التعاون الإسلامي تطالب السويد بإجراءات عملية لمنع حرق المصحف
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، وزير خارجية السويد توبياس بيلستروم، إلى ضرورة اتخاذ بلاده إجراءات عملية لمنع "تكرار حرق نسخ من المصحف الشريف".
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن "طه أبلغ بيلستروم بالموقف الموحد للدول الأعضاء الرافض تكرار جرائم حرق وتدنيس نسخ من المصحف الشريف، وفقاً لما جاء في القرار الصادر عن الدورة الاستثنائية الثامنة عشرة لمجلس وزراء الخارجية لدول منظمة التعاون الإسلامي.
ودعا الأمين العام للمنظمة مجدداً، خلال لقائه الأربعاء،على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، السلطات السويدية إلى اتخاذ إجراءات عملية لمنع تكرار تلك الجرائم.
#الدنمارك تمدد المراقبة على الحدود بعد إحراق المصحف https://t.co/0m0MXdRDtj
— 24.ae (@20fourMedia) August 9, 2023من جهته، جدد الوزير السويدي رفض حكومته المطلق لتلك الأعمال الدنيئة والاستفزازية، مشيراً إلى أنه على إثرها، شرعت حكومته في النظر في قانون النظام العام لاستكشاف الوسائل الكفيلة بإيجاد حل لتلك المسألة، وأكد أن حكومة بلاده منفتحة على الحوار والتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي.
وسمحت السلطات السويدية والدنماركية عدة مرات بحرق نسخ من المصحف الشريف، بحراسة الشرطة.
وبدأت أعمال حرق المصحف في الدولتين بعد الجدل الذي أثاره سلوان موميكا، وهو لاجئ عراقي متطرف مقيم في السويد، بإحراقه للمصحف وإصراره على استفزاز المسلمين.
في 26 يوليو (تموز) الماضي، تبنت الأمم المتحدة قراراً بتوافق الآراء، صاغه المغرب، يدين جميع أعمال العنف ضد الكتب المقدسة، باعتبارها انتهاكاً للقانون الدولي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني حرق القرآن في السويد حرق القرآن في الدنمارك منظمة التعاون الإسلامي التعاون الإسلامی
إقرأ أيضاً:
النيابة تطالب بتشديد أقصى العقوبات للمدراء السابقين بـ”لكنان”
التمس ممثل الحق العام لدى الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء الجزائر تشديد العقوبة للمدراء السابقين بالشركة الوطنية للنقل البحري_ شمال كل من “ج.ل” ،”ع.س.أ”,”ع.س” و المدير التقني “س.إ.م”.
كما طالبت النيابة بالغرفة الجزائية الاولى لدى مجلس قضاء الجزائر بأقصى العقوبات لبقية المتهمين من بينهم موظفين سابقين بالمديرية العامة ،وكذلك المطالبة بمصادرة جميع المحجوزات الصادرة عن قاضي التحقيق الخاصة بجميع المتهمين .
وتتعلق القضية بوجود تجاوزات في تسيير الشركة، والتواطؤ لتبديد المال العام، من خلال التسبب في التوقف التقني وعدم استغلال سفن شحن تابعة للشركة وتوقفها على مستوى الموانئ الداخلية ،مع توقيف بواخر أخرى بموانئ أجنبية وبالنتيجة التأثير على نشاط ومعاملات الشركة وتدهور وضعيتها المالية رغم الدعم المالي المقدم لها من طرف الدولة، مما ألحق أضراراً مالية كبيرة بالشركة والمجمّع والخزينة العمومية.
المتهمون حسب مادار بجلس المحاكمة انكرو التهم فيما بينهم ،وكل واحد منهم حاول إسقاط وقائع التبديد العمدي للمال العام و الإهمال الواضح اللذان تسببا في حجز السفن في الموانئ الأجنبية وماترتب عنها من غرامات مالية دفعتها الدولة بالعملة الصعبة و اوصلت لكنان الى حافة الإفلاس .
هذا وقد وجهت لهم تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه تتعلق بتبديد اموال عمومية و إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات من اجل امتناع عن اداء عمل من اعمال الوظيفة .
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير