أذربيجان توضح موقفها من دمج ارمن قره باغ سلمياً
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أعلنت أذربيجان، اليوم الأربعاء، رغبتها في دمج أفراد عرق الأرمن الموجودين بإقليم ناغورنو قرة باغ سلميا، وذلك بعد إجبارها القوات المدافعة عن الإقليم المتنازع عليه على الاستسلام في هجوم استمر 24 ساعة. وقال حكمت حاجييف، مستشار السياسة الخارجية لرئيس أذربيجان، خلال مؤتمر صحفي، إن "نزع السلاح من قوات قرة باغ سيزيد من فرص إعادة ضم الإقليم بنجاح، بالإضافة إلى توسيع آفاق السلام مع أرمينيا، مضيفا: "الإقليم غير خاضع لسيطرة باكو منذ ثلاثة عقود".
ورفض نداءات تدخل مجلس الأمن الدولي، قائلا إن "أي مشكلات يتعين حلها على الأرض".
في غضون ذلك، أكد رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، أن "بلاده لم تشارك في صياغة اتفاق وقف إطلاق النار بين الانفصاليين في ناغورني قره باغ وأذربيجان".
وقال باشينيان، في خطاب متلفز موجّه إلى الأمّة: "لم تشارك أرمينيا في صياغة نص إعلان وقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ بوساطة قوات حفظ السلام الروسية"، مؤكدًا أن يريفان "ليس لديها جيش" في الجيب الانفصالي.
وأضاف أن "السلطات في قره باغ أبلغت مكتبه بقرار الموافقة على وقف إطلاق النار، في حين أن "أرمينيا ليس لها قوات في قره باغ منذ أغسطس آب 2021".
وأعلن طرفا الصراع في إقليم ناغورني كاراباخ التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة من قوات حفظ السلام الروسية، حيث سيدخل الاتفاق حيز التنفيذ، اليوم الأربعاء.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: إطلاق النار قره باغ
إقرأ أيضاً:
اليونيفيل: أيّ عبور إلى لبنان يُشكّل انتهاكاً للسيادة اللبنانية وللقرار 1701
صدر عن اليونيفيل التصريح الصحفي الاتي:
"أبلغ الجيش الإسرائيلي قوات اليونيفيل يوم أمس عن نيته القيام بعمليات توغل برية محدودة داخل لبنان.
ورغم هذا التطور الخطير، فإن حفظة السلام لا يزالون في مواقعهم. نحن نعمل بانتظام على تعديل وضعنا وأنشطتنا، ولدينا خطط طوارئ جاهزة للتفعيل إذا لزم الأمر. إن سلامة وأمن قوات حفظ السلام أمر بالغ الأهمية، ونذكّر جميع الأطراف بالتزاماتها إزاء احترام ذلك.
إن أي عبور إلى لبنان يشكل انتهاكاً للسيادة اللبنانية وسلامة أراضي لبنان، وانتهاكاً للقرار 1701. إننا نحث جميع الأطراف على التراجع عن مثل هذه الأعمال التصعيدية التي لن تؤدي إلا إلى المزيد من العنف وإراقة المزيد من الدماء.
إن ثمن الاستمرار في مسار العمل الحالي باهظ للغاية.
يجب حماية المدنيين، وعدم استهداف البنية الأساسية المدنية، واحترام القانون الدولي.
إننا نحث الأطراف بقوة على إعادة الالتزام بقرارات مجلس الأمن والقرار 1701 (2006) باعتباره الحل الوحيد القابل للتطبيق لإعادة الاستقرار إلى هذه المنطقة".