محللون: هكذا يعزز توسيع بريكس تأثيرها بأسواق الطاقة العالمية
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
سلطت الكاتبة المتخصصة في شؤون الطاقة والمالية، فيليسيتي برادستوك، الضوء على تأثير انضمام دول جديدة إلى مجموعة بريكس على مستقبل أسواق الطاقة العالمية، مشيرة إلى أن العديد من المسؤولين التنفيذيين في قطاع النفط يرون أن العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا تشجع على إقامة شراكة أعمق بين الدول الأعضاء في بريكس.
ونقلت فيليسيتي عن الرئيس التنفيذي لشركة "فيتول" لتجارة الطاقة، راسل هاردي، قوله: "بالنظر إلى أسواق النفط اليوم.. فإن العقوبات الغربية على روسيا ناجحة. إنهم (الروس) يحققون إيرادات أقل"، كلنه أشار إلى "جانب آخر" من العقوبات، يتمثل في أنها "تخلق روابط أقوى بين دول بريكس، والتي بدورها تمثل نوعًا من القوة المعاكسة، من الأقطاب المتناقضة، للسياسة الغربية"، وفقا لما أورده موقع "أويل برايس" وترجمه "الخليج الجديد".
ويعتقد عديد المراقبين أن العقوبات يمكن أن تقرب دول بريكس من بعضها البعض، خاصة بسبب التوسع الأخير للمجموعة لتشمل العديد من منتجي النفط الرئيسيين.
وفي أغسطس/آب، دعت بريكس رسميًا السعودية والإمارات ومصر وإيران والأرجنتين وإثيوبيا لعضوية المجموعة، ما أدى إلى توسيع التكتل من 5 دول إلى 11 دولة.
وفي عام 2024، عندما تنضم الدول الجديدة، سيشكل التكتل 37.3% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 37.7% في 2025 و38.5% في 2028، وفقا لصندوق النقد الدولي.
وسينمو عدد سكان دول بريكس أيضاً من 3.2 مليار نسمة في الوقت الحاضر بما لا يقل عن 400 مليون نسمة، وهو عدد أعلى كثيراً من عدد سكان مجموعة السبع البالغ عددهم 800 مليون نسمة.
ويعني توسع بريكس أيضًا أن الكتلة ستمتلك نسبة كبيرة من الموارد الطبيعية في العالم.
الذهب والنفط
فدول بريكس تنتج نحو 5493 طنا من الذهب، مقارنة بـ17527 طنا لدى مجموعة السبع. وفي الوقت نفسه، تنتج الدول الأعضاء في مجموعة السبع، الولايات المتحدة وكندا، 20% و6% من النفط العالمي على التوالي، وتمثل روسيا والبرازيل والصين مجتمعة 21%.
وسترتفع حصة إنتاج النفط بشكل كبير عندما تنضم السعودية والإمارات وإيران لبريكس، إلى حوالي 41% من الإنتاج العالمي.
وفي الوقت نفسه، ستساهم روسيا وإيران والصين بشكل كبير في حصة المجموعة من إنتاج الغاز. وسيؤدي التوسع أيضًا إلى زيادة تمثيل بريكس في إفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية.
وتأمل كتلة بريكس الحالية في تشكيل تحالف أقوى من الدول النامية يمكنه رفع مصلحة الجنوب العالمي على المستوى الدولي.
اقرأ أيضاً
هل تتحول عضوية 3 دول عربية في بريكس إلى ميثاق فاوست مع الصين؟
وهنا تشير فيليسيتي إلى أن اختيار الدول الجديدة في بريكس فاجأ الكثيرين، حيث أن الدول الست المدعوة للانضمام ليس لديها سوى القليل من القواسم المشتركة، مرجحة أن يكون الاختيار متمحورا حول الشرق الأوسط، بسبب ما توفره من موارد كبيرة.
وفي السياق، تقول سانوشا نايدو، زميلة الأبحاث البارزة في معهد جنوب إفريقيا للحوار العالمي، إن "هذا له آثار جيواقتصادية وجيواستراتيجية وجيوسياسية"، مشيرة إلى أنه من المرجح أن يؤدي ذلك إلى تعميق العلاقات بين الدول الأعضاء الحالية في بريكس والشرق الأوسط.
ركيزة الطاقة
وأشارت إلى أن الطاقة تمثل ركيزة في عملية ضم هذه الدول، موضحة: "إلى جانب روسيا، فإن جميع دول بريكس الأساسية غير منتجة للطاقة. إنها بحاجة إلى أن تكون قادرة على تشغيل اقتصاداتها، لكنها لا تريد الوقوع في أضرار العقوبات".
وفي إشارة إلى الوجود المتزايد لدول بريكس، قال فريدون فيشاراكي، رئيس شركة فاكتس جلوبال إنيرجي لاستشارات الطاقة، إن "الجميع منزعجون من العقوبات التي تفرضها الحكومة الأمريكية، لذلك يقولون: هل هناك أي طريقة لإنشاء قوة مضادة موازنة لمجموعة السبع أو مجموعة العشرين؟ وبريكس هي المرشحة لذلك".
ومع تزايد استياء العديد من القوى الناشئة من النظام العالمي القائم، تشير فيليسيتي إلى إمكانية نمو قوة كتلة بريكس بشكل متزايد كوسيلة لمواجهة الهيمنة الأمريكية والغربية، لافتة إلى أن جائحة كورونا والعقوبات المفروضة على قطاع الطاقة الروسي ساعدا على التقريب بين الدول الأعضاء في مجموعة بريكس.
اقرأ أيضاً
هل ينشئ بريكس عملة تكسر هيمنة الدولار بعد توسعه؟ وما التحديات القادمة؟
المصدر | أويل برايس/ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: بريكس السعودية الإمارات إيران الأرجنتين روسيا الطاقة الدول الأعضاء مجموعة السبع دول بریکس فی بریکس إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير خارجية سوريا: سنفتح الاقتصاد أمام الاستثمارات الأجنبية
كشف وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في منتدى دافوس أن سوريا ستفتح اقتصادها أمام الاستثمارات الأجنبية، وأن دمشق تعمل على إقامة شراكات مع دول الخليج في قطاعي الطاقة والكهرباء.
وقال الشيباني في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا الأربعاء "إن الموارد الاقتصادية السورية متنوعة ولدينا كثير من القطاعات -الصناعة والسياحة-… بالطبع سيكون الاقتصاد في المستقبل مفتوحا وسيفتح الطريق للاستثمار الأجنبي"، بحسيب ما نقلت رويترز.
وقام الشيباني بزيارات منفصلة إلى السعودية والإمارات وقطر في أوائل يناير/كانون الثاني، ناقش خلالها تعزيز العلاقات.
وأضاف الشيباني "ورثنا دولة منهارة من نظام الأسد، لا نظام اقتصاديا فيها"، وفق ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وشدد الوزير على أن السلطات الجديدة ستركز على 5 قطاعات أساسية هي: الطاقة، الاتصالات، الطرق، المطارات، التربية والصحة.
وقال "إذا نجحنا في هذه القطاعات الخمسة، سيتم توفير الخدمات الأساسية للشعب السوري".
وفي وقت سابق الأربعاء، نقلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن وزير الخارجية قوله في مقابلة معها إن السلطات شكّلت لجنة لدراسة "وضع سوريا الاقتصادي والبنية التحتية، وستركز على جهود الخصخصة بما في ذلك النفط والقطن ومصانع المفروشات".
إعلانوأكد الشيباني أن دمشق ستدرس "شراكات (بين القطاعين) العام والخاص لتشجيع الاستثمار في المطارات وسكك الحديد والطرق"، بحسب المصدر نفسه.
وكان وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال السورية باسل عبد الحنان قد قال للجزيرة نت إن "إعادة هيكلة الاقتصاد ستكون لتحويل الاقتصاد -الذي كان أساسه اشتراكيا ثم تحول إلى شمولي دكتاتوري فاسد- إلى اقتصاد السوق الحر المفتوح، وهذه الهيكلة ضرورية لتحقيق الانتقال".
رفع العقوبات عن سورياكذلك قال الشيباني إن رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على بلاده منذ عقود هو "مفتاح الاستقرار" في سوريا، مضيفا أن هذه العقوبات "تشكل التحدي الأساسي لسوريا، ونحن مكبلون بها والشعب السوري لا ينبغي أن يعاقب".
وفي الأسابيع الماضية، كرر مسؤولو الإدارة الجديدة المطالبة برفع العقوبات التي فرضت خلال حكم بشار الأسد الذي امتد قرابة 25 عاما.
وبدأت العقوبات على سوريا في ديسمبر/كانون الأول 1979 عندما صُنفت "دولة داعمة للإرهاب" وشددت عام 2004 مع تنفيذ القانون الأميركي "قانون محاسبة سوريا واستعادة السيادة اللبنانية".
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية في وقت سابق من يناير/كانون الثاني الحالي أن بعض الأنشطة في سوريا ستكون معفية من العقوبات خلال الأشهر الستة المقبلة لتسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية، لكن مسؤولين قالوا إنهم ينتظرون رؤية تقدم قبل اتخاذ خطوات أوسع.
وكان وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال السورية باسل عبد الحنان توقع أن يسهم تخفيف العقوبات التي أعلنت عنه أميركا مؤخرا في تسهيل تدفق السلع والخدمات الأساسية إلى البلاد، خاصة في قطاع الطاقة، مع فتح المجال لإجراء معاملات مالية محدودة.