التعاون الإسلامي تطالب السويد بإجراءات عملية لمنع حرق المصحف
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، وزير خارجية السويد توبياس بيلستروم، إلى ضرورة اتخاذ بلاده إجراءات عملية لمنع "تكرار حرق نسخ من المصحف الشريف".
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن "طه أبلغ بيلستروم بالموقف الموحد للدول الأعضاء الرافض تكرار جرائم حرق وتدنيس نسخ من المصحف الشريف، وفقاً لما جاء في القرار الصادر عن الدورة الاستثنائية الثامنة عشرة لمجلس وزراء الخارجية لدول منظمة التعاون الإسلامي.
ودعا الأمين العام للمنظمة مجدداً، خلال لقائه الأربعاء،على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، السلطات السويدية إلى اتخاذ إجراءات عملية لمنع تكرار تلك الجرائم.
#الدنمارك تمدد المراقبة على الحدود بعد إحراق المصحف https://t.co/0m0MXdRDtj
— 24.ae (@20fourMedia) August 9, 2023من جهته، جدد الوزير السويدي رفض حكومته المطلق لتلك الأعمال الدنيئة والاستفزازية، مشيراً إلى أنه على إثرها، شرعت حكومته في النظر في قانون النظام العام لاستكشاف الوسائل الكفيلة بإيجاد حل لتلك المسألة، وأكد أن حكومة بلاده منفتحة على الحوار والتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي.
وسمحت السلطات السويدية والدنماركية عدة مرات بحرق نسخ من المصحف الشريف، بحراسة الشرطة.
وبدأت أعمال حرق المصحف في الدولتين بعد الجدل الذي أثاره سلوان موميكا، وهو لاجئ عراقي متطرف مقيم في السويد، بإحراقه للمصحف وإصراره على استفزاز المسلمين.
في 26 يوليو (تموز) الماضي، تبنت الأمم المتحدة قراراً بتوافق الآراء، صاغه المغرب، يدين جميع أعمال العنف ضد الكتب المقدسة، باعتبارها انتهاكاً للقانون الدولي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني حرق القرآن في السويد حرق القرآن في الدنمارك منظمة التعاون الإسلامي التعاون الإسلامی
إقرأ أيضاً:
منظمة التعاون: اقتصاد إسرائيل لا يزال ضعيفا
في سياق سلبي ومليء بالتحديات، أفاد تقرير جديد صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ونشرته صحيفة جيروزالم بوست يوم الأربعاء، بأن النشاط الاقتصادي في إسرائيل لا يزال ضعيفا رغم التعافي الجزئي إثر الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.
وأشار التقرير إلى أن هذا الضعف مستمر منذ عام 2024، مع بقاء الاستثمارات عند مستويات منخفضة مع تراجعها بنسبة 15% عما كانت عليه قبل اندلاع الحرب.
ويُعزى هذا الانخفاض إلى نقص اليد العاملة، خصوصا في قطاع البناء، نتيجة لتعليق تصاريح العمل للفلسطينيين، إضافة إلى تراجع الصادرات، وفق ما جاء في التقرير.
وتوقعت المنظمة التعاون انتعاش الاقتصاد الإسرائيلي خلال العامين المقبلين شريطة انحسار التوتر الجيوسياسي، مؤكدة حاجة تل أبيب لحزمة من الإصلاحات الهيكلية لدعم المالية العامة والحفاظ على النمو في الأمد البعيد.
ونما الاقتصاد الإسرائيلي الذي تأثر بالحرب على غزة والحرب في لبنان 0.9% فقط في 2024.
هشاشة السوق وتفاقم العجزوأبرز التقرير أن تفاقم الصراعات على مختلف الجبهات "قد يؤدي إلى تدهور إضافي في الحسابات العامة، ويؤثر بشكل مباشر على النشاط الاقتصادي". كما أشار إلى أن علاوة المخاطر على السندات السيادية لإسرائيل ارتفعت بمقدار 50 نقطة أساس، مقارنة بما كانت عليه قبل السابع من أكتوبر 2023.
إعلانوتحوّل الميزان المالي في إسرائيل من فائض إلى عجز كبير، ما يعكس الضغط المتزايد على الاقتصاد العام.
وفيما يتعلق بالسياسات الداخلية، دعا التقرير إلى "إصلاحات هيكلية" في مجالي التعليم وسوق العمل لتحفيز النمو وزيادة نسبة التوظيف، خاصة في صفوف الشباب من المجتمعين العربي واليهودي المتدين (الحريديم)، والذين "يتلقون تعليما ناقصا أو منخفض الجودة في المواد الأساسية، ما يحد من قدرتهم لاحقا على الانخراط في سوق العمل ويؤثر سلبا على إنتاجيتهم وأجورهم".
واقترحت المنظمة، في تقريرها، أن تلجأ إسرائيل إلى أدوات مالية "ذات تأثير أقل ضررا على النمو"، مثل فرض ضرائب على المشروبات السكرية، والبلاستيك أحادي الاستخدام، وإلغاء الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة، ورفع ضرائب الكربون.
وقالت المنظمة إن أي إصلاح مالي يتعين أن يأخذ في الاعتبار الارتفاع الحاد في الإنفاق العسكري، وتوقعت المنظمة:
نمو اقتصاد إسرائيل 3.4% خلال العام الجاري و5.5% خلال العام 2026، وهي تقديرات أقل من توقعات بنك إسرائيل الذي رجح تسجيل نمو بـ4% هذا العام. بلوغ التضخم 3.7% هذا العام متجاوزا المستهدف الذي يتراوح بين 1% و3%، و2.9% في 2026.