رئيس COP28: التدفقات الحالية لتمويل المناخ إلى أفريقيا غير كافية
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
قال سلطان الجابر، الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28 المعني بتغير المناخ، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، إن التدفقات الحالية لتمويل المناخ إلى أفريقيا غير كافية على الإطلاق، مضيفا أن القارة تحتاج إلى أكثر من عشرة أضعاف حجم التدفقات الحالية، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز.
وبحسب تقرير نشرته مجلس فوربس الأمريكية، أعلنت الإمارات، عن مبادرة جديدة بالشراكة مع Africa50، وهي منصة الاستثمار في البنية التحتية لعموم أفريقيا، لاستثمار ما يصل إلى 10 مليارات دولار في مشاريع الطاقة النظيفة التي تستهدف إنتاج 10 جيجاوات من الطاقة النظيفة بحلول عام 2030.
وتأتي هذه الإعلانات في أعقاب مبادرة أطلقتها دولة الإمارات العام الماضي، والمعروفة باسم الاتحاد 7، لتوفير الطاقة النظيفة لـ 100 مليون شخص في جميع أنحاء أفريقيا بحلول عام 2035.
في نفس السياق ، قال آلان إيبوبيس، الرئيس التنفيذي لـ Africa50، إن إعلان الإمارات العربية المتحدة الأخير عن الطاقة المتجددة هو "تغيير حقيقي لقواعد اللعبة بالنسبة لقدرة أفريقيا على التكيف مع تغير المناخ وطريق نحو صافي الصفر"..
وأعرب عن أمله في أن تساعد الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات العربية المتحدة وأفريقيا 50 "بشكل كبير في زيادة عدد المشاريع القابلة للتمويل، وتوسيع نطاق الاستثمارات الخاصة وتسريع تنفيذ البنية التحتية المستدامة".
وتستضيف دولة الإمارات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) المقبل، وسكون تمويل المناخ في العالم النامي سيكون على رأس جدول أعمالهم.
وانتقد سلطان الجابر باستمرار الاقتصادات الغربية المتقدمة لفشلها في الوفاء بتعهداتها في مجال الاستثمار في الطاقة المتجددة للعالم النامي، وسلط الضوء بشكل خاص على الخلل في التوازن بين أفريقيا وبقية العالم فيما يتعلق بالاستثمار الأخضر.
وأشار الجابر في كلمة ألقاها خلال الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي في مايو الماضي ـ إلى أن "دول أفريقيا الـ54 هي الأقل فعلًا للتسبب في تغير المناخ".
وأضاف: "ومع ذلك، فإنهم يعانون من أسوأ العواقب". وقال أيضا إن التدفقات الحالية لتمويل المناخ إلى أفريقيا غير كافية على الإطلاق، قائلا إن القارة تحتاج إلى أكثر من عشرة أضعاف حجم التدفقات الحالية.
وقال: "إن معالجة الفجوة المالية هي أولوية قصوى لرئاسة COP28 وفريقي".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سلطان الجابر تمويل المناخ
إقرأ أيضاً:
شريف الصياد: الصادرات المصرية طوق النجاة للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية
لأول مرة وصول الصادرات المصرية إلى 40 مليار دولار.. وتستهدف الدولة في 2030 الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار
رئيس المجلس التصديري: الصادرات المصرية هي طوق النجاة للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية
خبراء الاقتصاد: على الدولة توجيه الاستثمارات الأجنبية لأن الصادرات أحد أهم موارد الدخل القومي
أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية أن الصادرات المصرية، بلغت عام 2024 ولأول مرة 40 مليار دولار، وتستهدف الدولة الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار حتى عام 2030.
وأوضح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، يستهدف دعم الصناعة الوطنية، وزيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية.
ووجه وزير الاستثمار مختلف المجالس التصديرية بحصر الطاقات الإنتاجية غير المستغلة بكل قطاع صناعي على حد وذلك للاستفادة منها، وتحديد الاستثمارات المطلوبة بمختلف القطاعات بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بزيادة معدلات التصدير، وجاري العمل مع الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ المزيد من الإصلاحات الهادفة لتقليل الأعباء على المستثمرين، لزيادة تواجد الصادرات المصرية بالسوق الأفريقي.
وأكد المهندس حسن الخطيب أنه سيتم دراسة وضع الصناعة على المستوى العالمي للعمل على زيادة تنافسية الصناعة المصرية، مضيفاً أن المرحلة الحالية تتيح فرص متميزة، لجذب المزيد من الاستثمارات العالمية للسوق المصري، في ظل التوجهات العالمية الحالية المتعلقة بنقل الصناعات إلى المقاصد الاستثمارية التي تتمتع بمميزات تنافسية، خاصة وأن السوق المصري يتمتع بمقومات استثمارية كبيرة تشمل توافر العمالة المؤهلة وتنافسية الأجور، والموقع الجغرافي المتميز، إلى جانب الانخفاض النسبي لأسعار الطاقة.
وفي ذلك الإطار تواصلت «الأسبوع» مع المجالس التصديرية وخبراء الاقتصاد لتوضيح خطة الدولة ورؤيتها بوصول الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار في عام 2030.
وكشف المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية أنه تم الوصول بالصادرات في القطاع الهندسي إلى 5.5 مليار دولار، وهذه طفرة وهناك زيادة بنسبة 22% عن حجم الصادرات في 2023، ومن أسباب زيادة الصادرات في الصناعات الهندسية، هي زيادة الوعي لدى المصنعين المصريين بأهمية الصادرات وإنه طوق النجاة للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية، وتوفير العملة الأجنبية، التي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد عند عدم توافرها في عام 2022 و2023، والسبب الثاني هو جذب الكثير من الاستثمارات الأجنبية في عام 2024، التي بدأت عملها في نهاية العام، ودخول هذه الاستثمارات، كان له تأثير إيجابي في رفع الصادرات المصرية، وظهرت نتائجه في النصف الثاني من 2024، وهذا تسبب في زيادة الصادرات ووصولها ل 40 مليار دولار.
وقال رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية: نتوقع أن في 2025 يكون هناك زيادة في الصادرات الهندسية، ونصل ل 6 مليار دولار، ويكون هناك استمرارية في حجم الصادرات المصرية ككل بسبب وجود الكثير من الشركات الأجنبية المستثمرة.
وأضاف، أن بالنسبة ل رؤية الدولة 2030 بوصول الصادرات المصرية ل 145 مليار دولار، هذه أرقام بعيدة إلى حد ما، لأن الزيادات السنوية لحجم الصادرات حوالي 15%، ولذلك حتى نصل إلى 145 مليار دولار، نرغب في ضرب 15% في 3.5 أضعاف في خلال 5 سنوات، وهذا رقم كبير، ولكن لو نظرنا أن الصادرات المصرية أولوية للدولة وزيادة الاستثمارات الأجنبية بغرض التصدير، من الممكن أن يساهم في الوصول إلى هذا الرقم.
وتابع: نسبة المساندة في برنامج رد أعباء الصادرات، انخفضت من 10% لـ 3%، وذلك تسبب في تأثير سلبي على الشركات المصنعة للتصدير، ولكن نأمل أن يتم الإعداد مع وزارة الاستثمار لبرنامج جديد في عام 2025، لكي يرضي المصدرين ويؤدي إلى زيادة الصادرات.
ومن جانبه أشار دكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد، وخبير الاستثمار إلى أنه لنصل بالصادرات المصرية لـ 145 مليار دولار في 2030، لابد من أن تعطي الدولة دعم أكبر للصادرات، من خلال التركيز على الصناعات التي يوجد بها ميزة نسبية في وفرة المواد الخام أو أيدي عاملة ماهرة في الصناعة، وذلك في ظل تشجيع الدولة في زيادة حجم الصادرات، وإحلال المنتج المصري بدلا من المنتج المستورد، والخروج بالمنتج المصري إلى الأسواق الخارجية، وينافس من حيث الجودة والسعر.
وأكد أستاذ الاقتصاد أن مصر لديها صناعات كثيرة بها ميزة تنافسية مثل صناعة الدواء، الغزل والنسيج، الأسمنت، الاثاث، الملابس الجاهزة، والكثير من الصناعات، ولدينا محاصيل زراعية لها قبول في الأسواق العالمية، وبالتالي لكي ننهض بالصناعة وقطاع التصدير، ونجعل أرقام الصادرات المصرية في زيادة مستمرة، لابد من فتح المصانع المغلقة بسبب مشاكل ضريبية أو مع البنوك، لكي نستفيد من هذه المصانع، نحل المنتج المصري بدلا من الأجنبي.
وأضاف، أنه يجب توفير فاتورة الواردات، وتوفير العملة الصعبة، ويجب توافر التدريب المهني، لكي يكون المنتج بجودة عالية حتى يتم تصديره، وتوجيه الدولة ل الاستثمارات الأجنبية، ونضع خريطة الاستثمار بشكل واضح في الكثير من القطاعات، لأن الصادرات، تعتبر أحد أهم موارد الدخل القومي.
وأوضح خبير الاستثمار أن الدولة، وصلت بالصادرات المصرية لـ 40 مليار دولار من خلال التركيز على توجيه تخصيص في الموازنة العامة للدولة، والاهتمام بالبنية التحتية للصناعة، تشجيع المستثمرين عن طريق منحهم الأراضي بأسعار بسيطة في المدن الصناعية، ووجود تيسيرات في السداد، وتسبب ذلك في زيادة الصادرات المصرية.
اقرأ أيضاًمجلس الشيوخ يستعرض دراسة بشأن دعم الصادرات المصرية
بهدف تعزيز الصادرات المصرية.. مشاركة 150 شركة متخصصة في الصناعات الغذائية في «SIAL»
«الإحصاء»: ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى السعودية بنسبة 29.4% خلال الأشهر الأولى من 2024
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا