مالي: المتمردون الشماليون يقولون إنهم أسروا جنودا
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
قال تحالف من الجماعات المسلحة في شمال مالي،إنه فقد ثمانية رجال في عملية جرت مؤخرا ضد الجيش المالي، لكنه قتل أيضا عشرات الجنود وأسر عددا آخر وأسقط طائرتين.
وقد قدم هذا التحالف، الذي يتمثل مكونه الرئيسي في تنسيق حركات أزواد، وهو اتفاق للجماعات الانفصالية التي يهيمن عليها الطوارق، رواية متباينة عن رواية الجيش بشأن أحداث الأحد في ليري، في منطقة تمبكتو، حيث هاجمت CMA معسكرين عسكريين.
وقال الجيش إن خمسة جنود قتلوا وفقد 11 آخرون. واعترفت بفقدان طائرة، لكنها قالت إنها "حيدت" أكثر من ثلاثين مهاجما.
وذكرت الجماعات المتمردة في رسالة شوهدت على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء أنها أحصت ثمانية قتلى و12 جريحا في صفوفها بعد ثلاث ساعات من القتال.
وأضافوا أن 35 جنديا على الأقل قتلوا وأصيب العشرات وخرجت طائرتان مقاتلتان من الخدمة، وتابع أن طيار أحدهما توفي بينما لم يتم العثور على الثاني.
وأوضح: "تم أسر ستة جنود، وقد يتم تسليم بعضهم قريبا إلى هيئات مستقلة لأسباب صحية".
ويضمن البيان الصحفي الذي وقعه الإطار الاستراتيجي الدائم سيطرة المتمردين على "السيطرة الكاملة على المعسكرات" قبل مغادرتها يوم الاثنين.
ومن الصعب التحقق من المعلومات التي يقدمها كل طرف في هذه المناطق النائية. إن الوصول إلى مصادر مستقلة في سياق الأعمال العدائية والحكم العسكري أمر معقد.
وهذه العملية هي الأحدث ضد مواقع الجيش في الشمال الذي شهد في الأسابيع الأخيرة تجدد أنشطة الجماعات المسلحة أو الانفصاليين أو الجهاديين الذين يسيطرون على مناطق واسعة.
واستأنفت هيئة التنسيق العسكرية عملياتها ضد الجيش المالي في سبتمبر بعد أشهر من التوترات مع الحكومة. ووقعت هيئة السوق المالية اتفاق سلام مع الدولة المركزية في عام 2015 يهدف إلى وضع حد للأعمال العدائية التي أثارها الاستقلال والتمرد السلفي في عام 2012.
ولم يتوقف الجهاديون عن القتال ضد الدولة المالية والوجود الأجنبي.
كما أعلنت مجموعة نصرة الإسلام والمسلمين، التابعة لتنظيم القاعدة، مسؤوليتها عن عدة عمليات ضد الجيش المالي في الأسابيع الأخيرة في الشمال.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة : تغيير هيئة المحكمة المستمعة للمرافعة يبطل الحكم
أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، حكمًا تضمن إن قضاء هذه المحكمة ، جرى على أن قُضاة المرافعة الذين استمعوا إليها ، هم بذاتهم قضاة المداولة والحكم بطريق الحتم واللزوم .
بحسبان أن الحكم هو خلاصة مداولة القضاة بعد سماعهم المرافعة ، بحيث إن تغير أحد القضاة الذين سمعوا المرافعة يوجب بالضرورة إعادة فتح باب المرافعة ، وإعادة الإجراءات تمكينا للهيئة المعدلة من سماع المرافعة وتمكينا للخصوم من الترافع أمامها .
وأضافت ، أن تلك قاعدة أصولية في قانون المرافعات وفقهه ، يترتب على مخالفتها بطلان الحكم الذي ساهم في إصداره عضو لم يسمع المرافعة ، ولا ترافع الخصوم أمام الهيئة بحضوره ، والمقصود بالمرافعة هو أن يتاح للخصوم مكنة الحضور أمام المحكمة بتشكيلها المعدل ومكنة معرفة التعديل الطارئ على تشكيل المحكمة ، إن كان قد أغلق باب المرافعة بحجز الدعوى للحكم وذلك مصداقا لحكم المادة (102) مرافعات التي توجب الاستماع إلي أقوال الخصوم حال المرافعة .
جاء ذلك في حكم قضائي صدر من المحكمة الإدارية العليا يبطل حكم صادر من محكمة الدرجة الأولي بعد تغيير هيئتها المُشكلة ، ووجب إعادة الحكم من جديد .
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات