام العربي إلى عرض التجارب الملهمة وطرح الرؤى حول مستقبل الإعلام وتبادل الخبرات والأفكار والتجارب التي تسهم في استشراف مستقبل الإعلام العربي، وذلك من خلال مجموعة كبيرة ومتنوعة من ورش العمل والجلسات النقاشية والفعاليات التي تركز على أحدث الاتجاهات الإعلامية، من أجل تقديم حلول مبتكرة لمواكبة المتغيرات العالمية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مجلس دبي للإعلام منتدى الإعلام العربی محمد بن راشد
إقرأ أيضاً:
برعاية محمد بن راشد.. تكريم الفائزين بجائزة التميز الحكومي العربي في دورتها الثالثة 28 نوفمبر
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، يقام في 28 نوفمبر الحالي في مقر جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة حفل تكريم الفائزين في الدورة الثالثة من جائزة التميز الحكومي العربي، التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات في عام 2019، بالشراكة مع جامعة الدول العربية، ممثلة بالمنظمة العربية للتنمية الإدارية؛ بهدف المساهمة في التطوير الإداري، والتميز المؤسسي الحكومي على المستوى العربي، وتحفيز الفكر القيادي، والاحتفاء بالتجارب الإدارية والحكومية الناجحة في الدول العربية. يقام الحفل بحضور معالي محمد بن عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس مجلس أمناء جائزة التميز الحكومي العربي، ومعالي أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وأعضاء مجلس أمناء الجائزة، وممثلين عن حكومات عربية عدة.
ويشهد الحفل تكريم الفائزين في 15 فئة تتوزع بين الجوائز المؤسسية والجوائز الفردية، لتغطي جوانب العمل الحكومي العربي كافة.
وأكد معالي محمد بن عبد الله القرقاوي في تصريح بهذه المناسبة، أن المساهمات الاستثنائية التي تواصل جائزة التميز الحكومي العربي تقديمها برعاية ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تعزز أهميتها في إحداث تغيير إيجابي في مختلف مستويات العمل الحكومي العربي، حيث جاءت الجائزة انطلاقاً من رؤية سموه وإيمانه بأهمية التعاون بين الحكومات للارتقاء بجودة حياة المجتمعات، وضرورة دعم الحكومات في الدول العربية الشقيقة لمواكبة التطورات والتغيرات التي تفرضها التحولات العالمية على أدوار الحكومات وطبيعة عملها.
وقال معاليه إن ما تشهده الجائزة من اهتمام وتفاعل ومشاركة مضاعفة يؤكد الدور الحيوي الذي تخدمه، ويزيد من تأثير هذا الدور في نشر ثقافة التميز الحكومي، والانتقال بالعمل الحكومي إلى مفاهيم جديدة تتجاوز الأدوار التقليدية وتعتمد على أسس الابتكار والإبداع وتشجيع وتعميم النماذج الناجحة والمتميزة؛ بهدف تحقيق التنمية المستدامة للشعوب والنهوض بإمكاناتها في مختلف المجالات.
وأشاد معالي محمد بن عبدالله القرقاوي بجميع النماذج التي شاركت في الجائزة، خصوصاً تلك التي حققت الفوز، لما تقدمه من منظومات مبتكرة وفاعلة في تنمية المجتمعات، مشيراً إلى أن النجاح الذي حققته هذه النماذج تعتبر اليوم مثالاً واضحاً على قدرة الحكومات والمسؤولين الحكوميين على صناعة فارق في الانتقال بالمجتمعات إلى مستويات أعلى من التنمية وجودة الحياة والتمكين، بما يلبي تطلعات هذه المجتمعات بمستقبل أفضل لها ولأجيالها.
وجسدت جائزة التميز الحكومي العربي، منذ إطلاقها في عام 2019، رؤية راعيها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والمتمثلة في تبني الحكومات على المستوى العربي منهج الريادة والتميز أساساً لخدمة المجتمعات والارتقاء بجودة حياتها وازدهارها، وركيزة لزيادة تنافسيتها العالمية، كما جسدت رؤية سموه في تمكين العالم العربي من تحقيق تطلعاته بأن تكون أمة متقدمة ورائدة تساهم في التقدم الحضاري للإنسانية.
وأحدثت الجائزة حراكاً عربياً فاعلاً في الإدارة الحكومية التي تهدف إلى خلق فكر قيادي إيجابي عند الحكومات العربية، ونجحت الجائزة، كونها الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي، والأكبر عربياً في مجال التطوير والتحسين والتميّز في الإدارة الحكومية، في إيجاد تنافس إيجابي بين مختلف الجهات الحكومية لترسيخ الجودة والتميز والريادة كنهج عمل في الأداء والوصول إلى المستهدفات عبر تطبيق أفضل الممارسات وأحدث المنظومات والانتقال إلى المفاهيم الجديدة، والتخلص من الأطر التقليدية التي تواكب التطورات المتسارعة والتطلعات المتنامية. ومن خلال نهجها في تكريم أفضل التجارب الناجحة في مجال العمل الحكومي، نجحت الجائزة في فتح مسارات جديدة للتبادل المعرفي بين مختلف الحكومات العربية، واطلاعها على أفضل الممارسات والمشاريع المبتكرة، وتعميم التجارب وخبرات الكفاءات العربية، وتعزيز ثقافة التميز والابتكار في الإدارة لدى قطاعات حكومية أوسع، ما يعمل على تحفيز عمليات تجديد المنظومات القائمة وتبني منظومات قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في التوجهات العالمية المستقبلية والأدوات والتقنيات، الأمر الذي يضمن للحكومات النجاح في تنفيذ الرؤى والاستراتيجيات الكفيلة بتحقيق تنمية مجتمعاتها.
ولعبت الجائزة دوراً رئيسياً في دعم التعاون والتكامل العربي في مجال العمل الحكومي الذي يهدف إلى مأسسة العمل، وتحديث نظم العمل، وابتكار أدوات وآليات قادرة على التعامل مع مختلف التحديات في هذا المجال، وتوفر المرونة الكافية والجاهزية للحكومات في مواجهة أي مستجدات ومتغيرات. وشكل تنوع فئات ومجالات الجائزة تأكيداً لأهمية الشمولية والتكامل، لضمان الارتقاء بالعمل الحكومي وخلق الأثر للمجتمع، حيث تستهدف الفئات سواء المؤسسية أو الفردية، مختلف المراكز القيادية في الحكومات والجوانب الرئيسية لمتطلبات التطوير والارتقاء بالعمل الحكومي، كما تستهدف مختلف القطاعات خصوصاً تلك التي تلامس مباشرة احتياجات المواطن العربي وتلبي تطلعاته، مثل تطوير التعليم والقطاع الصحي وقطاع تنمية المجتمع وقطاع الشباب وتطوير البنية التحتية وقطاع التطوير الحكومي، وكذلك دمج التطبيقات الذكية في العمل الحكومي، ويعد هذا التنوع ميزة غاية في الأهمية من خلال تسليط الضوء على مكامن التميز لدى كل حكومة والقطاعات التي نجحت في تطويرها للاستفادة من تجاربها وخبراتها وقصصها الناجحة في جميع المجالات. وتشمل الجائزة الجوائز الفردية والجوائز المؤسسية، وتتوزع على 15 فئة، حيث تضم الجوائز الفردية فئات أفضل وزير عربي، وأفضل والٍ عربي، وأفضل محافظ عربي، وأفضل مدير عام لهيئة أو مؤسسة عربية، وأفضل مدير بلدية في المدن العربية، وأفضل موظف حكومي عربي، وأفضل موظفة حكومية عربية. أما الجوائز المؤسسية فتضم فئات أفضل وزارة عربية، وأفضل هيئة أو مؤسسة حكومية عربية، وأفضل مبادرة/ تجربة تطويرية حكومية، وأفضل مشروع حكومي عربي لتمكين الشباب، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير التعليم، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير القطاع الصحي، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير البنية التحتية، وأفضل مشروع حكومي عربي لتنمية المجتمع، وأفضل تطبيق حكومي عربي ذكي.
وشهدت الجائزة منذ دورتها الأولى تزايداً في الاهتمام والمشاركة، حيث بلغ عدد طلبات الترشح المستلمة في الدورة الحالية 5.200 طلب ترشح، في حين تسلمت في نسختها الثانية نحو 4.100 طلب ترشح، وفي نسختها الأولى 1.500 طلب ترشح.
وضمن دورها الفاعل في نشر ثقافة التميز الحكومي، رفعت الجائزة في دورتها الثالثة عدد الورش والندوات التي تعقدها بالتعاون مع عدد من الحكومات العربية إلى 52 ورشة، فيما شهد عدد المشاركين فيها ارتفاعاً قياسياً إلى 14.900 مشارك، حيث تعمل هذه الورش والندوات على ترسيخ أهمية التميز الحكومي والدور الذي يخدمه التبادل المعرفي في نقل الخبرات النوعية في الجودة والتميز، والتأثير الإيجابي والواسع الذي يتركه ذلك على تطوير مهارات ومعارف الكوادر الحكومية العربية، وما يحدثه من نقلات في كفاءة ومرونة الحكومات ومواكبتها للتطورات والمفاهيم والأدوار المطلوبة منها في ظل الظروف سريعة التغير.
وقدمت الورش التدريبية والندوات مساهمات كبيرة في تعزيز معارف المشاركين من الحكومات العربية، حول مفاهيم التميز والأطر المستجدة للعمل الحكومي في مختلف جوانبه، إضافة إلى اطلاعهم على أحدث التحولات والتوجهات التي تتطلب أساليب مبتكرة قادرة على تحقيق الريادة في سباق التميز.
ويشارك في تقديم الندوات والورش فريق المنظمة والجائزة وعدد من الخبراء والمختصين في مجال الجودة والتميز المؤسسي، حيث استفاد منها موظفون ومسؤولون في القطاع الحكومي من معظم الدول العربية وهي المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، ودولة قطر، ودولة الكويت، وسلطنة عُمان، وجمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية، والجمهورية التونسية، وجمهورية العراق، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، وغيرها من الدول، وتضمنت الندوات محاور عدة، من أبرزها التميز والتطوير المؤسسي للجهات الحكومية، والتميز الوظيفي، والتميز في إدارة المشاريع، والريادة في الخدمات الحكومية.
وفي الدورة الأولى كانت الجائزة قد استقبلت نحو 5000 مشاركة عربية، وما يزيد على 1500 طلب ترشيح لمنظومات ومبادرات تشكل نماذج ناجحة وفارقة فيما قدمته من أفكار مبتكرة في العمل الحكومي، وتعد مرجعاً مهماً للتبادل المعرفي، ونقل الخبرات بين البلدان العربية. وضمت الدورة الأولى كذلك 50 ندوة تعريفية، شارك فيها أكثر من ألف مسؤول وموظف من أكثر من 100 جهة حكومية. وكرمت الدورة الأولى من الجائزة 21 فائزاً، 6 منهم من المملكة العربية السعودية، و5 من مملكة البحرين، و4 من جمهورية مصر العربية، و4 من المملكة الأردنية الهاشمية، وواحد من كل من دولة الكويت وسلطنة عُمان.
وشهدت الدورة الثانية من الجائزة ارتفاعاً قياسياً في عدد المشاركات وصل إلى نحو 8300 مشاركة عربية، وكذلك في عدد طلبات الترشيح التي ارتفعت إلى 4100 طلب ترشيح لمبادرات ومشاريع مبتكرة ونماذج وأفكار متميزة في العمل الحكومي، وقد مثل هذا الارتفاع مؤشراً واضحاً على مدى الاهتمام والحرص على المشاركة في الجائزة، وتأثير الجائزة في إحداث حراك حقيقي في تطوير العمل الحكومي العربي، كما ضمت الدورة الثانية أكثر من 50 ندوة تعريفية، شارك فيها أكثر من 10.400 مسؤول وموظف من مختلف المؤسسات والجهات حكومية في الدول العربية.
وكرمت الدورة الثانية من الجائزة 21 فائزاً، 6 منهم من المملكة العربية السعودية، و3 من مملكة البحرين، و3 من جمهورية مصر العربية، و2 من كل من: المملكة الأردنية الهاشمية، وسلطنة عُمان، وجمهورية العراق، وواحد من كل من: الجمهورية التونسية، ودولة فلسطين، والمملكة المغربية. يذكر أن جائزة التميز الحكومي العربي تشكل منظومة متكاملة تستند إلى أفضل الممارسات العالمية في مجال العمل الحكومي لتحفيز الجهات والمؤسسات الحكومية والموظفين الحكوميين في الوطن العربي على اعتماد نهج التميز والجودة والابتكار في تطوير العمل الحكومي أساساً لتحقيق المستهدفات المنشودة في خدمة وتنمية المجتمعات وتمكينها.
وتتمحور فلسفة الجائزة حول تمكين الحكومات في الوطن العربي على مواكبة مفاهيم التميز الحديثة لتحقيق إضافة نوعية في تنفيذ المهام وتقديم الخدمات، وصولاً إلى المرونة والكفاءة الحكومية والتميز والتنافسية على المستوى الدولي.
وتخضع عملية تقييم المشاركات في الجائزة إلى 3 مستويات تتضمن لجنة تحكيم وفريقاً فنياً وفرق المقيّمين، مع استثناء دولة الإمارات من المشاركة، حيث تهدف هذه الآلية إلى تحقيق معايير الشفافية والحيادية والنزاهة والدقة في مختلف المراحل.
الاتحاد يعسكر في دبي