بعد موافقة الحكومة.. بدء تنفيذ مخطط تطوير حديقتي الحيوان والأورمان
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
كتب-أحمد مسعد:
صرح المهندس شادي أمين رئيس العمليات بالتحالف المصرى لتطوير حديقتى "الحيوان والأورمان"، أنه سيتم البدء رسميا في تنفيذ تطوير الحديقتين بعد أن استعرض مجلس الوزراء اليوم المُخطط النهائي لمشروع تطوير حديقتي "الحيوان" و"الأورمان".
وقال في بيان له، الأربعاء، إن التحالف كان قد سبق وحصل على جميع موافقات الجهات المعنية مثل الجهاز القومي للتنسيق الحضارى والمجلس الأعلى للتخطيط العمراني برئاسة رئيس مجلس الوزراء وكذلك المجلس الأعلى للأثار وموافقة الاتحادين الإفريقي والعالمي لحدائق الحيوان على مشروع التطوير والذي سيتم بمعرفة أكبر استشاري عالمي في مجال تطوير حدائق الحيوان.
وكان مجلس الوزراء، خلال اجتماعه المُنعقد اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، استعرض المُخطط النهائي لمشروع تطوير حديقتي الحيوان والأورمان، الذي تمت الموافقة عليه من قِبل "المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية" في اجتماعه المُنعقد بتاريخ 18 سبتمبر الجاري، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بعد تقديم بعض التوصيات المُعززة لعملية التطوير.
ويستهدف مشروع تطوير حديقتي الحيوان والأورمان زيادة عدد فصائل الحيوانات المعروضة من 71 إلى 186 فصيلًا، فضلًا عن زيادة عدد المناطق الجاذبة للزوار ليصل إلى 14 منطقة بدلًا من 3 مناطق حاليًا، وكذا إضافة أماكن للعروض حتى لا يقتصر نشاط الزوار على مشاهدة الحيوانات. ويتضمن المشروع أيضًا إقامة مراكز تعليمية بهدف تعليم الأطفال، وإضافة جزء ترفيهي إليها، إلى جانب زيادة عدد المرافق الخدمية ومناطق البيع والمراكز الأمنية.
وتشتمل المُحددات التصميمية على الحفاظ على أشجار الحديقة التي يزيد عددها على 5000 شجرة، وحماية حديقة الأشجار التراثية، والحفاظ على حالة تلك الأشجار، بالإضافة إلى زيادة عدد الممرات والمسطحات المائية، وتحسين مناطق إيواء الحيوانات، وإقامة معارض الحيوانات التي سيتم إنشاؤها كتجربة تشاركية وتفاعلية بين الحيوانات والزوار.
كما يتضمن التصميم النهائي تقسيم الحديقة من الداخل إلى عدة مناطق تضم حيوانات تمثل المنطقة الجغرافية لها، وهي مناطق: آسيا، وأفريقيا، وأمريكا، والأسرة، ورحلات سفاري، وخيمة الطيور، ومنطقة مصر، ومنطقة الفيل، بالإضافة إلى منطقة التجربة الليلية التي تمت إضافتها لمد ساعات الخدمة بالحديقة لتوفير خدمة ترفيهية لساعات أطول للأسرة المصرية.
وخلال العرض أجاب مسئولو التحالف الذي يتولى التطوير عن استفسارات عدد من الوزراء، بما يسهم في خروج المشروع في أفضل صورة تحافظ على الحديقتين المميزتين.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: العاصفة دانيال زلزال المغرب الطقس سعر الدولار الحوار الوطني أحداث السودان سعر الفائدة الحیوان والأورمان مجلس الوزراء تطویر حدیقتی زیادة عدد
إقرأ أيضاً:
عاجل - الحكومة تقر قانون العلاوات الجديدة.. زيادة مرتقبة للرواتب تبدأ من يوليو بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا
وافق مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون جديد لتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، بالإضافة إلى منحة جديدة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
يأتي هذا ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي وجّه بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة، ودعم دخول العاملين في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
عاجل - الرئيس السيسى ونظيره الأنجولى يؤكدان التزامهما بقرارات الاتحاد الأفريقى رئيس أنجولا: نتعلم من ريادة الرئيس السيسى للاتحاد الأفريقى تفاصيل العلاوات والحوافز الجديدةالعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية
نصت المادة الأولى من مشروع القانون على منح علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للعاملين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وذلك اعتبارًا من 30 يونيو 2025، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا. وتُضم هذه العلاوة إلى الأجر الوظيفي ابتداءً من 1 يوليو 2025.
العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية
المادة الثانية من القانون نصت على منح علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُضاف إلى الأجر الأساسي اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
لا تسري هذه العلاوة على الهيئات الاقتصادية والخدمية التي تمنح علاوة دورية لا تقل عن 10%، ويُمنح العاملون بها فرق النسبة إن وجد، ويُضاف إلى الأجر الأساسي.
زيادة الحافز الإضافي
جاء في المادة الثالثة أن الحافز الإضافي الشهري سيزيد اعتبارًا من 1 يوليو 2025 بقيمة 700 جنيه شهريًا، سواء للموظفين المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ويُحتسب هذا الحافز ضمن الأجر المكمل أو المتغير وفقًا لنظام الأجور المطبق.
تحديد الفئات المستحقة
وفقًا للمادة الرابعة، يُقصد بالعاملين بالدولة كل من الموظفين والعاملين الدائمين والمؤقتين وذوي المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر، والذين تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، أو تخضع أوضاعهم الوظيفية لقوانين أو لوائح خاصة، بالإضافة للعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.
منحة شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العامأقرت المادة الخامسة منح العاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام منحة شهرية تمول من موازناتها الخاصة، تعادل الفرق بين العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم والعلاوة الخاصة بنسبة 15% الممنوحة للعاملين غير المخاطبين بالقانون.
وفي حال كان إجمالي دخل العامل بعد الزيادة أقل من 7000 جنيه شهريًا، تُضاف إليه زيادة مالية تغطي الفرق، ليصل دخله الشهري إلى الحد الأدنى 7000 جنيه. ويقوم الوزراء المعنيون بوضع القواعد المنظمة لتطبيق هذه الزيادة.
تنظيم الجمع بين العلاوة والمعاشتنص المادة السادسة على عدم جواز الجمع بين العلاوة الخاصة والمنحة من جهة، وزيادة المعاش من جهة أخرى، إذا بدأ سريانها اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
وإذا كانت سن العامل أقل من السن القانونية للمعاش يُمنح العلاوة الخاصة، أما إذا تجاوز السن واستحق المعاش، فيُمنح الزيادة في المعاش أو الفارق بينها وبين العلاوة أيهما أكبر.
تنفيذ القانونيُصدر وزير المالية القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق مواد القانون، حسبما نصت عليه المادة السابعة، كما يُصدر كل وزير مختص القرارات الخاصة بتنفيذ المادة الخامسة. وأوضحت المادة الثامنة أن القانون يدخل حيز التنفيذ بداية من أول يوليو 2025.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا