وزارة النقل تبحث مع التجارة والصناعة خطة تعظيم «تجارة الترانزيت»
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
كشفت وزارة النقل، التفاصيل الكاملة للاجتماع الموسع الذي عقد مع المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بتنفيذ عدد من الموضوعات الهامة والمشتركة بين الجانبين مثل تعظيم تجارة الترانزيت وتوطين صناعة النقل في مصر ودعم حركة التجارة إلى الدول الأفريقية.
مصر أصبحت مركزًا للتجارة العالمية واللوجستياتوأكد تقرير وزارة النقل، أن الاجتماع ناقش تعظيم تجارة الترانزيت وهي من أهم الأولويات التي يتم العمل عليها حاليًا، وذلك في إطار الاستفادة من الموانئ الموجودة ومواقعها المميزة، وأن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة المصرية بالتنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية من أجل أن تكون مصر مركزًا للتجارة العالمية واللوجستيات، كما تم تشكيل لجنة معنية بهذا الملف لمتابعة الإجراءات الخاصة بتلك التجارة.
وخلال الاجتماع تم بحث قيام المجالس التصديرية التابعة لوزارة التجارة والصناعة بموافاة وزارة النقل بكميات البضائع المخطط تصديرها خلال الخمس سنوات القادمة، حتى يتثنى لوزارة النقل تخطيط الطاقات الاستيعابية للموانئ البحرية والنقل متعدد الوسائط وشبكة خطوط الشحن، وتكوين أسطول تجاري بحري لخدمة تحويل مصر لمركز توزيع للدول الأفريقية ودول حوض البحر المتوسط والأحمر.
تعظيم العائد من هذه تجارة الترانزيتكما تم التطرق إلى ضرورة إعداد خطة بالتنسيق مع المصدرين المصريين والمستوردين والخطوط الملاحية بشأن تنفيذ عمليات صناعية تخص تجارة الترانزيت بهدف تعظيم العائد من هذه التجارة لصالح الدولة المصرية وإعداد خطة لخلق شراكات استراتيجية طويلة المدى مع دول العالم وذلك في مجالات النقل البحري، من خلال الترويج للتطور الكبير وقدرات الموانئ المصرية الحالية، وتداول قطاع الخدمات اللوجستية المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تجارة الترانزيت وزارة النقل صناعة النقل التصدير تجارة الترانزیت وزارة النقل
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون التجارة البحرية
وافق مجلس النواب مبدئيا خلال جلستة العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.
واستعرض وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.
وقال قرقر إن مشروع القانون تضمن تعديل المادة "5" من القانون القائم والتي بينت شروط وأحوال اكتساب السفينة الجنسية المصرية، فاشترطت أن تكون السفينة مسجلة في ميناء مصري، وأن تكون مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية وفي هذه الحالة، وتضمنت المادة حكما يمنح الجنسية المصرية للسفينة الأجنبية غير المجهزة مؤجرة لشخص لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وبشرط ألا تقل مدة الإيجار عن سنتين.
وتابع:" منح المشروع الجنسية المصرية للسفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار. وفي جميع الأحوال، لا يشترط لاكتساب السفينة الجنسية المصرية توافر نسبة مصرية معينة في إدارة الشركة أو في رأسمالها. واستثنى المشروع من ذلك حالة الملكية الشائعة أو تعدد مستأجري السفينة، حيث أستلزم أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة المصريين، وذلك لطبيعة الشيوع وبالتوازي، أجاز النص تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحـت علـم أجنبي طوال فترة الإيجار، لإضفاء المرونة على السوق الملاحية المصرية التي تتطلب تيسير سبل الاستغلال البحري نزولا على ضرورات ومتطلبات التشغيل التجاري.
واستكمل:" تضمن مشروع القانون استبدال البند 1 من المادة 11 من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990، وقررت معيارًا معتدلاً في حساب الرسوم نظير توثيق المحررات الرسمية بالتصرفات التـي تـرد علـى السفينة، يرتكز على الحمولة الكلية المسجلة للسفينة GRT وبواقع جنيه واحد لكل طن ، وبحد أدنى ألف جنيه، وبحد أقصى خمس الحمولة الكلية المسجلة، لتفادي المغالاة في حساب الرسوم، واتساقا مع معيار الحمولة الكليـة فـي تقدير رسوم السفن باعتباره معيارا شائعا.
وأناط مشروع القانون بوزير النقل - بصفته الوزير المختص - سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به. وتفاديا لحدوث فراغ تشريعي، ويجيز استمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات المنفذة.