التعاون الإسلامي تطالب السويد بإجراءات عملية لمنع حرق المصحف
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، وزير خارجية السويد توبياس بيلستروم، إلى ضرورة اتخاذ بلاده إجراءات عملية لمنع "تكرار حرق نسخ من المصحف الشريف".
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن "طه أبلغ بيلستروم بالموقف الموحد للدول الأعضاء الرافض تكرار جرائم حرق وتدنيس نسخ من المصحف الشريف، وفقاً لما جاء في القرار الصادر عن الدورة الاستثنائية الثامنة عشرة لمجلس وزراء الخارجية لدول منظمة التعاون الإسلامي.
ودعا الأمين العام للمنظمة مجدداً، خلال لقائه الأربعاء،على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، السلطات السويدية إلى اتخاذ إجراءات عملية لمنع تكرار تلك الجرائم.
#الدنمارك تمدد المراقبة على الحدود بعد إحراق المصحف https://t.co/0m0MXdRDtj
— 24.ae (@20fourMedia) August 9, 2023من جهته، جدد الوزير السويدي رفض حكومته المطلق لتلك الأعمال الدنيئة والاستفزازية، مشيراً إلى أنه على إثرها، شرعت حكومته في النظر في قانون النظام العام لاستكشاف الوسائل الكفيلة بإيجاد حل لتلك المسألة، وأكد أن حكومة بلاده منفتحة على الحوار والتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي.
وسمحت السلطات السويدية والدنماركية عدة مرات بحرق نسخ من المصحف الشريف، بحراسة الشرطة.
وبدأت أعمال حرق المصحف في الدولتين بعد الجدل الذي أثاره سلوان موميكا، وهو لاجئ عراقي متطرف مقيم في السويد، بإحراقه للمصحف وإصراره على استفزاز المسلمين.
في 26 يوليو (تموز) الماضي، تبنت الأمم المتحدة قراراً بتوافق الآراء، صاغه المغرب، يدين جميع أعمال العنف ضد الكتب المقدسة، باعتبارها انتهاكاً للقانون الدولي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني حرق القرآن في السويد حرق القرآن في الدنمارك منظمة التعاون الإسلامي التعاون الإسلامی
إقرأ أيضاً:
مناهضة التعذيب تطالب بالتحقيق في جرائم التعذيب في سجن قرنادة
دعت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب السلطات القضائية الليبية ومكتب المدعي العام العسكري والنائب العام، إلى التحقيق في جرائم التعذيب بسجن قرنادة ومحاسبة الجناة.
وحملت المنظمة في بيان مشترك مع الشبكة الليبية لمناهضة التعذيب، المسؤولية المباشرة لحفتر وقواته في الجرائم المرتكبة التي يعاقب عليها القانون الدولي، باعتباره المسيطر بحكم الواقع على إدارة سجن قرنادة.
وطالبت المنظمة المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق فيما حدث في قرنادة باعتبار ما سمته عدم كفاءة القضاء الليبي؛ مشيرة إلى أنه في ظل انعدام الحماية، لن تتمكن السلطات العليا من مساءلة المتورطين عن الجرائم، وفق قولها.
وفي 12 من يناير الجاري، أثارت تسريبات حديثة لمقاطع فيديو من داخل سجن قرنادة سيئ السمعة، صدمة واسعة النطاق، حيث كشفت عن ممارسات تعذيب وحشية وغير إنسانية يتعرض لها السجناء، وسط اتهامات لقوات خليفة حفتر بالمسؤولية عن هذه الانتهاكات.
وأظهرت المقاطع المسربة، أساليب تعذيب متنوعة، حيث يتعرض السجناء للضرب المبرح باستخدام العصي والأسواط والأيدي، مما يرجح وقوع إصابات بالغة، وكدمات، وكسور.
وبحسب سجناء سابقين في سجن قرنادة، فإن المعتقلين يتعرضون لحالات صعق بالكهرباء لأجزاء مختلفة من أجسادهم، علاوة على حرمانهم بشكل متكرر من النوم لفترات طويلة، ومن الطعام والشراب الآدمي، مما يؤدي إلى تدهور حالتهم الصحية.
وكانت منظمة العفو الدولية قد أعربت عن قلقها البالغ إزاء مقاطع تسريبات سجن قرنادة ودعت إلى فتح تحقيقات “محايدة ومستقلة وشاملة وسريعة” لمحاسبة المسؤولين
كما أعربت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا في حينها، عن انزعاجها الشديد من الفيديوهات المسربة داعية لتحقيق شفاف وعاجل في واقعة سجن قرنادة وتقديم المسؤولين للعدالة، مؤكدة أنها توثق انتهاكات خطيرة للقانون الدولي.
كما طالبت وقتها، حكومة الوحدة الوطنية مكتب النائب العام بفتح تحقيق عاجل وشامل، مشيرة إلى أن الممارسات اللاإنسانية تعكس محاولات يائسة من بعض الأطراف التي تريد السيطرة والسلطة، ولو على حساب كرامة المواطن الليبي، وفق قولها.
المصدر: المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
المنظمة العالمية لمناهضة التعذيبسجن قرنادة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0