كيث سيتأثر "الفيدرالي" من الإغلاق المحتمل للحكومة الأميركية؟
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
قال محللون في شركة السندات "بيمكو"، في مذكرة يوم الثلاثاء، إن الإغلاق الكامل والمطول للحكومة الأميركية "من المرجح" في نهاية الشهر وقد يجعل مجلس الاحتياطي الفيدرالي مترددًا في رفع أسعار الفائدة في اجتماع نوفمبر.
وقالت رئيسة السياسات العامة في الشركة ليبي كانتريل، بحسب تقرير لـ"رويترز" اطلعت عليه "العربية.
وينتهي التمويل الحالي لمعظم برامج الحكومة الأميركية باستثناء مدفوعات الجيش والضمان الاجتماعي في 30 سبتمبر/أيلول. وإذا لم يتمكن المشرعون من تمرير ميزانية جديدة بحلول ذلك الوقت، فسيتم إغلاق أقسام حكومية عديدة، ما قد يعني انخفاض نمو الاقتصاد الأميركي بـ0.2% لكل أسبوع يستمر فيه الإغلاق، بحسب بنك "غولدمان ساكس".
لا يُنظر إلى إغلاق الحكومة على أنه تهديد كبير للاقتصاد مقارنة بتخلف الحكومة عن سداد ديونها، وهو ما تجنبه الكونغرس من خلال رفع سقف الدين في وقت سابق من هذا العام.
وستواصل الحكومة سداد مدفوعات سندات الخزانة وغيرها من أشكال الديون أثناء فترة الإغلاق المحتملة.
وقالت كانتريل، في لجنة الأسبوع الماضي، إنه من غير المرجح أن يوافق الكونغرس على مشاريع قوانين الإنفاق بسرعة بسبب تجدد التركيز على العجز بين الجمهوريين وبعض الديمقراطيين المعتدلين بعد برامج التحفيز المالي الكبيرة التي دعمت الاقتصاد خلال جائحة كوفيد-19.
"هناك الآن تركيز حقيقي على التقشف وخفض التكاليف والمدفوعات".
كانتريل أضافت أن إغلاق الحكومة سيمنع جمع ونشر بيانات السوق الرئيسية بما في ذلك الناتج المحلي الإجمالي وأرقام البطالة وبيانات التضخم، مما يحجب قدرة محافظي البنوك المركزية على قياس قوة الاقتصاد.
وقالت: "إن بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي أكد على مدى اعتماده على البيانات حاليًا، سوف يدخل "بشكل أعمى" إلى اجتماع سياسة البنك المركزي في نوفمبر".
وفي الوقت نفسه، فإن الإغلاق سيتزامن مع استئناف مدفوعات القروض الطلابية، وارتفاع أسعار البنزين وإضراب عمال صناعة السيارات، مما قد يزيد من التأثير الاقتصادي لإجازات الموظفين الحكوميين غير الأساسيين، بحسب كانتريل.
كان تأثير عمليات الإغلاق السابقة على الأسهم الأميركية طفيفًا. وانخفض مؤشر S&P500 بمتوسط 0.4% في الأسبوع الذي سبق الإغلاق، وارتفع بإجمالي 0.1% على مدار جميع فترات الإغلاق منذ عام 1976، وفقًا لبيانات أبحاث "CFRA".
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News الولايات المتحدة البيت الأبيض أميركا فيدرالي واشنطنالمصدر: العربية
كلمات دلالية: الولايات المتحدة البيت الأبيض أميركا فيدرالي واشنطن
إقرأ أيضاً:
يوم التحرير.. ترامب يعلن الحرب على الخصم والصديق واقتصاد العالم يهتز
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الأربعاء، عن فرض تعريفات جمركية جديدة وواسعة النطاق في خطوة وصفها بـ"إعلان التحرير الاقتصادي للولايات المتحدة"، حيث شملت الإجراءات فرض ضريبة بنسبة 25% على السيارات المستوردة، و20% على جميع الواردات الأخرى، مع نسب أعلى استهدفت شركاء تجاريين محددين:
34% على الواردات الصينية 24% على الواردات اليابانية 20% على واردات الاتحاد الأوروبي، بحسب ما أفادت به شبكة "سي إن إن بيزنس" الأميركية.وتأمل إدارة ترامب في تقليص العجز التجاري وتحفيز الصناعة المحلية، إلا أن التحذيرات الاقتصادية جاءت سريعة، حيث اعتبرت غرفة التجارة الأميركية أن هذه الخطوة تمثل "ضريبة واسعة على المستهلكين" وتُهدد بحدوث ارتفاع حاد في الأسعار وتباطؤ اقتصادي بحسب ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال.
قلق وشجب واستعداد للردوقوبل القرار الأميركي بردود فعل سريعة من عدد من الدول والشركاء التجاريين:
كندا، التي تعرضت لتعريفة بنسبة 25% على منتجاتها و10% على صادرات الطاقة، حذرت من خسارة قد تصل إلى مليون وظيفة وارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية. وحذّر محللون كنديون من احتمال دخول البلاد في ركود اقتصادي إن استمرت هذه الإجراءات دون تسوية بحسب صحيفة نيويورك بوست.و بمجرد الإعلان عن القرار، شهدت الأسواق المالية تراجعًا ملحوظًا، حيث هبطت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.7%، في حين تراجع مؤشر ناسداك بنسبة 2.4%، وهو ما اعتبره محللون إشارة إلى المخاوف المتزايدة بشأن احتمالية دخول الاقتصاد الأميركي في موجة من التضخم والركود المتزامنين وفق رويترز.
كما أشار خبراء اقتصاديون إلى أن الخطوة قد تُحفز سلسلة من الحروب التجارية، خاصة إذا قامت الدول المتضررة بفرض تعريفات مضادة على الصادرات الأميركية، ما قد يؤثر على سلاسل الإمداد العالمية وأسعار المواد الأساسية.
وفيما يرى الرئيس ترامب أن هذه الخطوة تمثل استعادة للسيادة الاقتصادية، تتزايد التحذيرات من موجة عالمية من الاضطرابات التجارية. وتشير ردود الفعل إلى أن الولايات المتحدة قد تواجه مقاومة دبلوماسية وتجارية كبيرة في الأيام المقبلة، في ظل غياب التنسيق الدولي، واتساع فجوة الثقة بين واشنطن وشركائها الاستراتيجيين.