تعتزم الحكومة البحرينية اتخاذ مزيد من الإجراءات التي تصب في تعزيز الاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية من أجل مواصلة خلق الفرص النوعية أمام المواطنين.

وبلغ العجز الفعلي في ميزانية مملكة البحرين في النصف الأول من 2023 نحو 381 مليون دينار بحريني (1.01 مليار دولار)، بحسب ما طالعته "العربية.نت"، على وكالة الأنباء الرسمية.

مادة اعلانية

وشملت الإجراءات التي تعتزم الحكومة إقرارها رفع رسوم العمل على الموظفين غير البحرينيين بما يسهم في تعزيز جعل المواطن الخيار الأفضل للتوظيف.

جرس الإغلاق الفيدرالي "فيلا المالية": الشركات المثقلة بالديون ستغادر الأسواق حال استمرار التشديد النقدي

واتخذت البحرين حزمة إجراءات في سبيل تحقيق أهداف التنمية الشاملة، وذلك بالتوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وكشفت نتائج الإقفال النصف سنوي للوزارات والجهات الحكومية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2023، عن عدد من الإجراءات من بينها رفع رسوم العمل على الموظفين غير البحرينيين.

يشار إلى أن بيانات هيئة تنظيم سوق العمل بالبحرين، أظهرت أن إجمالي العمالة بنهاية الربع الثاني من العام 2023 يصل إلى 770.129 عاملاً.

وبحسب البيانات، بلغ إجمالي العمالة غير البحرينية بنهاية الربع الثاني من هذا العام 609.028 عاملاً بالمقارنة مع 563.332 عاملاً في الربع الثاني من العام 2022 مرتفعاً بنسبة سنوية وصلت إلى 8.1%.

وأشارت البيانات، إلى أن إجمالي العمالة البحرينية بنهاية الربع الثاني وصل إلى 161.101 عاملاً بحرينياً منخفضاً بنسبة سنوية قدرها -0.2% بالمقارنة مع 161.430 عاملاً في الربع الثاني من العام 2022 بينما سجل انخفاضاً بالمقارنة مع 161.848 عاملاً في الربع السابق.

وبلغ عدد تصاريح العمل الجديدة الصادرة من قبل هيئة تنظيم سوق العمل لفئة العمالة في الربع الثاني من هذا العام 35,532 تصريحاً منخفضاً بنسبة سنوية تقدر بـ 13.5%، وبلغت حصة المؤسسات الصغيرة، التي يعمل بها أقل من 10 عمّال، حوالي 50.5% من إجمالي تصاريح العمل الجديدة الصادرة لفئة العمالة خلال الربع الثاني من العام 2023، بحسب هيئة تنظيم سوق العمل.

وبحسب البيانات، فإن متوسط أجور البحرينيين في الربع الثاني من 2023 بلغ 575 ديناراً بحرينياً مرتفعاً بنسبة سنوية قدرها 2.9% بالمقارنة مع 559 ديناراً بحرينياً في الربع نفسه من العام السابق.

وتضمنت الإجراءات التي توافقت عليها السلطتين التنفيذية والتشريعية على قانون الميزانية العامة أيضا التوسع في برامج التطور الوظيفي للموظفين البحرينيين، بالإضافة إلى دعم توظيف المواطنين من خلال سن التشريع اللازم لاستقطاع مبلغ من فوائض صندوق التأمين ضد التعطل لصالح صندوق العمل "تمكين".

جدير بالذكر أن مملكة البحرين فعلت خدمة إمكانية تجديد تصريح العمل وإقامة العامل الأجنبي في حال كان خارج المملكة وذلك لفئة العمالة بالقطاع التجاري والحكومي، والعمالة المسجلة، وفئة الخدم والعمالة المنزلية ومن في حكمهم، وذلك بالتنسيق مع هيئة تنظيم سوق العمل.

وبحسب القرار، يمكن الاستفادة من الخدمة من خلال موقع البوابة الوطنية لمملكة البحرين، وذلك في حال طلب تجديد الإقامة، أما في حال طلب تجديد تصريح العمل يمكن الاستفادة من ذلك عن طريق نظام العمالة الوافدة أو عن طريق القنوات الرسمية المتاحة من قبل هيئة تنظيم سوق العمل.

مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News العمالة البحرينية العمالة الوافدة للبحرين هيئة تنظيم سوق العمل بالبحرين العمالة غير البحرينية اقتصاد البحرين عجز ميزانية مملكة البحرين

المصدر: العربية

كلمات دلالية: اقتصاد البحرين الربع الثانی من العام هیئة تنظیم سوق العمل فی الربع الثانی من بنسبة سنویة

إقرأ أيضاً:

إعانات طوارىء ونفقات علاجية.. 10 اختصاصات لصندوق دعم العمالة غير المنتظمة

حدد مشروع قانون العمل الجديد، عدة اختصاصات لصندوق دعم العمالة غير المنتظمة، وذلك في خطوة من الدولة لمساندة هذه الفئة وتقديم الدعم الكامل لها وتحقيق حياة كريمة ينعمون في ظلها.


ونصت المادة (79) من مشروع القانون بعد موافقة النواب عليها على أن يختص الصندوق بما يأتي:


1- صرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل.

2- تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة

3- دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية.

4- المساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق.

5- دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.

6- تدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة.

7- المساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم.

8- المساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية.

9- المشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل.

١٠- تقديم البرامج الثقافية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة، فنيا وثقافيا، ورياضيا، وإعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا للموارد المتاحة.


يجوز بقرار من رئيس الجمهورية في حالات الطوارئ العامة صرف إعانات طوارئ عاجلة لفئات العمالة غير المنتظمة أو بعضها، أو لأسرهم، وذلك في الحالات والأحوال التي يحددها القرار.

مقالات مشابهة

  • مديرية أمن بنغازي الكبرى تُطلق عملية الحصر الأمني للوافدين
  • هيئة فنون العمارة والتصميم بالتعاون مع جامعة الملك سعود تنظم اللقاء الثاني لعمداء كليات العمارة والتصميم
  • إعانات طوارىء ونفقات علاجية.. 10 اختصاصات لصندوق دعم العمالة غير المنتظمة
  • اقتصاد اليابان ينمو 2.2% على أساس سنوي بالربع الأخير
  • مجلس النواب يوافق على إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة
  • «النواب» يقر حق قيد العمالة لذوي الإعاقة والأقزام في قانون العمل الجديد
  • مجلس النواب يقر حق قيد العمالة من الأقزام وذوي الإعاقة
  • أول دولة خليجية تشيد بموقف اليمن بمهلة 4 أيام
  • نقابة المخابز: 930 دينارا راتب الخباز الوافد و620 للعجان
  • لدعم الفئات الأكثر احتياجًا | تفاصيل زيادة التموين 2025